اعلنت وكيلة وزارة التربية المساعدة للقطاع الاداري عائشة الروضان عن بدء التجهيز لمتطلبات تطبيق برنامج الجودة الشاملة في العمل الاداري والذي يأتي ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

واكدت الوكيلة الروضان في تصريحات للصحافيين ان البرنامج يهدف الى تحسين وتطوير ورفع مستويات اداء العاملين لتلبية احتياجات المراجعين من خلال تحقيق الكفاءة والسرعة في انجاز العمل قياسا بالمفاهيم الادارية الحديثة.

واضافت بعد ترؤسها لقاء موسعا ضم مديري الادارات والمراقبين ورؤساء الاقسام نعمل على تنفيذ برامج تدريبية حديثة لصقل قدرات الاداريين بالاستعانة ببيوت استشارية عالمية على ان يتزامن في اوقات لاحقة تدريب العاملين الاداريين في القطاعات الاخرى بالوزارة.

وعددت الروضان مقاييس قياس الاداء التي سيتم تطبيقها وكيفية تقييم الموظف على اساسها مشيرة الى الاهمية القصوى لهذا البرنامج الذي ينعكس ايجابيا وبدرجة كبيرة على الرضا في نفوس المراجعين خصوصا من المعلمين باعتبارهم الهدف الاول من تطوير العمل الاداري بناء على اسس وانظمة ولوائح متطورة وحديثة.

ولفتت الى ان عدة خطوات وتجهيزات طبقت منذ زمن ليس بالقصير بالقطاع اثمرت عن تحقيق مرونة وسرعة وتنظيم انجاز المعاملات على مستوى مراجعي الوزارة او فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات من التعاقدات الخارجية.

وكشفت وكيلة القطاع الاداري عن انتهاء القطاع من ترتيبات استقدام المعلمين الجدد وفقاً لجدول زمني محدد يبدأ 21 اغسطس المقبل وينتهي في 10 سبتمبر بحيث يتواجد الجميع قبيل بدء الدراسة بوقت كاف مع الحرص على توفير الراحة والنظام حيث وزع المعلمون والمعلمات على 20 رحلة مؤكدة الانتهاء ايضا من ترتيبات صرف الرواتب للجميع من الشهر الاول لعملهم مع تجهيز السلف التي تمنح لهم بمجرد وصولهم البلاد.

واستطردت الروضان قائلة: وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع ضوابط ومعايير اختيار الموظفين للمهمات الرسمية للخارج لضمان تحقيق العدالة والمساواة على ان يتولى ذلك مدير ادارة الموارد البشرية راشد العجيل بالتعاون مع 5 من رؤساء الاقسام.

واشارت الى لقاء ستعقده بحضور مديري ومديرات المدارس بداية العام الدراسي الجديد 2010/2011 لتحقيق المزيد من مرونة الاجراءات وتلبية المقترحات البناءة التي تصب في توفير احتياجات المدارس من ادارتي الخدمات والتوريدات والمخازن واطلاع العاملين بالمدارس على حقوقهم وواجباتهم في كل ما يتعلق بالقطاع الاداري وخصوصا لجهة متابعة شركات الخدمات والاطلاع على المناقصات التي يواجهها القطاع.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ادخال المزيد من الاجراءات لتفعيل خطة استقبال المراجعين في الصالة المخصصة لذلك بالقطاع على ان تتم كل الاجراءات داخلها دون اضطرار المراجع الى دخول المبنى باستثناء الحالات التي تحتاج لذلك على ان تتم بموافقة المختصين سواء المدير او المراقب او رئيس القسم.