ذكر التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي بلغت 33.716.2 مليون دينار كويتي بارتفاع 3.944.6 مليون دينار وما نسبته 13.2 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2010 والبالغة 29.771.5 مليون دينار كويتي وارتفاع قدره 3.292.5 نقطة وما نسبته 10.8 نقاط عن نهاية عام 2009.
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للشهر الثاني من عام 2010 على ارتفاع في اداء مؤشراته وذلك قياسا مع اقفال شهر يناير الماضي حيث حققت المؤشرات العامة «NIC50 - السعري - الوزني» مكاسب بنسب بلغت 19.0 في المئة و5.0 في المئة و 13.5 على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة للمتغيرات العامة «المعدل اليومي للقيمة المتداولة - عدد الصفقات - كميتها» والتي حققت ارتفاعا بنسب بلغت 53 في المئة و 20 في المئة و2 في المئة على التوالي، هذا، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 92 مليون د.ك خلال شهر يناير مقابل 60 مليون لشهر يناير من عام 2010.
وشهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية حراكا واسعا خلال شهر فبراير حققت فيها مختلف المؤشرات نتائج قياسية وذلك تفاعلا مع عوامل الدفع التي اعطته زخما طال معظم القطاعات، التي يبدو انها - عوامل الزخم - سوف تحكم نمط تعاملات الشهر القادم وهو خاتمة الربع الاول وقبلته للعام 2010 باكمله، وبالتالي فان سيرها بصورة ايجابية امر كفيل بتعزيز مكاسب السوق خلال المرحلة المقبلة وهو ما تنسحب اثاره على اداء الفترة المتبقية من العام. وجدير بالذكر ان ذلك الزخم والذي تحقق على اثره عائد يفوق 10 في المئة منذ بداية العام بالنسبة للمؤشر الموزون كان قد اختزل خلال الاسبوعين الواقعين في منتصف شهر فبراير، اذ سيطرت عمليات جني الارباح في الاسبوع الاول منه وذلك بعد ورود انباء متفرقة ابرزها ما يتعلق بالتقارير التي تشير حول تصعيد جيوساسي مقبل على المنطقة، وكذلك في الاسبوع الاخير الذي اقتصرت تعاملاته على اربعة ايام من التداول والذي شهدنا من خلاله اداء مختلطا سيطرت عليه عمليات جني ارباح مستحقة طالت معظم القطاعات والمجاميع الاستثمارية بالنظر الى الارباح المحققة خلال فترة قياسية وكذلك بخصوص ورود بعض المحركات حول عمليات استحواذ لشركات ومن ثم نفيها، ناهيك عن فترة توقف السوق اثناء العطلة الرسمية وما يصاحبها من توجه للتسييل تحسبا لاي مستجدات قد تحصل خلالها.
أحداث عديدة
فيما شهدت تداولات الشهر عدة احداث اثرت على مجرياته سوف نقوم بسردها حسب تسلسلها الزمني، اولها التفاعل مع اعلان بنك الكويت الوطني عن نتائج قياسية لارباحه عن عام 2009 حقق من خلالها نموا في ارباحه بنسبة بلغت 4 في المئة وقد جاء ذلك الاعلان بمثابة صدمة ايجابية للسوق وكذلك في اعلان بيت التمويل الكويتي بعدها عن ارباحه لنفس الفترة متبعها بتصريح بعدم حاجته الى زيادة رأسماله حيث بلغ معدل كفاية رأسمال المصرف 15.27 في المئة. ثم اقرار مجلس ادارة البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة، ليصل الى معدل 2.5 في المئة وذلك بعد انجلاء مخاوف الضغوط التضخمية وهو ما ادى الى تركز عمليات الشراء على الاسهم الثقيلة مثل الوطني وبيتك وزين ومجموعة الصناعات واجيليتي، علما بان الاثر المادي لتخفيض سعر الخصم ليس لحظيا وانما يتطلب وقتا ريثما تبدأ السيولة بالتدفق سواء عن طريق كسر الودائع المالية وتحويلها الى السوق املا بتحقيق عوائد افضل او من خلال التقدم للحصول على تسهيلات ائتمانية والاستفادة من اسعارها المتدنية، وحتى جاء الاسبوع الثالث من الشهر والذي افتتح على ارتفاعات غير مسبوقة كسر من خلالها المؤشر العام حاجز 7.400 نقطة والذي لم يصل اليه منذ اكتوبر عام 2009 كما بلغت القيمة المتداولة في احد ايامه قمتها عند مستوى 167 مليون د.ك وذلك اثر اعلان شركة الاتصالات المتنقلة زين موافقة مجلس ادارتها لبيع وحدتها الافريقية «عدا السودان والمغرب» وذلك بناء على العروض المقدمة لها من قبل شركة بهارتي ارتل لمتد بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دولار اميركي وهي تفوق نسبة 10 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية كما في نهاية ديسمبر لعام 2009.
القطاعات الأكثر نشاطاً
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 3.022.8 ملايين سهم بنسبة 30.3 في المئة موزعة على 45.218 صفقة بنسبة 30.5 بلغت قيمتها 576.9 مليون د.ك بنسبة 34.8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
كما استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 2.749.7 مليون سهم بنسبة 27.5 في المئة موزعة على 41.456 صفقة بنسبة 27.9 في المئة بلغت قيمتها 317.0 مليون د.ك بنسبة 19.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
كما استمر قطاع الشركات الصناعية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 585.0 مليون سهم بنسبة 5.9 في المئة موزعة على 16.456 صفقة بنسبة 11.4 في المئة بلغت قيمتها 228.8 مليون د.ك بنسبة 13.8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطاً
استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 183.1 مليون سهم موزعة على 6.191 صفقة بلغت قيمتها 209.1 ملايين د.ك.
كما استمر بنك الكويت الوطني بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 81.4 مليون سهم موزعة على 2.039 صفقة بلغت قيمتها 96.9 مليون د.ك.
كما استمرت شركة المخازن العمومية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 145.5 مليون سهم موزعة على 5.526 صفقة بلغت قيمتها 91.5 مليون د.ك.