استتباعا لتأكيده لـ «الراي» في عدد سابق أن لا نية لدى الحكومة خلال الفترة الحالية لرفع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة «وأن هذه الخطوات لم تدرس أصلا» نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، فرض ضرائب على الوافدين أو على تحويلاتهم المالية.
وقال الشمالي لـ «الراي»: «كل شيء يتعلق بالضرائب لابد ان يمر عبر وزارة المالية، ونحن لا يوجد لدينا شيء من هذا القبيل، وهذه الأنباء ترد في الصحافة التي تكتب (وايد أمور) وليس شرطا أن تكون صحيحة».
من جهة أخرى، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان نوابا ووزراء وجهوا «نصيحة» الى الشمالي بعدم اطلاق التصريحات الاعلامية «والانكفاء عنها» فترة بعدما سببت تصريحاته حرجا للحكومة وللنواب.
واضافت المصادر ان «الشمالي وعد بانتهاج خط اعلامي جديد يبتعد بموجبه عن التصريحات غير المقبولة شعبيا، حتى ولو كانت صحيحة فنيا»، مضيفة ان «اولى نتائج هذه التصريحات كانت (أول من أمس) التي اعلن الوزير بموجبها انتظاره لنتائج اجتماع اللجنة المالية».
وتأتي هذه النصيحة، وفقا للمصادر، بعدما تسببت تصريحات الشمالي حول القروض والضرائب بإحراج للنواب المؤيدين للحكومة ونهجها الاقتصادي، وبين المطالب الشعبية باسقاط فوائد القروض وزيادة رواتب بعض الجهات الحكومية.