أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى، أن الصادرات المصرية هى القاطرة التى تقود الاقتصاد الوطنى بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها البلاد حيث حققت زيادة قدرها 5, 18% خلال عام 2011 مقارنة بالعام السابق مما ساعد على الاحتفاظ بالأسواق التقليدية واستغلال الفرص التصديرية بالأسواق الإقليمية، حيث بلغت قيمة الصادرات 131 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه عام 2010.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات التابع للوزارة اليوم الأربعاء تحت عنوان رفع الكفاءة الاقتصادية للصادرات واستخدام سلاسل القيمة المضافة.

وقال الوزير: إن المجتمع المصرى يشهد تحولا غير مسبوق تتلاحق فيه الأحداث والتغيرات على المستوى المحلى والعالمي، وهناك رغبة أكيدة للتغيير الشامل للوصول إلى عصر جديد يحقق النهوض والتنمية ومستوى أفضل للمعيشة.

وأضاف: أن الطريق لذلك هو إدخال الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى كافة مراحل العملية الإنتاجية والتجارية وهو ما يعرف بتبنى "الاقتصاد المعرفي"، الذى ساعد بعض الدول كالصين وماليزيا وتركيا على رفع كفاءة العملية الإنتاجية والتصديرية، وابتكار السلع والخدمات الجيدة، والتغلب على مشاكل تحسين الجودة وتخفيض السعر مما أدى لرفع كفاءة الإنتاج والتصدير ومواجهة تحديات التنافس السلعى بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى سد العجز بالميزان التجارى وميزان المدفوعات، ورفع مستوى دخل الفرد ومعيشته ومن ثم فالاقتصاد المعرفى وتفعيله فى الصناعة والتجارة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة بعد أن ظهرت أثار الجهود المبذولة فى ترسيخ الأمن وإعادة تشغيل المصانع وعودة السياحة.

وأكد عيسى على أهمية البحوث المتعمقة بتحليل مواقع الاختلال فى سلسلة أعمال التصدير، والبحث عن السياسات التى تؤدى إلى زيادة القيمة المضافة من الصادرات المصرية، والتى تمتلك مزايا تنافسية عديدة مقارنة بالمنتجات المماثلة من الدول الأخرى، إلا أن هناك أهمية لإدخال الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة فى المراحل المختلفة بداية من الخامات الأولية للإنتاج ووصولا إلى الأسواق الخارجية لأن كل مليار دولار زيادة فى الصادرات يؤدى إلى توفير 270 ألف فرصة عمل جديدة.

ومن جانبه، أشار رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية الدكتور حسين عمران إلى الجهود المبذولة فى الدراسات والبحوث التى تعتمد على البيانات والمعلومات الصحيحة حتى تساعد متخذى القرار ورجال الأعمال والمصريين والمهتمين بآليات التغلب على المعوقات، ودعا إلى أهمية التواصل مع المجتمع المدنى والجهات البحثية الأخرى لأن المرحلة المقبلة سوف تعتمد على الدراسات والبحوث.