قالت نشرة "صدى"، الصادرة عن مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام، الدولى إن استمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال لا تخضع للمحاسبة وحمايتها من الخصخصة مع الإبقاء على النظام الاقتصادى العشوائى المختلط، يضر كثيرا بالاقتصاد المصرى، ويجبر الثوار على استمرار النضال فى مواجهة المجلس العسكرى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى المقال الذى كتبته زينب أبو المجد، أستاذ مساعد فى التاريخ بجامعة أوبرلين كولدج، والجامعة الأمريكية فى القاهرة، قالت إنه على الرغم من التأكيد المستمر من جانب السلطات فى مصر على الالتزام بسياسة التحرير الاقتصادى قبل الثورة وبعدها، تظل الشركات المدنية التابعة للجيش دون مساس، حيث تمتلك المؤسسة العسكرية فى مصر ما لا يقل من 35 مصنعا وشركة ضخمة ترفض خصخصتها، بما يجعل مصر فى منطقة وسطية غامضة بين الاقتصادين الاشتراكى والليبراليى، أى دولة سوق ملتبسة.

وتتابع إن هناك ثلاثة جهات عسكرية تقوم بأعمال إنتاج مدنية وهى وزارة الإنتاج الحربى التى يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك 11 مصنعاً، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذى يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية، ورغم التصريحات الرسمية التى تشير إلى أن بيزنس الجيش يحقق 750 مليون دولار سنويا، إلا أن العاملين فى هذا البيزنس يتحدثون عن أرقام أكبر بكثير، حتى إنهم يقولون إن شركة واحدة تجنى خمسة مليارات دولار سنويا.

وتحدثت أبو المجد عما أسمته التباس الوضع الاقتصادى لمصر فى دستورها، مؤكدة أنه رغم التحولات الليرالية التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك وإلغاء الاشتراكية، إلا أن التعديلات الدسورية التى أجريت عام 2007 اختلط فيها ذكر القطاع العام الذى تنتمى إليه شركات الجيش مع مصطلحات الليبرالية الجديدة كالخصخصة، كالمادة الرابعة من دستور 2007، تنص على أن "الاقتصاد الوطنى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وحماية الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال".

واختتمت أبو المجد مقالها بالقول إن ثورة 25 يناير أطاحت بمبارك لكنها لا تزال تسعى إلى إسقاط النخبة العسكرية الحاكمة واحتكاراتها الاقتصادية، واستمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال لا تخضع للمحاسبة وحمايتها من الخصخصة مع الإبقاء على النظام الاقتصادى العشوائى المختلط، يضر كثيرا بالاقتصاد المصرى، ويجبر الثوار على استمرار النضال فى مواجهة المجلس العسكرى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.