نسلط الضوء بهذا الموضوع على تطور هذا الحراك في السنوات الأخيرة، فمنذ تولي الشيخ ناصر المحكمة عام 2006 بدأت مظاهر الفساد تظهر على السطح حتى أزكمت الأنوف، فقامت مجاميع صغيرة من الشباب بالتجمع في ساحة الإرادة مرة أخرى بعد المطالبة بالدوائر الخمس ليقولها مدوية للشيخ ناصر المحمد 'ارحل' ودارت هذه الكلمة بين الأقطار لتسقط أنظمة دكتاتورية وتجبر أخرى على الإصلاح لضمان بقائها.

اليوم أخذ الحراك السياسي في الكويت طريق آخر وتطور ملحوظ واستقطاب حتى للعامة، خاصة بعد صدور مرسوم الصوت الواحد الذي تسبب بأكبر مقاطعة تشهدها الكويت انتخابا وتشريعا ليفقد هذا المجلس الذي وصف بالانقلابي شرعيته، حال كحال المجلس الوطني عام 1990م.

الندوات بساحة الارادة بأدت بالعشرات، فالمئات، ووصلت لأكثر من 70 ألفا في ليلة أدت لإسقاط مجلس 2009 ورحيل رئيس الوزراء ناصر المحمد في 2011م.

هدأ الحراك نوعا ما وأجريت انتخابات جديدة في فبراير 2012، ومال لم لبث القيام بأعماله حتى أبطل بحكم من المحكمة الدستورية، لتدخل البلاد في دوامة جديدة، وماطلت السلطة بحل مجلس 2009 بحجة انتظار نتيجة طعن تقدمت به الحكومة، وبعد صدور حكم يؤكد شرعية الدوائر الخمس ويحصنها، صدر مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت لتدخل البلاد في نفق مظلم بعد مقاطعة واسعة لمجلس 2012 الذي بدأ أعماله في 16 / 12 / 2012م.

فترة ماقبل الانتخابات شهدت موجة عارمة من الاعتقالات والضرب وقمع للمسيرات والتظاهرات لم تشهدها الكويت من قبل، قابلها حضور بأعداد أكبر في كل مرة، وخرج أبناء الكويت من كافة مشاربهم إحتجاجا على مرسوم الصوت الواحد، ولأن العنف لايولد إلا العنف، بدأت بعض المسيرات تخرج عنوة عن سيطرة الأمن، حيث اقيمت مسيرات عديدة في المناطق السكنية فشلت قوات الأمن بالسيطرة عليها مما دعاها لتركها تنتهي من نفسها، كما قامت أيضا بترك فعالية المبيت تسير بشكل طبيعي دون تدخل من قوات الأمن.

هناك من يرى أن منظموا الفعاليات يتعمدون الصدام مع رجال الأمن، بينما يرى آخرون أن سلطات الأمن تسير بمزاجية، فتارة تطلب عدم اقامة ندوات خارج الدواوين ومن ثم تتركها، واحيان تؤكد الداخلية سماحها باقامة الندوات والاعتصامات في ساحة الارادة فقط، ومع افتتاح مجلس الأمة منعت ندوة دعا اليها تجمع نهج.

بينما يتساءل الناس في الدواوين والمنتديات، إلى أين يتجه الحراك السلمي في الكويت؟ لماذا ازدادت أعداد المواطنين المشاركين بالفعاليات الاحتجاجية بالمسيرات والمظاهرات بينما ثبتت تقريبا بالندوات والتجمعات الخطابية؟ هل تقوم المعارضة من نواب سابقين وتيارات سياسية بالدور المطلوب منها أم أنها متخاذلة؟ مامصير القضايا الموجهة للشباب ونواب سابقين؟ هل ستتم تسوية لحلها؟ نرى تكرار وجوه بعض الشباب في المظاهرات والمسيرات رغم توجيه عدة قضايا بحقهم وخروجهم بكفالات مالية؟ هل الأحكام والقانون لم تعد ترهب الشباب وتهدد مستقبلهم؟ والسؤال الأبرز واليومي، احنا وين رايحين؟

هذه الأسئلة وجهناها بدورنا للكاتب والمدون أ. داهم القحطاني، المتابع للوضع السياسي الكويتي، وأجاب بدوره قائلا ' الكويت بلد ديمقراطي وما يحصل فيه من حراك يتم تحت سقف الدستور  والكويت كانت طوال تاريخها تمر بحراكات مختلفة بعضها قصير وسلمي وبعضها ممتد ودموي'.

اليوم يحتدم الصراع بين فريق يرى ان الكويت يجب ان تحكم بنظام عشائري يطعم بديمقراطية يمكن ضبطها وفق الاوضاع المحلية والاقليمية، وتتم إدارة الامور وفق معيار الولاء مع قليل من الكفاءة، في حين يرى الفريق الآخر ويتكون من إصلاحيين وحركات شبابية أن الوقت حان ليكون نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة عبر صيغ مختلفة، فإما حكومة ذات أغلبية شعبية أو حكومة منتخبة ضمن نظام برلماني كامل.

هذا الصراع الحقيقي الذي يحصل في الكويت، وما القول ان هناك مؤامرة للانقلاب على نظام الحكم من تنظيم الاخوان او من قبائل محددة الا هروب من الصراع الحقيقي وتشويه لهذا الحراك الاصلاحي.

المطلوب الآن بعد دخول مجلس الصوت الواحد الى المعادلة السياسية، تغيير التكتيك الذي يتعامل به الجميع، وليكن الصراع سياسي بحت من دون تخوين الآخر، وهذا الكلام موجه للأطراف كافة.

التعامل الأمني العنيف ضد الحراك الشبابي وما تردد عن القيام بضرب بعضهم سيكون وقود لصراع مشتعل يحول الخلاف السياسي الى خلاف قد يهدد الوحدة الوطنية، ولن يوصل الى أي نتيجة، وهو تحول خطير ليس من مصلحة السلطة التغاضى عنه، فالكويت سر وجودها وقوتها كونها نسيج متداخل من الألوان، وأي عبث وأي تحويل لهذا النسيج الى لون رمادي سيخرج الكويت عن طييعتها.