مطلوبمحاسبه ماليه عاجله لمجلس الجالية السابق

بمناسبه انتهاء مده عمل مجلس الجالية في 30/10/2014 مطلوب اجراء تدقيق مالي ومحاسبه ماليه عاجله لمجلس الجالية السابق تحقيقا للنزاهة والشفافية.

ضمانا للنزاهة والشفافية وابراء لذمه المجلس السابق وردا علي الاصوات المشككة بوجود تجاوزات ماليه وفساد مالي عبرت عنه بعض مواقف وتصريحات اعضاء سابقين بالمجلس قيل عنهم آنذاك بأن دوافعهم محاربه المجلس وتشويه صورته - لذلك يجب التحقق من صحه او عدم صحه تلك المواقف والتصريحات.

- لابد من اجراء تدقيق محاسبي ومالي شامل لموارد مجلس الجالية وأوجهه صرفها خلال الاربع سنوات الماضية - وهي ضرورة ملحه لمحاسبه مسئولين سابقين عن اداره مرفق خدمي كثرت حوله الكثير من الاقاويل والمشاحنات والخلافات وبخاصه فيما يتعلق بالأمور المالية والتي عبرت عنها احدي الجلسات العاصفة للمجلس قبل عام ونصف تقريبا والتي استقال فيها عدد كبير منهم بسبب عدم عرض ميزانيه المجلس عليهم لمراجعتها وللتحقق من اوجهه صرف المبالغ المالية المنصرفة من ميزانيه المجلس بدعوي أن بها بنود مساعدات انسانيه لا يجوز الاطلاع عليها لأنها تجرح كرامه متلقيها - اكتفاء من المجلس باعتمادها من لجنه خماسية تم تشكيلها لهذا الغرض من الأمانة العامة للمجلس - والتي استقال منها آنذاك العضو هشام الدماطي.

- وبسبب ما قيل في هذا الاجتماع من أحد الاعضاء المعارضينبأن أحد أعضاء اللجنة المالية كان يعمل أو كان شريكا بمكتب التدقيق المحاسبي الذي قام بإعداد ومراجعه الميزانية وبسبب استقالة رئيسه لجنه المساعدات الإنسانية الأستاذة مها السعودي اعتراضا منها علي عدم صرف مساعدات انسانيه تذكر للحالات الإنسانية في الوقت الذي يتم فيه صرف مبالغ ماليه كبيره علي تنظيم احتفالات وندوات ولقاءات وانشطه اجتماعيه وذات طابع سياسي لمسئولين مصرين.

وللتحقق مما قيل من عدم تسجيل كل المبالغ المالية المصروفة بسندات صرف منتظمة اكتفاء بدمجها برقم واحد بسند قبض واحد والتحقق من المبالغ التي تدخل ميزانيه المجلس كتبرعات رجال الاعمال وتسجيلها بسندات قبض منتظمة .. وبسبب الشبهات حول مبالغ ماليه تم صرفها لمكاتب متخصصه في تجهيز احتفالات وهدايا ودروع تذكاريه كان يسند لها تلك الاعمال قيل ان أحدالاعضاء الفاعلين بالمجلس كان شريكا فيها من الباطن وتقاضي عمولات من بعضها من آخرين لإسناد تلك الاعمال اليها بمبالغ ماليه تتجاوز قيمه المثل بالمكاتب الأخرى والتي يلزم مراجعتها ..

وللتحققمن الاصوات التي تحدثت عن تحمل المجلس تكاليف سفريات بالخارج لأعضاء من الأمانة العامة لتأييد سياسات الرئيس المعزول مرسي علي شاشات الفضائيات المصرية وتنظيم ندوات واحتفالات للمسئولين المصرين الزائرين وممثلي الحملات الانتخابية للمرشحين لاسيما في عهد مرسي واعضاء فاعلين من جماعه الاخوان المسلمين الإرهابية، وما قيل من تكبد المجلس تكاليف احتفال اقامه مجلس الجالية وامانته العامة خصيصا للإعراب عن تأييدهم للإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المعزول مرسي وتأييد سياساته وتوقيعهم بيانا موقعا منهم ومقرؤا من الامين العام السابق للمجلس بهذا الخصوص في هذا الاحتفال في حضور مسئولي جماعه الاخوان الإرهابية ..

واخيراللتحقق مما قيل من عدم سداد الغالبية العظمي من اعضاء المجلس للاشتراكات الشهرية لهم وعدم سداد اعضاء الأمانة العامة لاشتراكاتهم الشهرية بمن فيهم الامين العام بدعوي وجود قرار بإعفائهم منها !! والتي تعد جوهر موارد المجلس الشهرية والتي تناهز الف دينارشهريا ..

 وللتحقق من وديعه المجلس البالغة 80000د.ك ( ثمانونالف دينار ) وعدم المساس بها أو بارباحها - والتحقق مما تم صرفه منها - ان كان .. واخيراللتحقق من صرف تلك المبالغ في الاغراض الخدمية والاجتماعية الخاصة بأنشطة المجلس ام لأغراض ذات صبغه سياسيه ..

 تلك المحاسبة المالية المطلوبة لا تلقي اتهامات جزافيه علي أحد ولا تؤكد أو تنفي تلك المواقف المشككة من البعض ودوافعها .. انما هي ضرورة وواجب لمحاسبه المسئولين عن اداره مؤسسه خدميه ضمانا للشفافية - وتصبح اكثر ضرورة والحاح حينما يثار حول ادارتها بعض الاقاويل والتصرفات من بعض الاعضاء السابقين داخل المجلس وخارجه للتحقق ان كانت اقاويل مغرضه أم لها صدي من الواقع وهو في النهاية واجب علي السفير باعتباره الرئيس الأعلى لمجلس الجالية.