بدأت الحكومة تتخذ خطوات جدية تجاه معالجة المواطنين المتعسرين في سداد ديونهم والتي لاحقتهم قضايا منعتهم من السفر او طلب إلقاء القبض عليهم جراء ديون مالية.

وأكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة لمعالجة تلك الفئة من المواطنين وخصوصا فيما صرح به بعض المسؤولين عن منع ما يقارب الـ 100 ألف مواطن من السفر، وذلك لمطالبة بعض الجهات بمبالغ مالية بسيطة، مشيرة الى ان هناك تعليمات بتسوية أمور المواطنين المطلوبين على ذمة تلك القضايا ومساعدتهم قدر الإمكان حتى يتم رفع المنع عنهم أو إلغاء أمر إلقاء القبض عليهم.

وأضافت المصادر ان التعليمات التي صدرت تؤكد أنه ستكون هناك لجنة تدرس حالات جميع المواطنين المطلوبين بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية دون الحاجة لمراجعة المواطن، مشيرة الى انه متى ما تمت الموافقة على تسوية ديونه المستحقة للغير فسيتم الاتصال به وعمل اللازم لرفع المنع وإلغاء القضايا برمتها من سجلات «العدل» و«الداخلية».

وأشارت الى انه تم طلب ملفات جميع الممنوعين من السفر وجميع من هو مطلوب على ذمة قضايا مالية ليتم حصرها واتخاذ قرار مناسب في شأنها في اجتماع لمجلس الوزراء قريبا.