أتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو الأوروبية علي الخطوط الأساسية لخطة مالية لمساعدة اليونان للنهوض من أزمتها الإقتصادية الحالية.
وذلك في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة و تعد أكبر تحرك مالي من جانب دول المنطقة منذ مشروع إطلاق العملة الموحدة عام 1999 وأوضح جان كلود يونكر, رئيس وزراء لوكسمبرج و رئيس مجموعة دول اليورو أن وزراء مالية دول المنطقة قد اتفقوا علي جميع الخطوط العريضة التي من شأنها تسهيل عملية تقديم قروض الإنقاذ للحكومة اليونانية و انه سوف يتم تفعيلها عند الضرورة و مع أي تقلبات اقتصادية جديدة هناك.
و يستوجب إقرار الخطة بشكل نهائي الحصول علي موافقة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية و المقرر اجتماعهم الأسبوع المقبل. وكانت ألمانيا قد أبدت من قبل علي لسان مستشارتها أنجيلا ميركل تحفظات إزاء الخطة.
و قال يونكر ان السلطات اليونانية لم تطلب الحصول علي أي مساعدات مالية حتي الآن من جانب باقي أعضاء منطقة اليورو ومن جانبها, أوضحت وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد, أن هذه الخطة لا تزيد عن كونها عمل إستباقي و ليست ذات ضرورة ملحة اليوم. و وفقا لمصادر من داخل مجموعة دول اليورو, فأن القرض تتراوح قيمته بين02 و52 مليار يورو.
وأشاد الوزراء المجتمعون في بروكسل بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة اليونانية حتي الأن. و تعاني اليونان من ديون بقيمة003 مليار يورو. و أشار يونكر إلي تقديم دول بمنطقة اليورو مساعدات ثنائية علي شكل قروض لليونان, ولكن بمعدلات فائدة مرتفعة لتشجيع أثينا علي العودة بقوة إلي الأسواق العالمية و إيجاد و سائل تمويل.
وعلي صعيد متصل, أدي الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس أدي أمس اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.
في الوقت نفسه, رفضت الحكومة البريطانية دعاوي المفوضية الأوروبية لإجراء تخفيضات جديدة علي الموازنة الحكومية بهدف تقليص العجز الحالي الذي تعانيه, مؤكدة أن مزيدا من التخفيض سوف ينال من مخصصات الخدمات العامة.