fiogf49gjkf0d
استمرارا لمسلسل الهجوم علي مجلس الجالية . ونشر الإشاعات الكاذبة عن المجلس فقد نشرتم مقالا لأشخاص مجهولي الهوية أسموا نفسهم بالمهمشين وجاء هذا البيان موجها إلي شخص أمين عام مجلس الجالية ولذلك أرد عليه بهذه الصفة ، وقبل أن أدخل في تفاصيل الرد أضع أمام القارئ الكريم الملاحظات المبدأية التالية لإيضاح الحقيقة :-
الملاحظة الأولى : أن المهمشين بمجلس الجالية ] علي حد قولهم [ لم يذكروا أسماءهم إما جبنا وإما خوفا وليس تلك شيمة المحترمين من البشر.
الملاحظة الثانية : أنهم لو كانوا فعلا أعضاء في المجلس لذكروا أسماءهم ووضحوا سبب التهميش وهل هو رغبتهم في منصب معين لم ينالوه.أم لم يتحقق حلمهم بالإنضمام إلي المجلس واستبعدوا من عضويته أو لأنهم إستقالوا ويرغبون في العودة أو أنهم ليسوا أعضاء أصلا في مجلس الجالية بدليل إحفاء أسماؤهم .
وبناءا عليه فإننا عندما نعطيهم أوصافهم الصحيحة فإن هذا لا يعد قذفا أو سبا في حق شخص معين ومعروف
الملاحظة الثالثة : أن المقالة تنصب على مشروع تعديل اللائحة وتمريره في غفلة من المجلس على حد قولهم الكاذب والصحيح أن مسألة التعديل ليست سرا ، فقد طرحت على مجلس الجالية في إجتماعهم المؤرخ في 29 \10 \ 2011 ويعلم جميع أعضاء المجلس أن التعديلات لا يمكن أن تتم إلا بموافقة أعضاء المجلس وفي إجتماع يحضره الأعضاء ومن ثم فإن القول بتمرير التعديلات سرا وفي غفلة من أعضاء المجلس ( وبواسطة الحاشية ) هو وهم كاذب يعبر عن شخصية هؤلاء المهمشون التافهة ولا شك أن الكذب وسوء التربية والجبن هو القاسم المشترك في شخصهم وهم يزعمون في كذبهم أن هناك خلاف بين أعضاء المجلس لا وجود له إلا في خيالهم المريض لأنهم ليسوا أعضاء أصلا .
الملاحظة الرابعة : أن ثمة أكثر من مشروع تعديل تم على اللائحة ويوجد في كل تعديل إختلاف عن النسخ الأخرى وقد تم مناقشة هذه التعديلات بين من يختصون بذلك بحكم اللائحة ، فإذا كانت النسخة التي سربت ويتم التعليق عليها فإنها ليست النسخة النهائية وإننا نعلم الخائن الذي سرب هذه النسخة وسيكون حساب الخائن قريبا أكثر مما يتصورون .
الملاحظة الخامسة : أن قيامي بإجراء تعديلات في اللائحة هو إستنادا إلي نص في اللائحة يعطيني هذا الحق ، فالتعديل من سلطة القنصل أو الأمين العام أو ثلث أعضاء المجلس وأنا شخصيا لم أشترك في وضع هذه الائحة ولا وضعت هذا النص فاللائحة قد صدرت قبل إنضمامي لمجلس الجالية بسبعة أشهر فإذا مارست هذا الحق فعلا في العلن وليس في الخفاء فإنني سوف أطرح اللائحة المعدلة في الوقت الذي أراه مناسبا علي مجلس الجالية لمناقشتها وإتحاذ القرار بشأنها لأن القرار ليس قراري وإنما قرار المجلس .
الملاحظة السادسة : أن سبب تعديل اللائحة أنها تركز كل أمور مجلس الجالية في يد القنصل العام الذي لم يعد له وجود فهو المتحكم في تشكيل أعضاء المجلس وقبول الأعضاء الجدد وكافة الشئون المالية والإدارية بل وحل المجلس . وقد تم وضع هذه اللائحة القائمة قبل الثورة وفي ظل حكم بوليسي استبدادي يضع كل شئ في يد السلطة التنفيذية ولم أشترك في وضع هذه اللائحة كما ذكرت من قبل
الملاحظة السابعة : أن أحد المسئولين رفيع المستوى وصاحب فكر راق وعلى وعي بمقتضيات المرحلة الحالية ومؤمن إيمانا حقيقيا بالديموقراطية أراد إنهاء هذا الوضع البشع وأن يتعلم المواطنون إدارة أمورهم بأنفسهم وهو فكر لا بد من إحترامه والمشاركة في تنفيذه . ولكن نظرا لأنك أيها المهمش كما وصفت نفسك لم تعرف الديموقراطية والحرية وعشت منذ صباك في مناخ بوليسي وتعيش حاليا في كفالة من يستطيع طردك من الكويت في ثوان فإن العبودية بالنسبة لك أمرا معتادا والحرية والكرامة لا تعرفها لذلك فليس من المستغرب أن يصدر من مثلك إستعداء المسئولين بالسفارة على هذه التعديلات نفاقا ورياءا وتكذب عندما تقول أن رئيس مجلس الجالية يسحب سلطات السفير والقناصل وهذه أقوال رخيصة لا يصدقها المسؤولون المحترمون .
وهذا النفاق الذي تقدمه لكي تكون قريبا من هؤلاء المسئولين وأنت تقر أنك مهمش لذلك لن تخسر شيئا لأنك خسرت نفسك منذ البداية . وبعد هذه الملاحظات المبدأية سوف أرد على ملاحظاتك الفنية والجاهلة عن موضوع التعديلات مع تحفظ هام وأن ما تطرحه بشأن هذه التعديلات يخالف الحقيقة وأنت تقصد من ذلك البلبلة وإثارة الفتنة بنشر معلومات كاذبة وهذه طباعك المعروفة :
أولا :- ذكرت أن القانون ( 45) في سنة 1982 وقرار وزير الخارجية (25) لسنة 1998 أناط بالقنصل العام أو من يقوم مقامه إجراء التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي لمجلس الجالية وأنه لا يصح تخلي السفير عن مسؤولياته ونقلها للأمين العام لأن ذلك تصرف منعدم قانونيا ونرد علي هذا الجهل وهذه الأكاذيب بالأتي : أ) لم يتعرض قانون السلكي الديبلوماسي والقنصلي إطلاقا لمشروع تعديل اللوائح وهذا الاقانون مكون من 98 مادة وأخر تعديلاته كان عام 2009 ومما يقطع بأنك كاذب أنه لو كنت صادقا لذكرت رقم النص الذي تستند إليه وهو غير موجود في الواقع . ولكنك تستخدم إسلوب التشويش لكن لسوء حظك فإن سعادة السفير كان مديرا لإدارة شئون السلكين ويعلم تماما ما في هذا القانون وبهذا ينكشف قصدك الخبيث في إثارة وقيعة بين السفير والأمين العام. ب) لا يوجد قرار أصلا يسمى قرار وزير الخارجية رقم (5) لسنة 1998 والرقم الذي أشرت إليه في مقالك أيها المهمش الكاذب هو رقم منشور دوري يصدره مساعدي الوزير ولكنه ينشر من مكتب الوزير فهو ليس قرارا أصلا ولا قوة إلزامية له وأنت لا تعرف بطبيعة الحال أركان القرار الإداري لأنك جاهل وفضلا عن ذلك فإن هذا المنشور لم يتحدث على الإطلاق عن سلطة السفير في تعديل لوائح الروابط والنواحي ولم يرد به على الإطلاق لفظ مجلس الجالية المصرية كما ذكرت أيها اكاذب وهكذا يتضح أنك جاهل وكاذب معا ج) أن إشارتكم الخبيثة بأن السفير تنازل عن إختصاصه للأمين العام هو إفتراء من وحي خيالكم المريض فليس للسفير إختصاص في تعديل اللائحة سواءا في القانون أو المنشور وعيب عليك أن تتملق من ليس في حاجة إلى أكاذيبك الوضيعة . وصاحب التعديل هو القنصل العام الذي لم يعد موجودا . د) وصفت قرار سعادة السفير بـأنه منعدم قانونا مع أنه لا يوجد قرار أصلا بالتنازل عن إختصاصه لشخص آخر فمن أين أتيت بهذا التنازل وهل تدري حقا الفرق بين البطلان والإنعدام؟؟؟؟؟؟؟؟ ومستواك الاقانوني متوقف عند شهادة محو الأمية القانونية التي حصلت عليها وتستحدم لفظ الإنعدام في غير موضعه لإثارة البلبلة واللبس لدى القارئ وهو منهج رخيص ثانيا : ذكرت أن مجلس الجالية الحالي هو مجلس مؤقت لإتصاله بقرار القنصل العام المؤرخ في 15\5\2010 بتشكيل لجنة مؤقتة للقيام بأعمال مجلس الجالية عملا بالصلاحيات التي وردت بالمادتين (27 ) و ( 29 ) من اللائحة التي تعطي للقنصل العام هذا الحق في حال إنتهاء مدة المجلس أو حله . وخلصت بفهم خاطئ ومغرض أن المجلس الحالي هو مجلس مؤقت ولا يحق له إدخال تعديلات على الائحة ويتعين إنهاء عمله ، وذهبت إلى القول أن الأمين العام قد حل محل القنصل في رئاسة اللجنة المؤقتة لأنه يتعين تشكيل لجنة يتسم أعضاؤها بالصدق والأمانة والسلوك القويم لتعديل اللائحة طبقا للمادتين (5) و ( 14) ونرد عليك بالآتي : أ) أن اللجنة المؤقتة التي أشرت إليها والتي صدر بها قرار القنصل العام في 15-5-2010 كانت قبل صدور اللائحة الحالية والتي وضعها رجال قضاء وقانونيون يتسمون بالأوصاف التي ذكرتها لأن كل رجال القضاء والذي لديك عقدة نفسية منهم سببها معلوم فكلهم يتمتعون بهذه الأوصاف التي ذكرتها ، وقد تم وضع اللائحة والعمل بها في أكتوبر 2010 وانتهى بذلك دور اللجنة المؤقتة وتم إجراء العضوية حسبما ورد في هذه اللائحة وتم إختيار أعضاء المجلس الحالي طبقا للائحة وليس طبقا لقرار اللجنة المؤقتة التي أنتهى عملها بعرض اللائحة على مجلس الجالية واعتماده لها . وهكذا تكذب أيها المهمش وتخلط الأوراق وتسمي مجلس الجالية باللجنة المؤقتة وهو أسلوب رخيص يلجأ إليه قلة من معدومي الأمانة لقلب الحقائق وخلط الأوراق حتى تضيع الحقيقة ولكننا لك بالمرصاد.
ولسنا نعرف مهنتك أيها المهمش لأنك لم تفصح عن نفسك ولذلك فإن قولك أن المجلس الحالي هو لجنة مؤقتة وهو تخريف وكذب ، وإذا كان المجلس كذلك فلماذا سعيت حثيثا إلى دخوله أيها المهمش؟؟؟ وترتيبا على ما تقدم فإن إختيار أمين عام مجلس الجالية من أعضاء هذا المجلس لخلو المنصب بإستقالة الأمين العام السابق هو إجراء صحيح قانونا ومحضر الإجتماع والموقعين عليه تحت يدنا وقد تكون أنت من بين هؤلاء الموقعين ، ومن ثم فإن نفي صفة الأمين العام عن الأمين الحالي لا يستأهل الرد عليه من مهمش وجبان . ب) أن اللجنة المؤقتة التي تحدثت عنها تكون في حالة حل المجلس أو إنتهاء مدته فهل نحن الآن أمام حل للمجلس أو انتهاء مدته حتى تتكلم عن لجنة مؤقتة ؟؟؟؟؟ لا شك انك تهذي ولا تفهم ما تكتب . ثالثا: ذكرت في مقالك أيها المهمش المجهول أن التعديلات المقترحة تتضمن كوارث لأن اللائحة التي صدرت عام 2010 باطلة لأن القنصل أعدها منفردا ونرد عليه بالأتي :
أ) أن ماقلته هو كذب مفضوح لأن هناك لجنة شكلت من رجال القضاء ووضعت مشروع اللائحة ويشهد بذلك الأمين العام الأسبق لمجلس الجالية . ولكن القنصل العام أضاف له سلطات في كافة بنودها بعد ذلك وتستمد اللائحة شرعيتها من إقرارها من مجلس الجالية أيا كان الوضع الذي صيغت عليه اللائحة . ومحاولة تعديل هذه اللائحة الآن هو بمبادرة منا وطبقا لسلطتنا في هذه اللائحة هو محاولة لإصلاح العوار الذي أصابها وجعلها لائحة بوليسية . وعندما تقوم بذلك ترفض هذا التعديل وليس لديك نسخة رسمية من مشروع التعديل وتصف التعديل بأنه مسايرة للعهد البائد مع أن الصحيح أن تفكيرك المريض الذي يجعل القنصل مهيمنا على كل شئون مجلس الجالية نفاقا له وهو الذي يتفق مع مفاهيم العهد البائد ب) فكرك المشوش والمتناقض جعلك تتمسك بإهمال ببنود اللائحة التي تطالب بإلغائها فأنت تطالب بتطبيق المادتين (15) – (14) من ذات اللائحة التي تزعم بطلانها لإنفراد القنصل العام بوضعها فهل أنت تفهم ما تقول ؟؟؟؟؟؟
رابعا : ذكرت في مقالك أن التعديلات المقترحة هي كارثية وتقنن الإحتكار والشللية وحكم الفرد والإستبداد لأن مشروع اللائحة يتطلب للتعديل أغلبية ثلث الحاضرين وليس ثلث جميع الأعضاء وتساءلت قائلا : كيف تسمح يا دكتور بإلغاء نص ( بآخر ) بناء على لائحة مقترحة منك لم يتم إقرارها وتجعل النص المقترح نافذا ونرد على ذلك بالآتي : أ) أنك أفترضت دون أساس أن التعديلات المقترحة واجبة التطبيق قبل إقرارها من مجلس الجالية وصوغ لك خيالك المريض أن هناك مؤامرة تحاك لذلك ، وهذا الفهم الخاطئ الذي ـاوصلك إلى هذه النتيجة الحاطئة يقطع بأنك ضحية من ضحايا نظرية المؤامرة وأن هناك إجتماعات سرية تضم ( الحاشية ) وهي ألفاظ وأساليب تتناسب مع فكرك أيها المهمش الغبي .
ب) وبالنسبة لإشتراط أغلبية الثلثين من كافة الأعضاء لحل المجلس فقد فهمتها أنها وسيلة لتعجيز حل المجلس الحالي وما لم تفهمه أنها ضمانة لعدم حل أي مجلس بطريقة سهلة وذلك إحتراما لأعضائه خاصة انهم ليسوا دائمين ولا يهمهم إلا التصدي للعمل العام التطوعي ولا يؤثر فيهم حل المجلس أو بقاؤه وأعضاء المجلس لا يهمهم من يبقى ومن يذهب وليسوا كالمتربصين لحل المجلس لدخوله والإستفادة منه في تخليص أعمال في مصر والكويت . ج) أنك نفترض أن الهدف من التعديلات هو حماية المجلس الحالي وتأمين بقائه وضمان عودته مجددا مستندا إلى مشروع تعديل زودك به الخائن وأنت أيها المهمش تسعى إلى إحداث وقيعة بين المجلس والسفارة وتقول أن إختصاصات الأمين وردت في المادة الثانية وهي تسلب إختصاصات السفارة والقنصلية وهذا خلط متعمد لأن المادة الثانية تتكلم عن إختصاصات المجلس وليس إختصاصات الأمين العام التي وردت في نصوص أخرى ، ويقطع بكذبك أنه عند إنتهاء المدة فسوف يكون أمام الجميع طلب دخول وعضوية المجلس الجديد فأين التأبيد الذي تتكلم عنه . خامسا : ذكرت في مقالك أن مشروع لجنة ( القيم ) قد أستحضرها الأمين العام من العهد البائد لتحقيق السلطة البوليسية المطلقة وذكرت أن تشكيل اللجنة غير معروف . وأن العضو يتظلم أمام نفس اللجنة ونرد عليك بالأتي: أ) أن ما ذكرته ليس موجودا في التعديلات النهائية والخائن الذي سرب لك مشروعا للتعديل لا يدري أنه تم إجراء تعديلات أخرى وأنه لا يوجد ما يسمى بالتظلم الذي تتكلم عنه . ب) أن لجنة القيم ليست بدعة فقد كانت موجودة في اللوائح السابقة التي نظمت عمل مجلس الجالية ولم تلغى إلا في اللائحة الحالية وغياب هذه اللجنة هو الذي دعا عضو أو إثنين من أعضائها يتطاولون على المجلس وينشرون بأسماء وهمية تأييدا لألفاظهم القذرة وإتهامانهم الباطلة . ج) أن المحترمين وهم كل أعضاء مجلس الجالية لا يعترضون على وجود لجنة القيم ويطالبون بها . بعد أن ساءت الأخلاق وتمكن سيئو التربية وأبناء البيئات المنحطة الذين يكتبون بأسماء وهمية استعمال أقذع الألفاظ وأحطها وطالما كان العضو محترما ومن بيئة طيبة فإنه لا يتضرر من وجود هذه اللجنة ولا يدافع عن إلغائها إلا من يريد نشر بذاءاته وألفاظه الوقحة دون عقاب سادسا: ذكرت أن اللائحة المقترحة تجعل تشكيل الأمانة العامة من إختيار الأمين العام ونرد عليك : بأن هذا النص موجود في اللائحة الحالية والتعديل المقترح أكثر ديموقراطية لأنه يطلب من الأمين العام عرض التشكيل على مجلس الجالية وهذا العرض غير قائم في اللائحة الحالية سابعا : ذكرت أن مشروع اللائحة رفع عدد أعضاء أساتذة الجامعة من 5 إلى 10 أعضاء ونرد عليك : بأن رفع العدد لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة من علم هؤلاء العلماء الذين حصلوا على الدكتوراه وأجروا أبحاثا وألفوا كتبا حتى أصبحوا أساتذة وكل أبناء الجالية يعترفون بفضل أساتذتهم الذين علموهم أما من لا يعترف بالجميل فهو وشأنه ولا يعقل أن يكون مجلس الجالية مجموعة من السوقة والجهلة . ثامنا : ذكرت أن الهدف من تشكيل لجان من خارج أعضاء المجلس هو تهميش وسلب إختصاصات باقي الأعضاء والرد :أنك لم تفهم أن هذه اللجان تكون مؤقتة ولأمور فنية بحتة لا تتدخل في عمل لجان المجلس وأنها لا تسلب سلطاته أنما تكمل إختصاصه وتضيف إليها تاسعا: أن عدم إشتراط حد أقصى لمدة الأمين العام ليس بحاجة إلى نص لأن مدته تنتهي بمضي أربعة سنوات ولمذا لم تعترض أيها المهمش على رئيس مجلس جالية أستمر ثمان سنوات وتسعى مع من يستفيدون منه لإعادته أمينا عاما لمجلس الجالية – فمتى تتخلص أيها المهمش من هذا الإزدواج في الشخصية ؟؟؟؟؟