لم يكن التأييد الشعبي الكويتي لعملية «عاصفة الحزم» في اليمن مفاجئا، إنما من باب التكاتف الخليجي، أو التمسك بالوحدة الوطنية، فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن طبيعة المشاركة الكويتية الدفاعية تنطلق من اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك ولا تتعارض مع الدستور الكويتي، فيما ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور قيادات من الجيش والحرس الوطني، أكد خلاله تأمين الجبهة الداخلية بما يكفل أمن الوطن واطمئنان المواطنين.

وقال الغانم إنه أبلغ من قبل القيادة السياسية أمس بمشاركة القوات الجوية الكويتية في عمليات عسكرية دفاعية إزاء اليمن، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تتعرض الى تهديدات عسكرية عبر الحدود المشتركة مع اليمن، ووجود منصات صواريخ بالستية موجهة الى مناطق آمنة في السعودية.

وقال الغانم في تصريح صحافي «إن طبيعة المشاركة الكويتية الدفاعية تنطلق من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا تتعارض مع الدستور الكويتي الذي يعطي لسمو الأمير وفقا للمادة 68 سلطة إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم».

وأضاف «إن هذا المرسوم، حسبما جاء في محاضر لجنة الدستور والمجلس التأسيسي، من صلاحيات سمو الأمير ومجلس الوزراء ولا يلزم عرضه على مجلس الأمة».

واستذكر الغانم في هذا الصدد «الدور السعودي التاريخي الذي كان حجر الزاوية في عملية تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي الغاشم»، وجدد الدعوة الى الأطراف المعنية كافة في اليمن الى «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والالتزام بنتائج الحوار الوطني الشامل والاستجابة الى عقد المؤتمر الخاص باليمن والذي أعلنت الرياض عن استعدادها لاستضافته ورعايته».

وقال الغانم «نبتهل الى المولى عز وجل أن يحفظ أبناءنا منتسبي قواتنا المسلحة وأن يرجعهم الى أهلهم سالمين بعد أدائهم للواجب الوطني المنوط بهم»، داعياً الكويتيين الى «التكاتف والتعاضد والتمسك بوحدتهم الوطنية، كدأبهم في كل الظروف الصعبة، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية».

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء تابع بألم وقلق عميقين الاحداث الخطيرة التي شهدها اليمن الشقيق أخيراً والتي زعزعت الامن والاستقرار فيه جراء الانقلاب على الشرعية والسيطرة على مقومات ومفاصل الدولة، وبعد ان استنفدت كل السبل السلمية الرامية لحل الازمة اليمنية وما تلاها من اعتداءات وتهديدات لأراضي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، بما تمثله كل هذه التطورات من مخاطر جسيمة باتت تهدد امن المنطقة واستقرارها سلامة دولها وشعوبها.

واضاف الشيخ محمد انه «استشعارا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخطورة هذه الاحداث وتطوراتها، وفي ضوء ما نصت عليه احكام ميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وعلى الأخص الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بموجب القانون رقم 44 لسنة 2001، فإن دولة الكويت تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والوسائل والتدابير اللازمة لتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن للحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس باعتبار هذا الأمن وحدة لا تتجزأ تقع مسؤوليته على كافة دوله».

وأكد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج تأييده المطلق للقرارات التي تراها القيادة السياسية للبلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، خصوصاً اليمن، في حفظ أمن وسلامة وسيادة منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص ضد أي ظرف يهدد دول المنطقة الخليجية.

واعتبر الخرينج، في تصريح صحافي، ان ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي من عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين «هو دفاع عن سيادة وأمن الخليج والعمل على رجوع الأمن والحفاظ على الشرعية الدستورية في اليمن، منطلقين بذلك من طلب رئيس جمهورية اليمن الشرعي في التدخل لحفظ سيادة اليمن وسلطته الشرعية».

وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «ان عاصفة الحزم ردة فعل طبيعية من القيادة الخليجية في ظل التعنت الحوثي المدعوم من ايران، والذي انقلب على الشرعية اليمنية».

وبارك الطريجي قرار القيادة الخليجية «الذي انهى الحلم التوسعي لايران التي تظهر خلاف ما تبطن من خلال الترسانة الاعلامية التي تمتلكها والتي تدعمها»، لافتا إلى أن «شعوب الخليج تعي الخطر الايراني وستقف صفاً واحداً لمواجهته».

ورأى رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني أن عملية «عاصفة الحزم» كانت ضرورية ومطلوبة «لوقف توسع احدى دول الجوار الاقليمي التي سعت إلى تفتيت الدول العربية وزرع الطائفية البغيضة».

وقال الهرشاني «إن شعوب المنطقة تقف صفاً واحداً خلف قيادتها الخليجية، التي لم تجد بداً من وضع حد للحوثيين المدعومين من دولة التوسع»، مؤكداً أن «الانقلاب الذي حدث في اليمن يؤثر على أمن الخليج واستقراره ويهدد منظومته».

وأكد الهرشاني أن «العرب سنة وشيعة يعرفون جيداً خطورة الوضع الراهن والهيمنة التي تريد فرضها احدى دول المنطقة، فهم ما زالوا يحلمون بامبراطوريات بائدة ولكن شعوب المنطقة ستخيب رجاءهم وسيقف الشيعة قبل السنة في وجه قوى الشر التي تريد ابتلاع المنطقة واحتلالها».

وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة «ننتظر بياناً من الحكومة لنقف على ما يجب ان يكون موقفنا منها».

وثمّن النائب فارس العتيبي موقف القيادة السياسية في الدفاع عن أمن الخليج، ودعا العتيبي جميع الدول العربية الى «مؤازرة اليمن والحكومة الشرعية فيه، فهذا واجب تمليه العقيدة ومطلب للأمن القومي والإسلامي في الشرق الأوسط ورسالة لكل مرتزق يسعى لخلط الأوراق».

وأكد النائب فيصل الدويسان «كما حذرت وزارة الداخلية من انتقاد القرار بالحرب وتوعدت بمحاسبة من يغرد ضد التوجه العام، كذلك مطلوب منها حماية الوحدة الوطنية».

وأشار النائب حمود الحمدان الى أن عملية «عاصفة الحزم» جاءت استجابة من دول مجلس التعاون الخليجي لاستغاثة الرئيس اليمني من «العصابات السياسية المتدثرة بالطائفية والتي استولت على مفاصل الدولة».

وقال الحمدان إن «العصابات المدعومة بأسلحة حديثة وصلتها بحراً من دول مجاورة عاثت في اليمن فساداً، وكان لزاماً اتخاذ موقف خليجي لحماية المنطقة من عبث تلك العصابات».

وأكد النائب محمد البراك مباركته ووقوفه بقوة «خلف قيادتنا في ما تتخذه من اجراءات في شأن العملية العسكرية الخليجية»، مشيراً الى ان «وقفة كل دول الخليج وقفة رجل واحد امام المخاطر التي تهدد أمننا ووحدتنا هي تفعيل لاتفاقية الدفاع المشترك».

وأعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري ان الشعب الكويتي كله يقف خلف قيادته السياسية الحكيمة وقرارها بالمشاركة في «عاصفة الحزم» لمساعدة اليمن الشقيق.

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن «المشاركة العسكرية في حرب اليمن هي اختراق واضح للمواثيق الدولية والدستور الكويتي الذي كان ولايزال هو صمام الأمان في استقرار الكويت وأمنها في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وننأى بالحكومة أن تكون طرفاً في هذا النزاع، مستذكرين النتائج الوخيمة لدعمنا لصدام وما نتج عنه من غزوٍ غاشمٍ للبلاد».

وأوضح النائب صالح عاشور أن «المادة 68 من الدستور تبيّن بوضوح أن الحرب الدفاعية بمرسوم والحرب الهجومية محرمة، لذلك لايجوز المشاركة بحرب خارجية الا بمرسوم وموافقة مجلس الأمة، لذلك إذا صحّت مشاركة الكويت من خلال الطيران بضرب اليمن فهذا تدخل في الشؤون الداخلية لليمن ومخالف للدستور وليس من مصلحة الكويت معاداة أي شعب ودولة».

وقال النائب حمود الحمدان «اعتدنا من قادتنا في الخليج الوقوف صفاً واحداً ضد الأخطار المحدقة بالمنطقة، وتمس اليمن الشقيق بعد أن عاثت فيه عصابات الحوثي الفساد بدعم مباشر وواضح ومعلن من دول إقليمية تسعى جاهدةً إلى محاولة الهيمنة على المنطقة، فكان القرار الموفق بضرب معاقلهم».

وأضاف «إن اليمن هو أصل العرب وأمنه من أمن الخليج، وهي أرض الإيمان والحكمة، وهذا جهاد لدفع الصائل، وليس اعتداء أو حرباً».

واعتبر النائب ماجد موسى بدء عمليات «عاصفة الحزم» بأنها «خطوة شجاعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمن المنطقة واستقرارها بعد الانقلاب الحوثي في اليمن».

وقال موسى في تصريح صحافي «نحن في الخليج نقف مع قادتنا ونؤيد قرارهم لأن الخطر دهم المنطقة وأحاط بنا، وكان لا بد من وقفة شجاعة من القادة لأن النار المستعرة في المنطقة اقتربت من حدودنا».

وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إن «تدخل السعودية في اليمن واجب تمليه العقيدة والمنهج الواضح ومتطلبات الامن القومي والاسلامي، ويفرضه الدور المحوري السعودي في الشرق الاوسط»، مؤكدا أنها «رسالة واضحة لكل مرتزق يسعى لخلط الاوراق».

ورحب النائب فيصل الكندري بـ «عاصفة الحزم»، معتبراً ان «تعاضد دول الخليج للدفاع عن وحدة اليمن والحكومة الشرعية هو القرار الصائب وهو الواجب الذي يمليه علينا انتماؤنا الاسلامي العربي والقومي».

وطالب النائب سلطان اللغيصم الشعب الكويتي بجميع اطيافه بترك الخلافات والالتفاف حول القيادة السياسية «في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بنا».

وأيد النائب عبدالله العدواني الاجراءات الحكومية تجاه الازمة اليمنية، مؤكداً دعمه التام لما تقوم به القيادة السياسية.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للجهات المعنية كافة في البلاد ضرورة حماية ووقاية المواطنين وفقا للخطة التأمينية للجبهة الداخلية لأمن الوطن.

وترأس الخالد أمس اجتماعاً تنسيقياً للقيادات الامنية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء ركن مهندس هاشم الرفاعي ومعاون رئيس الاركان العامة لهيئة الاستخبارات والامن اللواء ركن عبدالرحمن الهدهود.

وشدد الخالد على ضرورة التزام جميع القطاعات الامنية المعنية بتنفيذ الخطط الموضوعة على أرض الواقع والالتزام بالانضباط والقيام بالواجبات المنوطة على أكمل وجه، وفقاً لاجراءات تأمين الجبهة الداخلية بما يكفل اطمئنان المواطنين من جهة والمحافظة على أمن الوطن وسلامته من ناحية اخرى.

واستمع الخالد الى شرح عن الخطط والاستعدادات الجارية وسبل التعاون والتنسيق ما بين وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني ضمن خطة تأمين الجبهة الداخلية لأمن الوطن.

وعلقت كتلة الغالبية انشطتها وفعالياتها بسبب الاوضاع الراهنة في اليمن.

واعلن النائب السابق احمد السعدون انه «نظراً للوضع الراهن فإن كتلة الغالبية تعلن تعليق الأنشطة الميدانية العامة توحيداً للصف الوطني، مع تأكيدها الثبات على مطالبها المبدئية المعلنة».

من جانبه ،أكد رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي ان «الجمعية تقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة بدعم التلاحم الكويتي السعودي الخليجي والقومي، ونؤكد تماسك المجتمع الكويتي والخليجي وندعو المجتمع في هذه الظروف إلى زيادة التضرع إلى الله بحفظ أوطاننا والنصر ودوام نعمة الأمن والأمان».

بدورها، اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» بياناً أكدت فيه دعمها للبيان الخليجي المشترك «والذي أتى في سياق العملية الامنية في اليمن الشقيق، من أجل وقف الانقلاب المسلح للعصابات الحوثية وفلول الرئيس المخلوع واستعادة الشرعية والمسار الديموقراطي»