• ما تقوم به الكويت سيقضي على المشاكل العمالية
• التوقعات بالحرب لم تؤثر وما زال الطلب مستمراً على العمالة المصرية
استهل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير محمد عبد الحكم المؤتمر الصحفي الذي عقده بالسفارة المصرية أول أمس بالتعريف بأسباب زيارته للبلاد على رأس وفد يضم مجموعة من المسؤولين المصريين في وزارات مختلفة، وقال عبد الحكم: ان زيارتي تأتي في إطار جولة قنصلية ضمن إطار حرص الحكومة المصرية على التواصل مع المغتربين المصريين وتوفير الرعاية الكاملة لهم، مشيراً الى أن الحكومة المصرية تعتز بالمصريين في الخارج وتفتخر بهم، موضحاً أنهم جزء أصيل من النسيج المصري وأنهم سفراء لمصر في الخارج.
واستعرض عبد الحكم انجازات وزارة الخارجية في الفترة الأخيرة، مشيراً الى أن وزارته أنشأت 26 مكتباً قنصلياً في العديد من المحافظات المصرية وجار استكمال انشاء عدد من المكاتب الأخرى لتقديم الخدمات للمصريين المغتربين وذويهم، وقال ان ذلك جاء بتوجيهات من الوزير أحمد أبو الغيط.
وأضاف عبد الحكم: من الانجازات الأخيرة انشاء غرفة عمليات في القطاع القنصلي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى قنصلية من المقيمين في الخارج، بالاضافة لوحدة شكاوى ملحقة بمكتب وزير الخارجية لمتابعة الاجراءات والحلول التي يتم التوصل اليها في حل مشاكل المواطن المصري.
وأشار عبد الحكم الى أن عدد المصريين في الخارج ما بين 7 إلى 8 ملايين نسمة هم على صلة قرابة بحوالي 30 مليون أسرة، موضحاً أن لدى الخارجية المصرية إدارة خاصة بارشادات السفر مهمتها توعية ونصح المواطن قبل سفره للخارج.
وثمن عبد الحكم دور أبناء مصر في الخارج في دعم التنمية والاقتصاد داخل الوطن، مشيراً الى تعاون عدد من الوزارات لانشاء هيئة صندوق رعاية المصريين في الخارج وهي وزارات القوى العاملة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وأكد عبد الحكم على أن ما تقدمه مصر للعاملين في الخارج من رعاية تفوق ما تقدمه أي دولة أخرى بما فيها الدول التي لديها امكانات هائلة، مشيراً الى أن ذلك التفوق في الأداء يعكس حرص الحكومة المصرية الشديد على الاهتمام بأبناء مصر في الخارج، وقال نعمل على مدار 24 ساعة من أجل عيون المواطن المصري.
وفي رده على سؤال حول أحقية المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال عبد الحكم: نحن ملتزمون بالدستور المصري، ومباشرة الحقوق السياسية لأي مواطن مصري، مشيراً الى أن حق التصويت مباح لأي مصري في الخارج ولكن بشرط أن يتواجد في مصر للادلاء بصوته.
وتابع عبد الحكم خلال المؤتمر الصحفي، نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لدولة الكويت الشقيقة لما تقدمه من رعاية للمصريين العاملين في دولة الكويت وتقديم الدعم والرعاية لهم، مشيراً الى أن السلطات الكويتية حريصة على حل أي مشكلة قد تظهر للعمالة المصرية، موضحاً أنه لمس ذلك خلال زيارته، وان هناك تعاونا وتطابقا في وجهات النظر بين البلدين.
وحول ارتفاع تكلفة المعاملات القنصلية، قال عبد الحكم: ان الرسوم لا يتم فرضها الا بقانون ووعد ببحث امكانية النظر في تعديل هذه الرسوم مع المسؤولين في وزارة المالية.
وفيما يتعلق بالاجراءات في مصر لتخليص معاملات المغتربين قال عبدالحكم: لقد شهدت الاجراءات في مصر تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث يستطيع المواطن خلال 15 دقيقة فقط الحصول على تصريح العمل او جواز السفر، وقال: نفتخر بما حققته بعض الوزارات في هذا الشأن ومنها الداخلية والدفاع والتنمية الادارية وجميعها حريصة على تبسيط الاجراءات واختصار الوقت حتى انه من الممكن الان استخراج شهادة الميلاد عن طريق شبكة المعلومات العالمية «الانترنت».
وعن قانون العمل الجديد والمساعي الكويتية لالغاء نظام الكفيل، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية: نحن نثمن ما تقوم به الكويت الشقيقة واتوقع ان هذه القرارات والاجراءات الجديدة سوف تقضي على المشكلات العمالية، وخصوصا ما يتعلق بنظام الكفيل.. موضحا ان المصريين في دول الخليج العربي كلها يحظون بالاحترام والتقدير، وان هناك اقبالا على الاستعانة بالعمالة المصرية، وذلك لكفاءة هذه العمالة ولاعتبارات العلاقات الوثيقة بين مصر والاشقاء في الدولة العربية والخليجية.. مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية ليس لها تداعيات تذكر في هذا الجانب ومازال هناك اقبال على طلب العمالة المصرية في الخليج.
كما تحدث عما يثار عن توقع حرب في المنطقة، وقال ليس لهذا الامر اي تأثير ولا توجد تداعيات تذكر لما يثار.. منهيا حديثه بقوله: نحن اسرة عربية واحدة والرئيس مبارك نادى وينادي بالتكامل الاقتصادي العربي.
حق التصويت للمصريين
في الخارج
رفض مساعد وزير الخارجية المصري محمد عبدالحكم التعليق على سؤال حول ضرورة الفصل بين الدستور والقانون فيما يتعلق بحق المصريين في التصويت، وان الدستور لا يمنع التصويت لاي مواطن، ولكن القانون لم يشرع طريقة معينة لتصويت المصريين في الخارج، ورفض عبدالحكم الحديث في هذا الامر، ولم يتقبل مطلقا الحديث حول اهمية تعديل القوانين لينال المواطن المصري في الخارج حقه في الانتخاب، واكتفى بالقول ان القانون والدستور يسمحان للمصري بالانتخاب داخل مصر.