تشهد الفترة المقبلة نشاطا مكثفا من الحكومة ومجلس الشعب وذلك لاقتراح وتطبيق العديد من الآليات الجديدة وغير التقليدية التي تستهدف تعزيز الإيرادات العامة وترشيد الانفاق العام والتي ستعكسها برامج الموازنة العامة للعام المالي المقبل‏2012/.2013‏

وكشف اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن اعداد اللجنة عددا من المقترحات لزيادة الإيرادات العامة للدولة في الفترة المقبلة أهمها إعادة النظر في أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي, مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد أول مارس المقبل اجتماعا موسعا مع وزيري المالية والبترول لمناقشة تعديل كل اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي داخليا وخارجيا.

وقال ان الأسعار الحالية لبيع الغاز الطبيعي بالسوق الداخلية تمثل نحو10% من الأسعار العالمية وهو ما ثبت للجنة من عقود بيع الغاز الطبيعي لشركة موبكو للأسمدة علي سبيل المثال, مشيرا إلي انه لم يعد من المقبول بيع الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك أو تصديره بأسعار اقل من التكلفة الفعلية...

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا آليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية من بنزين وسولار وغاز وبوتاجاز خاصة بعد ارتفاع إجمالي دعم تلك المنتجات لنحو110 مليارات جنيه كما اعلن وزير المالية ممتاز السعيد أخيرا امام اللجنة.

وقال انه سيتم مناقشة خطط إعادة هيكلة هيئة البترول ومراجعة إيراداتها ومديونيتها وذلك ضمن جهود ترشيد دعم المنتجات البترولية. وبالنسبة لجهود زيادة الإيرادات العامة أوضح بدر الدين أن لجنة الخطة والموازنة تدرس اجراء تعديل تشريعي لإدخال أموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة وذلك تفعيلا لمبدأ شمولية الموازنة العامة, مشيرا الي ان التعديل التشريعي يتضمن أيضا تحويل العاملين بتلك الصناديق والحسابات الخاصة إلي الباب الأول بالموازنة العامة وهو ما يتيح لهم التمتع بكل المزايا المالية والتأمينية التي يتمتع بها العاملون بالجهاز الاداري للدولة.

كما كشف اشرف بدر الدين عن دراسة اللجنة إعادة بيع الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين وهو ما سيوفر للدولة موارد إضافية بنحو80 مليار جنيه, مشيرا الي ان الشركة القابضة المصرية الكويتية عرضت التصالح مع الحكومة ودفع64 مليار جنيه.

وبالنسبة لجانب ترشيد الانفاق العام اشار بدر الدين الي ان اللجنة تدرس اعادة ترشيد الانفاق العام علي الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات العامة والصيانة, بجانب مخصصات الدعم بصفة عامة والتي ستبلغ حسب التقديرات نحو150 مليار جنيه العام الحالي, حيث تستهدف اللجنة تخفيض الانفاق العام بنحو30 مليار جنيه علي ان يتم توجيه الوفر المحقق من الباب الثاني لمخصصات صيانة الاصول العامة للدولة.

ومن ناحيته كشف ممتاز السعيد, وزير المالية, عن أهم الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة2013/2012 مؤكدا ان هذه الموازنة تواجهها تحديات كبيرة اهمها اتجاه الدولة الي تطبيق الزيادة المعلن عنها في الاجور وتعيين العمالة المؤقتة للحد من المطالب الفئوية, فضلا عن زيادة الانفاق علي الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وزيادة دعم السلع التموينية لمحدودي الدخل.

واوضح وزير المالية ان اهم المبادئ التي ستعتمد عليها الموازنة هي تعديل بعض البنود بما يحقق مصلحة المواطن البسيط.

واكد السعيد ان اعداد الموازنة هذا العام والتي ستعرض علي مجلس الشعب قبل نهاية مارس المقبل يحتاج الي دقة متناهية نظرا لما يحيط بها من عوامل سياسية واقتصادية ومطالب فئوية الي جانب انها موازنة تقشفية.