عقب رصد تجاوزات في عدد من العقارات باشرت وزارة الكهرباء والماء بتفعيل وتوزيع دفاتر المخالفات على مأموري الضبطية القضائية يوم أمس ويبلغ عددهم 22 من أصل 168 كخطوة أولية حتى يتم تقبلها لدى المستهلكين.

ولفت مصدر إلى ان مأموري الضبطية الذين تبلغوا بالعمل المطلوب منهم قد اجتازوا الدورات التدريبية والتعريفية في معهد القضاء والتي تأخرت سنين عن التطبيق الميداني رغم الانتهاء من إعدادهم وتوزيع هويات العمل لهم، وان الهدف من الضبطية القضائية هو الحد من الإسراف والسرقات وفق قانون 2005/48 بتطبيق مخالفات جسيمة قد تكون رادعة للمخالفين والمتجاوزين.