تم الاتفاق علي تطبيق برنامج مصري أوروبي مشترك يتيح حصول الشركات المصرية علي علامة السلامة الأوروبية.
مما يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية إلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث يصبح من حق المنتجات التي تحمل تلك العلامة الدخول إلي أسواق أوروبا بسهولة ودون الحاجة إلي فحصها مرة أخري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير والشروط المطلوبة لذلك, ويشمل ذلك السلع الهندسية والاجهزة الكهربائية والمنزلية والإليكترونية ولعب الأطفال ومواد البناء.
وقد اسفرت المباحثات المصرية الأوروربية والتي عقدت في العاصمة البلجيكية( بروكسل) التي أجراها الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة مع المسئولين بالمفوضية الأوروبية وهم لويس مونتويا رئيس وحدة التشريعات ومواصفات المنتجات ونظم المطابقة بمفوضية الصناعة بالاتحاد الأوروبي وإيفلين هانيا الخبيرة بنفس الوحدة عن التوصل إلي عقد هذا الاتفاق المبدئي لتنفيذ هذا البرنامج, ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بزيادة الاهتمام بتحقيق كل متطلبات الجودة للصناعة المصرية, وقد اشاد الجانب الأوروبي خلال المفاوضات بالتطورات المهمة التي تم تحقيقها في مجال المواصفات والجودة خلال الشهور القليلة الماضية في مصر, حيث يمثل ذلك نقلة نوعية تضع مصر في مرحلة متطورة علي جهود تطويروتنمية نشاط الجودة, كما تم خلال المباحثات التوصل إلي آليات تنفيذ البرنامج الجديد للتعاون بين الجانبين, والذي يتيح تيسير وتشجيع حصول الشركات المصرية علي علامة السلامة الأوروبية داخل مصر, ويحقق ذلك توفيرا كبيرا في الوقت والتكلفة التي كانت تتحملها الشركات المصرية للحصول علي تلك العلامة, حيث كانت تضطر لإرسال عينات من منتجاتها للاختبار في المعامل المعتمدة بأحدي الدول الأوروبية بالإضافة إلي التكاليف الكبيرة لحصولها علي شهادة علامة السلامة الأوروبية المعروفة بأسم الـ سي أيي مارك من إحدي الجهات الأوروبية المتخصصة في ذلك, وأوضح الدكتور هاني بركات أنه تم بالفعل الاتفاق من الجانب الأوروبي علي تطبيق هذا البرنامج الجديد الذي سيدخل مرحلة التنفيذ خلال فترة6 أشهر فقط, بحيث يتم حاليا بدء الإعداد لتحقيق تطبيق متطلبات تنفيذ البرنامج الجديد وتشمل العمل علي توافق المواصفات المصرية والأوروبية, وضرورة توافر معامل الاختبارات الحديثة اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المحددة, ثم يلي ذلك العمل علي تحقيق الأشتراطات والمتطلبات اللازمة لإعداد الشركات للحصول هذه الشهادات. وأكد رئيس الهيئة أننا في سباق مع الزمن وبالتالي فهناك جهود مكثفة لسرعة تطبيق هذا البرنامج, حيث ستقوم هيئة المواصفات والجودة بمعاونة الشركات في توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمة لكل شركة للأعداد للتقدم للحصول علي هذه الشهادة الأوروبية. أما بالنسبة لتوافر المعامل المؤهلة لإجراء الاختبارات فسيتم العمل علي تشجيع العديد من معامل الاختبارات الأوروبية المعتمدة علي فتح فروع لها في مصر, وفي نفس الوقت سيتم أيضا العمل علي عقد اتفاقات تعاون مشتركة بين عدد من المعامل الأوروبية المعروفة في كل التخصصات الصناعية المطلوبة.. وذلك للإدارة المشتركة مع الجانب المصري لبعض معامل هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء بما يسهم في سرعة عملية التطوير وتحديث المعامل في مصر وتأهيلها طبقا للمتطلبات الأوروبية, كما سيتم أيضا تشجيع إنشاء فروع لجهات منح شهادات علامة السلامة الأوروبية( السي أيي مارك) في مصر بحيث يمكن لكل شركة مصرية راغبة في ذلك تحقيق متطلبات الاعداد للتطويرو التأهيل واجراء الاختبارات في المعامل المعتمدة, ثم الحصول علي هذه الشهادة الأوروبية في داخل مصر بدون الاضطرار لنقل مستندات أو عينات من المنتجات للخارج, ويوضح الدكتور هاني بركات أن هذه الجهود كلها تمثل المرحلة الأولي في التعاون الأوروبي في هذا المجال, أما المرحلة الثانية فتشمل بدء المفاوضات المصرية الأوروبية في ديسمبر المقبل للاعتراف المتبادل بين الجانبين المصري والأوروبي بشهادتي السلامة الأوروبية والمصرية, بحيث يكون حصول أي شركة مصرية علي علامة السلامة المصرية يعتبر تلقائيا اعترافا أوروبيا بأن هذه الشهادة المصرية تعادل الحصول علي علامة السلامة الأوروبية.