في دلالة علي تزايد نفوذ الاقتصاديات النامية علي الصعيد الدولي، توصلت الدول الأعضاء في البنك الدولي لاتفاق مبدئي لمنح الدول الناشئة والنامية نفوذا أكبر في المؤسسة العالمية.
وقال مسئولون في البنك الدولي وافقوا علي التحدث شريطة عدم نشر أسمائهم ان هذا النقل سيزيد أصوات الدول النامية إلي47.19%, وقال مصدر في البنك إنه توجد فرصة بنسبة99% لإقرار هذا الاتفاق.
وسيتم التصديق علي الاتفاق خلال ساعات عندما تجتمع الدول الأعضاء في اجتماعات لجنة التنمية بالبنك الدولي.
وستقرر الدول الأعضاء أي قرار نهائي خلال عملية تصويت.
وقال كارل هانلون المتحدث باسم البنك الدولي لا شيء سيتم قبل اجتماع الدول حاملة الأسهم في لجنة التنمية, وهذا التحول سيكون بمثابة مساهمة من الاطراف التي تحصل علي سلطة إضافية بنحو1.6 مليار دولار في موارد البنك الدولي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي تجاوز أسوأ مراحل الأزمة وأنه بدأ مسيرة التعافي.
وقال إن الأوقات الأكثر صعوبة أصبحت وراء ظهورنا. إلا أنه أوضح أن العالم لم يتجاوز بعد كل مظاهر وتداعيات الأزمة وأن هناك الكثير من الشكوك وأوجه الضعف الاقتصادي في العديد من دول العالم.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع دومينيك ستراوس كان مدير عام صندوق النقد الدولي عقب اجتماع موسع للجنة علي هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن شدد علي أن الدول الأقل دخلا هي الأكثر احتياجا للرعاية وأنه خلال العام الحالي وحده سيسقط نحو65 مليون شخص إضافي في براثن الفقر منهم18 مليونا في إفريقيا. وقال إن كل الدول الأعضاء تتفق علي أن هذا الوضع غير مقبول وانه لابد من موارد إضافية, ومزيد من الدعم وجهد اكبر من كل المنظمات الدولية الأخري بجانب صندوق النقد بهدف مواجهة المشكلة في أسرع وقت ممكن.
ووصف غالي اجتماع اللجنة بالبناء وقال إن اللجنة عقدت أمس أيضا وللمرة الأولي اجتماعا مشتركا مع مجموعة العشرين لبحث التعاون بين الجانبين.
ومن جانبه حذر ستراوس كان من الإفراط في الثقة بحدوث الانتعاش برغم انتهاء أسوا مراحل الأزمة الاقتصادية.