أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري, أن الحكومة أعلنت التزامها بضمان أموال صناديق المعاشات، وقال الشريف ـ في رده علي بعض تساؤلات الأعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد ـ أنه لم يسمع يوما أن مواطنا ذهب ليحصل علي معاشه ولم يجد أموالا ليصرف منها.
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ـ في رده علي مناقشات النواب ـ أن أموال صناديق المعاشات تضمنها الخزانة العامة للدولة, وتضمن وضع حد أدني لها. وأوضح الوزير أن أموال صناديق المعاشات الحالية تستخدم لسداد معاشات أصحاب تلك الأموال, مشيرا إلي أن هذه الصناديق ستغلق علي أصحابها, وتستمر في عملها حتي سداد مستحقات آخر صاحب معاش اشترك فيها أما النظام الجديد للمعاشات فتنشأ له صناديق جديدة تخص الداخلين الجدد لسوق العمل ولا يكون هناك أي تداخل بين أموال الصناديق طبقا للقانون القديم والجديد, وأوضح وزير المالية خلال رده علي ما أثاره النائب الدكتور شوقي السيد بضرورة الفصل بين أموال صناديق المعاشات وموازنة الدولة أن أموال صناديق المعاشات يتم استثمارها, وذلك وفقا لقواعد دولية تتبعها جميع دول العالم. وأشار الوزيرإلي أننا نأخذ بأفضل ما ينفذه العالم في مجال التأمينات واستثمار أموال الصناديق.
ونفي الوزير أن يؤدي رفع سن المعاش في القانون الجديد لـ65 عاما إلي زيادة أعداد البطالة, مشيرا إلي أن العبرة بسرعة النمو وليس بعدد المتقدمين لسوق العمل.
وأكد الوزير أنه لو أدير الاقتصاد القومي بالقوانين الجيدة والسياسات السليمة قد يصل معدل النمو إلي9% والدليل أنه لولا الأزمة المالية العالمية لوصلنا إلي معدل نمو7,5%.
وأشار الوزير الي أن رفع سن المعاش, يأتي لتلبية طلبات المؤمن عليهم في الحصول علي معدل معاش يتناسب مع مستوي معيشتهم مما يتطلب أن يدفع المؤمن عليه أكثر ليحصل علي معاش أكبر.
وأوضح غالي أن النفقات الادارية في النظام الجديد ستكون في أضيق الحدود لأنها تمول من أموال أصحاب المعاشات أنفسهم. وأشار إلي أنه يفضل أن يعمل علي إدارة أموال الصناديق خبير واحد خيرا من40 ألف موظف لا تتوافر لديهم هذه الخبرات. وفي المناقشة طالبت النائبة سامية فودة, بأن يكون القانون مؤديا إلي زيادة المعاشات المتدنية فضلا عن الحفاظ علي التكافل الاجتماعي مثل الصحة والبطالة والشيخوخة.
وأشار النائب مجدي عفيفي إلي أن القانون توسع في مد مظلة التأمين للعمالة الموسمية والفقراء, وطالب بتخفيف العقوبات علي أصحاب الأعمال في المشروع حيث لا يهرب المستثمرون.
وقال النائب أسامة شلتوت ممثل حزب التكافل الاجتماعي, أن مشروع القانون جاء يواكب الظروف الاجتماعية وليحقق الضمان والسلام الاجتماعي. واعتبرت النائبة علا عباس ان المشروع, يأتي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وقال النائب عماد محروس, ان المشروع منحاز للمواطن البسيط, مشيرا إلي ضرورة إنشاء مجلس أعلي لاستثمار أموال التأمينات. ويستأنف المجلس مناقشاته لمشروع القانون يوم الأحد المقبل.