بموازاة إعلان النائب عبدالحميد دشتي عن مسعى نيابي لتحريك عجلة إسقاط فوائد القروض عن الوافدين لرفع «مظلوميتهم»، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة السعي لأن يشمل قانون إسقاط فوائد القروض غير الكويتيين «لأن الظلم واحد».وعلى ذلك أعلنت مصادر نيابية أن الملف سيفتح الأسبوع المقبل مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.وأوضح الزلزلة في ندوة جمعية المحاسبين أول من أمس تفاصيل آلية معالجة قضية القروض وآلية عمل «صندوق الاسرة» وهو الصندوق المقترح من قبل اللجنة لمعالجة القضية، مشيرا إلى أن الحكومة ستتحمل قيمة اصل القرض فيما سيقوم البنك بإسقاط الفائدة التي كان من المفترض ان تحصلها على تلك القروض والمقدرة بـ 300 مليون دينار.وأكد الزلزلة ان مشروع القانون سيناقش في اللجنة المالية الاحد المقبل لوضع صياغته النهائية وعرضه للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل.وقال النائب خليل الصالح إن «ملف المقترضين الوافدين لم يطرح من قبل ويجب ان يدرس، ولابد من وضع حل لهذه الشريحة التي تعيش بين ظهرانينا، لأن الظلم وقع على الجميع ونحن ننشد العدالة التي تنطلق من ثوابت انسانية».ودعا الصالح إلى ايجاد حل لمشكلة المقترضين الوافدين «وسأكون مؤيدا لأي اقتراح يرفع الظلم عنهم».وكشفت مصادر نيابية أن «الاسبوع المقبل سيشهد تحركاً نيابيا في شأن اسقاط فوائد القروض عن غير الكويتيين ممن أمضوا 15 عاماً في البلاد، والذين تعرضوا للظلم، كما تعرض له نظراؤهم الكويتيون» مشيرة إلى أن «هناك أسئلة برلمانية ستوجه بهذا الشأن».وأوضحت المصادر أن «عدداً من النواب سيفتحون ملف اسقاط فوائد القروض عن غير الكويتيين مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومناقشته في وضع آلية لرفع الظلم عن هؤلاء من موظفي القطاعين الحكومي والخاص».وأشارت المصادر إلى أن «فتح ملف فوائد القروض لغير الكويتيين يهدف إلى رفع الظلم عن هؤلاء، وهي قضية ليست للتكسب الانتخابي، على اعتبار أن هؤلاء ليسوا مشاركين في العملية الانتخابية، حيث ان تحريك الملف ينطلق من الجانب الانساني فقط».