أكدت وزارة التجارة والصناعة امس ان اسعار السلع الأساسية في السوق الكويتية تتأثر بعدة عوامل محلية وخارجية تنعكس على مستوى أسعارها صعودا ونزولا كما هو الحال مع اسعار السلع الأساسية بمختلف دول العالم. وأفادت الوزارة في تقرير أعدته حول مستوى اسعار السلع الأساسية في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي بأن الكويت من الدول التي تعتمد على الاستيراد وبالتالي فهي عرضة لأي تغير عالمي في الأسعار كونها إحدى الدول الأساسية في تصدير السلعة الأهم على مستوى العالم وهي النفط الذي عادت أسعاره للارتفاع بعد تعافي الاقتصاد العالمي. وأوضحت ان من أهم أسباب ارتفاع اسعار السلع الأساسية عالميا استمرار الدول الكبرى في التحول للوقود الحيوي وانهيار بعض المصانع العالمية المنتجة للسلع الأساسية جراء الأزمة الاخيرة وسوء الأحوال الجوية الذي تسبب في إتلاف أهم مواقع الإنتاج الزراعي وعودة النمو الاقتصادي ما رفع الطلب مقابل قلة المعروض وإلغاء دعم الصادرات في عدد من الدول بالاضافة الى الإجراءات الجمركية التي شددت على حركة التصدير نظرا للحاجة المحلية في تلك الدول.

وذكرت الوزارة ان من أهم العوامل المحلية التي أسهمت في ارتفاع اسعار بعض السلع الأساسية بالكويت إخفاق بعض إدارات الجمعيات التعاونية مع ملف الأسعار وعدم إطلاق حرية المنافسة بين الجمعيات التعاونية وتأخر وصول الكثير من السلع للبلاد نتيجة الضغط الكبير على الموانئ الكويتية التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات. وأضافت ان الاقتصاد الكويتي يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وحرية ممارسة الأفراد للأنشطة الاقتصادية في ظل قيام الدولة بتوفير الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع القطاع الخاص وعدم التدخل إلا في أضيق الحدود التي وضعها القانون المعمول به في البلاد بشأن الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها. وذكرت الوزارة انها تقوم باجراء مسح شهري لأسعار السلع الأساسية التي حددت بناء على قرار وزراء التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي وهي الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والحليب المجفف واللحوم بنوعيها والزيوت النباتية والاسمنت والحديد والشعير، مبينة ان اسعار الشعير والدقيق بالكويت محددة وتباع من جهة واحدة هي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

وأكدت ان مستويات اسعار المواد والسلع الأساسية في الكويت مستقرة وهي تقع ضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتشابه الظروف بين هذه الدول وهو ما بينته المقارنة بين اسعار المواد الأساسية في دول المجلس مشيرة الى ان التنبؤات العالمية تنبئ باستمرار ارتفاعات اسعار السلع الأساسية حتى نهاية 2015. وبينت الوزارة ان تذبذب الأسعار صعودا ونزولا أمر طبيعي في الكويت وغيرها من الدول نظرا لتأثر الجميع بالأسباب العالمية التي تعد أساسا في حركة اسعار السلع مضيفة ان لكل دولة خصوصية محدودة في هذا الجانب لا يمكن ان تحميها من التأثر بالأسباب العالمية. وقالت ان عدد المسجلين بنظام البطاقة التموينية بلغ 1.46 مليون مستفيد حتى يناير الماضي في حين وصل عدد البطاقات التموينية المصروفة الى 177029 بطاقة تموينية. وفيما يلي تفاصيل التقرير الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة:

انطلاقا من السياسة التي تقوم على مبدأ الاقتصاد الحر وحرية الافراد في ممارسة الانشطة الاقتصادية وفي ظل قيام الدولة بتوفير الامكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع القطاع الخاص وعدم التدخل الا في أضيق الحدود التي وضعتها القوانين المعمول بها في البلاد ومنها المرسوم بالقانون 10/79 بشأن الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.

وعلى ضوء ذلك تقوم الوزارة بعمل مسح شهري للسلع الاساسية التي حددت بناء على قرار وزراء التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون وهي كالتالي:

(الدقيق «الطحين»، الارز، السكر، الحليب المجفف، اللحوم بنوعيها، الزيوت النباتية، الاسمنت، الحديد والشعير).

علما ان اسعار الطحين والشعير في الكويت محددة وتباع من جهة واحدة هي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

وبما ان الكويت دولة تعتمد على الاستيراد بشكل اساسي وبالتالي فهي عرضة لأي تغير عالمي في الاسعار، كون الكويت احدى الدول الاساسية في تصدير السلعة الاهم على مستوى العالم وهو النفط والذي عادت اسعاره للارتفاع بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية الاخيرة مما ساهم في عودة الارتفاعات لأسعار السلع بالاضافة الى عدة عوامل اخرى أهمها:

1 - استمرار الدول الكبرى في العالم بالتحول الى الوقود الحيوي.

2 - انهيار المصانع المحلية المنتجة في العالم جراء الازمة الاخيرة، وبالتالي قلة المعروض.

3 - الاحوال الجوية السيئة التي أتلفت أهم مواقع الانتاج العالمية.

4 - عودة النمو الاقتصادي في بعض الدول وبالتالي ارتفاع الطلب في مواجهة قلة المعروض.

5 - الغاء الدعم عن الصادرات في بعض الدول وبالتالي ارتفاع سعر البيع عالميا.

6 - وضع رسوم على التصدير.

7 - الإجراءات الجمركية الحمائية (منع التصدير لبعض السلع).

هذا بالنسبة للعوامل الخارجية، أما بالنسبة للعوامل المحلية فقد تعامل معها تقرير اللجنة العليا المشكلة لدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وكان اهم العوامل التي مازالت تؤثر على مستويات أسعار السلع في البلاد كالتالي:

1 - ادارة بعض الجمعيات التعاونية المتدنية.

2 - عدم اطلاق حرية المنافسة بين الجـمعـيات التــعاونية.

3 - تأخر وصول الكثير من السلع نتيجة الضغط الكبير على الموانئ الكويتية التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات.

ويمكن الرجوع الى تقرير اللجنة والاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 844 لسنة 2008 لمعرفة ما تم بشأن معالجة الظاهرة محليا.

مؤشرات الأسعار خليجيا

تعتبر الكويت من الدول المستقرة في مستويات الاسعار والتي تقع ضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتشابه الظروف بين هذه الدول، وهو ما بينته المقارنة بين الاسعار في هذه الدول.

علما ان التوقعات العالمية تنبئ باستمرار الارتفاعات في اسعار السلع نهاية عام 2015.

مؤشرات أسعار السلع عالميا

ان الاسعار عالميا تقع تحت تأثير عدة عوامل ذكرت في تقرير لروبرت ـ رئيس البنك الدولي في مايو 2008.

كما ان منظمة الفاو العالمية في الموقع الرسمي بتاريخ 10/12/2009 قد بينت ان اسعار المواد الغذائية العالمية تعود للارتفاع. كما ان التقارير العالمية قد أوضحت ان اسعار السلع الاساسية متجهة نحو الصعود، حيث بين التقرير المعد من قبل وزارة التجارة السعودية ان اسعار السكر قد ارتفعت بنسبة 100% تقريبا خلال عام 2009 وهو أعلى سعر منذ 25 عاما.

أما بالنسبة للقمح فالإنتاج العالمي يتراجع الى 653 مليون طن في 2010 بحسب مجلس الحبوب العالمي مقارنة مع 674 مليون طن في 2009 نتيجة لانخفاض المساحة المزروعة عالميا.

وبالنسبة للسلع الأخرى مثل الأرز فقد بلغ السعر في يونيو 2009 نحو 1825 دولارا للطن بعد ان كان 1225 دولارا للطن في يناير 2008. أما العدس فقد ارتفعت أسعاره من 640 دولارا للطن الى 3020 دولارا للطن في مايو 2008 واستقرت عند 1590 دولارا للطن في نوفمبر 2008.

وبالنسبة لاسعار الذرة فقد تراوحت بين 316 دولارا تقريبا و246.50 للطن بين عامي 2008 و2010.

والارتفاع الأكبر يعتبر لمنتجات الحليب البودرة، حيث ارتفع في اقل من عام بنسبة تزيد على 45%، حيث كانت قيمة الكرتون 40 دولارا في فبراير 2009 وبلغت في ديسمبر 2009 نحو 69.90 دولارا، هذا على المستوى العالمي.

وبناء على كشف الأسعار الشهري الذي يتم من قبل مفتشي الوزارة والدراسة المقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي تبين لنا ان مستويات الأسعار في السوق المحلي هي نفس المستوى مع مستويات الأسعار في أسواق الدول المجاورة بالرغم من ان الأسواق المركزية في السوق المحلي في غالب السلع أرخص سعرا من الجمعيات التعاونية، وذلك يرجع لعدة أسباب تم ذكر بعضها سابقا، منها نظم الشراء ومتطلباتها التي تلزم بعض الجمعيات الموردين بها، بما ينعكس على أسعار السلع، كما ان خروج بعض الجمعيات عن الأهداف الاساسية التي أنشئت من أجلها، ومنها خلق وعي عام عند المستهلك وحول بدائل السلع والحد من زيادة الشره الاستهلاكي لدى المواطنين.

واختتم التقرير بأن تذبذب الأسعار صعودا او هبوطا هو أمر طبيعي ولا تختص الكويت به دون الدول الأخرى، ولكل دولة في هذا الجانب خصوصيتها. حيث ان الأسباب العالمية هي الأساس في اي ارتفاع للأسعار يشمل جميع الدول دون استثناء، اما بالنسبة للأسباب المحلية فهذه من الأمور التي يمكن معالجتها وقد تمت دراستها بالتفصيل في لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة واللجنة العليا لدراسة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.والحكومة في هذا الجانب ومن خلال المرسوم بالقانون رقم 10/79 قد وفرت للمواطن الكويتي ومن يشملهم برعايته حق الحصول على المواد التموينية المدعومة وبأسعار رمزية تضمن له العيش الكريم والاكتفاء، اما بالنسبة للمواد الأخرى غير الضرورية فهذا الأمر يعتبر كماليا. علما ان عدد المسجلين في نظام البطاقة التموينية بلغ حتى نهاية يناير 2010 (1.465063) مسجلا بـ 177029 بطاقة تموينية.