أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان قطاع العقار المحلي قد تجاوز في معظم قطاعاته الازمة المالية، فيما عدا قطاع المكاتب الادارية.. واوضح ان هناك ارتفاعا في اسعار العقار السكني.. وان هناك تراجعا في المعروض في قطاعي السكني والاستثماري.. اما قطاع المكاتب فهو الوحيد الذي سيزيد فيه المعروض على الطلب نظرا لانخفاض عام في النشاط الاقتصادي.
وبين التقرير أن قطاع العقار، في الكويت، يأتي في الترتيب الرابع، من حيث التوسع العمراني، في سنوات ما قبل الأزمة المالية، مقارنة بالمساحة وعدد السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتتصدر الإمارات قائمة هذا التوسع، تليها قطر فالبحرين.
بينما يأتي سوقا عمان والسعودية في الترتيب الخامس والسادس، على التوالي.
ويعني ذلك تفاوتا في مستوى فائض العرض عن الطلب، بالترتيب نفسه، ولكن سبل المعالجة قد تختصر الوقت إن كانت ناجعة، وقد تعمق المشكلة ما لم تكن موفقة، وكل دولة، ضمن منظومة مجلس التعاون، تقوم بإجراءاتها للعودة إلى التوازن، وسوف نتعلم من متابعة كل حالة.
ورغم أن الكويت رابعة في الترتيب - في تقديرنا- من حيث مستوى فائض المعروض، إلا أن وضع كل نشاط عقاري، ضمن القطاع العقاري، يختلف عن الآخر بتفاوت واضح، فوضع نشاط السكن الخاص، مثلا، على النقيض من وضع نشاط المكاتب.
السكن الخاص
وتشير دراسة، لنا، لإحدى العينات إلى أن سوق نشاط السكن الخاص عاد، في عام 2009 ، إلى مرحلة تفوق الطلب على العرض، وأسعار وحداته عاودت الارتفاع بنسبة 6 في المئة، معظمها في النصف الثاني من العام، وسيولته عاودت الزيادة.
وتدعم عوامل عديدة نشاط السكن الخاص، منها محدودية المعروض من الأراضي والنمو المرتفع والمستمر في الطلب، بسبب اتساع قاعدة الهرم السكاني للكويتيين وتوفر التمويل الحكومي –قروض الإسكان- وعدم تأثر دخول الغالبية العظمى من عملاء هذا النشاط.
العقار التجاري
ويأتي بعده، مباشرة، النشاط التجاري الخاص بالمجمعات التجارية، إذ يبدو، أيضا، من دراسة العينة أن مستويات الإيجارات للمتر المربع إما ظلت ثابتة أو زادت على نحو طفيف، مع استمرار نسب المشغولية بحدود 93 في المئة واستمرار ارتفاع الطلب على خدمات تجارة التجزئة.
ويتعرض نشاط السكن الاستثماري لبعض الضغوط غير الحادة، فبعد هبوط طفيف في مستويات الإيجارات وهبوط في مستوى إشغال وحداته إلى نحو 91 في المئة، بما يعنيه ذلك من توفر فائض، يسمح بالانتقال من القديم إلى الحديث عند مستوى الإيجارات نفسه.
إلا إن الفائض يبدو متجها نحو التقلص، بحلول عام 2011 ، بعد انحسار الطلب على رخص البناء.
نشاط المكاتب
وتتركز معظم مشكلة قطاع العقار في نشاط المكاتب، وهو جزء من النشاط التجاري، وبينما فقدت نسب الإشغال نحو 10 في المئة ومستوى معدل الإيجارات نحو 20 في المئة، في عام 2009 ، مازالت الفجوة بين العرض والطلب في ازدياد، وتساهم، في ذلك، المشروعات تحت التنفيذ، وهي مشروعات ضخمة، تستغرق وقتا طويلا حتى تنجز، بما يعني احتمال تدفق في جانب العرض، لكامل عام 2011 ، بينما ينحسر الطلب، نتيجة خروج شركات وأعمال من السوق، بسبب الأزمة المالية.
نسب الأشغال
ونتوقع فقدان نسب الإشغال نحو 10 في المئة أخرى، في عام 2010 ، وثباتها ضعيف مع فقدان نحو 10 في المئة إضافية في مستوى الإيجارات، في عام 2011، قبل أن تبدأ بالتحسن الطفيف في عام 2012 . وقد يتغير هذا المسار إلى الأفضل إن وظفت مشروعات الخطة التنموية الخمسية ضمن نشاط الاقتصاد المحلي وترتب عليها خلق طلب، على نشاط المكاتب، من شركات بديلة، لتلك الخارجة، ومنفذة لمشروعات الخطة.
قطاع متفاوت
وعليه، يبدو من الخطأ الحديث عن وضع قطاع العقار في الإقليم على أنه متشابه أو حتى متقارب فهو، في الحقيقة، متفاوت بشدة، وحتى ضمن الدولة الواحدة هناك تفاوت شديد ما بين وضع نشاط عقاري وآخر. وفي الكويت، يبدو أن نشاط السكن الخاص قد تعدى مرحلة التوازن إلى تفوق الطلب، وهو وضع تضخمي ضار، بينما يقبع نشاط المكاتب في مؤخرة الأنشطة العقارية، ويبدو أنه سوف يتعرض لمزيد من الضغوط.