أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى "خصخصة" 88 مستشفى جامعى، وتحويلها إلى وحدات ذات طبيعة خاصة قائمة على تحقيق الأرباح مقابل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ30% من المواطنين. وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه وفقاً للقانون سوف تلتزم المستشفيات الجامعية بسداد 10% من متحصلاتها إلى خزينة الدولة سنوياً فى ظل عدم حصولها على ميزانية محدد من الدولة لتحسين أوضاعها. وأضاف نقيب أطباء مصر أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يستهدف إلغاء تعاقدات كافة أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية ليصبح للجامعة الحق فى التعاقد مع من ترغب، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن خبرات كبيرة داخل المستشفيات الجامعة مما سيؤثر على مستوى التعليم الطبى فى مصر. وكشف أن القانون سيتسبب فى ترهل الجهاز الإدارى للدولة من خلال خلق وحدات إدارية جديدة تعمل بنظم مختلفة عن باقى المنظومة الطبية المتعلقة بالتعليم والصحة فى الجامعات. وأضاف نقيب الأطباء أن بنود القانون تعد تخليًا صريحا عن مسئولية الدولة فى الإنفاق على المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لإسقاطه وإلغائه فى حالة إقراره. وطالب نقيب أطباء مصر برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% فى يوليو 2015 من الموازنة العامة إلى 3% من الناتج القومى لترتفع تدريجياً لتصل إلى 15% من موازنة الدولة.