أعادت التباينات السكانية ملف العمالة الوافدة إلى الواجهة، حيث كشف مصدر حكومي عن إعادة تداول مشروع يتعلق بتشكيل لجنة خماسية تقدمت به وزارة الداخلية لربط الإدارة العامة لمباحث الهجرة بهيئة المعلومات المدنية ووزارات التجارة والبلدية والشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف ضبط العمالة الوافدة والقضاء على تجارة الإقامات أو الحد منها على أقل تقدير.ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي استراتيجية لخفض العمالة الوافدة، وكذلك مع تقرير المجلس الأعلى للتخطيط الذي كشف عن انخفاض نسبة الكويتيين من 32.1 في المئة من مجموع السكان إلى 31.7 في المئة، وذلك بعكس أهداف الخطة الإنمائية الرامية إلى زيادة نسبة السكان الكويتيين إلى 35 في المئة، ما يؤكد النية الحكومية لوضع هذا الملف على طريق المعالجة.وذكر المصدر أن مقترح 'الداخلية' الذي أعد قبل أشهر، أحيل للدراسة على أكثر من لجنة مختصة في جهات 'الربط الخماسي'، لافتاً إلى أن جميع اللجان التي درست المقترح وافقت عليه، وطالبت بسرعة إقراره، باعتباره الحل الأمثل للحد من العمالة الهامشية الزائدة وتجارة الإقامات.وأوضح أن المقترح الجديد يكشف أي تلاعب في آلية منح التراخيص وتغيير عنوان المنشأة التي يصدر عليها أكثر من ترخيص، وأنه ينص على أن أي شخص يتقدم بطلب ترخيص للعمالة لا يتم منحه إلا بعد التأكد من الوجود الفعلي للشركة أو المؤسسة، واستكمال بياناتها لدى الجهات الخمس المعنية، وهو الأمر الذي يحول دون أي تجاوزات جديدة، ويتيح البدء في معالجة المخالفات السابقة.ولفت المصدر إلى أن 'المقترح سيعرض على مجلس الوزراء في غضون أسابيع لاتخاذ قرار بشأنه إلى حين تنفيذ قانون هيئة العمل الذي عُرض على مجلس الأمة ووافق عليه في مداولته الأولى'.