رفض الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ما تناولته تقارير إعلامية أميركية تتهم فيها بعض كبار موظفيه بتلقي رواتب من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، وقال إن الاتهامات تهدف إلى إضعاف حكومته ونزع مصداقيتها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كرزاي أن "حكومة أفغانستان تعتبر أن مثل هذه الإشارة إهانة"، وأضاف "ندد بشدة بمثل هذه التصريحات الدعائية وغير المسؤولة التي تخلق شكوكاً وارتياباً وتنزع مصداقية مسؤولين في بلدنا".

واعتبر البيان أن تلك الاتهامات "جزء من السياسات الروتينية لمنافذ إعلامية أجنبية ووكالات التجسس التابعة لها التي تحاول التأثير على الدول الأخرى".

كما اعتبر أنها تأتي في سياق محاولات "صرف الانتباه عن الأولوية الأهم وهي الحرب على الإرهاب مع تجنب إيقاع ضحايا مدنيين، وتسريح شركات الأمن الخاصة".  

ويشير البيان بذلك إلى المرسوم الذي أصدره كرزاي هذا الشهر ومنح به مهلة أربعة أشهر لشركات الأمن الخاصة كي تنهي عملها في أفغانستان، وهو إجراء يحظى بشعبية لكنه جلب انتقادات من واشنطن.

وكانت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأميركيتان كشفتا مؤخراً عن تلقي العديد من المسؤولين في الحكومة الأفغانية أموالا من سي آي أي.

فقد نقلت واشنطن بوست أمس الجمعة عن مسؤول اشترط عدم ذكر اسمه قوله إن بعض مساعدي كرزاي مخبرون لسي آي أي، وإن آخرين حصلوا على "مدفوعات" لضمان إمكانية الاتصال بهم.

وبحسب الصحيفة فإن المدفوعات بدأت منذ أمد طويل في بعض الحالات، وتهدف إلى مساعدة الوكالة في الحفاظ على مصدر معلومات داخل حكومة كرزاي.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأفغانيين أن المسؤول في مجلس الأمن القومي الأفغاني محمد ضياء صالحي كان يتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويتلقى أجرا منها على مدى عدة أعوام.

لكن المتحدث باسم سي آي أي بول غيميغليانو نفى في تصريح لواشنطن بوست ذاتها صحة الخبر، وشكك في توصيف المسؤول الذي نقلت عنه الصحيفة ونعته بأنه "مجهول ويبدو مدفعوعاً بالجهل أو الحقد أو كليهما".

ويُذكر أن الأجهزة الأمنية الأفغانية اعتقلت صالحي في يوليو/تموز الماضي في إطار تحقيقات فساد، لكنها أفرجت عنه بعد تدخل كرزاي.