أقدمت الإدارة العامة للجمارك على استيراد اجهزة تفتيش ذات مخاطر صحية, في انتهاك صارخ لحقوق الموظفين والمسافرين واستهتار واضح بالصحة العامة, ورغم علمها بمخاطر نوعية معينة من اجهزة تفتيش الافراد والحقائب ورغم تيقنها بأن اشعاعات تلك الاجهزة تسبب العقم والسرطانات لكل من يخضع لها او يتعرض لشيء منها بحكم وظيفته, فإنها اقدمت على استيراد عدد منها ضاربة بتحذيرات الصحة والطيران المدني عرض الحائط.
وكانت إدارة الجمارك قد تلقت تحذيرات من الطيران المدني ومن وزارة الصحة تؤكد خطورة تلك الاجهزة التي سبق للادارة ان استخدمتها, ثم ازالتها بعدما تعرضت لضغوط من جهات متعددة.
الغريب ان الجمارك عادت سيرتها الاولى وتعاقدت على عدد من تلك الاجهزة بدعوى انها القادرة على ضبط الممنوعات.