كتب المستشار / حسام كمال :

بخلاف الإسفاف القانوني الوارد بالتعديلات المعدة من الأمين العام الحالي لمجلس الجالية لإدخالها على اللائحة على النحو المبين بالبيان رقم ( 2 ) المعنون بعنوان ( أعضاء مهمشين من مجلس الجالية يصدرون بيان ثاني بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة ) والموصومة بالبطلان المطلق من الناحية القانونية وتجعل من منصب الأمين العام من الناحية الموضوعية هو الحاكم الآمر الناهي المتحكم في كل صغيره وكبيره والغير قابليته للعزل إلا بشروط أشبه بالمستحيلة ...

فان المصيبة الكبرى التي لا تضاهيها مصيبة أن هذه التعديلات المقترحة تجعل من رئيس مجلس الجالية المصرية رئيس بعثه دبلوماسيه بدرجه سفير !! وبالقانون ؟ حيث ألغت المادة ( 27 ) والخاصة بحالات انتهاء أعمال المجلس والتي تنص على أنه " تنتهي أعمال مجلس الجالية في الحالات الأتيه : 1) انتهاء المدة القانونية للمجلس 2 ) حل المجلس بقرار من القنصل العام ( والذي حل محله حاليا معالي السفير ) واستبدالها بالاتي 1) .............. 2) بصدور قرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بناء على عرض من رئيس مجلس الجالية أو باقتراح له من ثلث أعضاء مجلس الجالية بحل المجلس وبشرط أن يكون سبب الحل يرجع إلى تعذر قيام المجلس بأعماله أو لاعتبارات تتعلق بالصالح العام .!.

كما ألغت تلك التعديلات المقترحة المادة (28 ) الخاصة بحالات حل المجلس والتي تنص على أنه " يجوز للقنصل العام ( الذي يقوم مقامه حاليا معالي السفير ) حل المجلس في إحدى الحالات الاتيه : 1 ) إذا لم يقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أهدافه 2) في حاله تعذر قيام مجلس الجالية بأعماله 3 ) إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك واستبدالها بالاتي : في حاله انتهاء أعمال المجلس ( بانتهاء مدته أو بصدور قرار من ثلثي أعضاءه وفق المذكور أعلاه ) تشكل لجنه مؤقتة من أعضاء المجلس بقرار من رئيس المجلس لا يقل أعضاءها عن سبعه من أعضاء المجلس لاداره أعماله إلى حين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد وبدء عمله .

كما أضافت تلك التعديلات للمادة ( 2) من اللائحة اختصاصات سياسيه لرئيس المجلس وهى و) قيام رئيس المجلس بالتواصل المباشر مع الجهات الرسمية داخل مصر فيما يتعلق بأوضاع المصرين في دوله الكويت أو إلى مسئولي البعثة الدبلوماسية ج) قيام رئيس المجلس بتدعيم الصلات والتواصل مع الجهات الرسمية بدوله الكويت ز) قيام رئيس المجلس بعقد لقاءات للمصرين بالكويت يحضرها صاحب الاختصاص من أعضاء البعثة الدبلوماسية ( لاحظ عبارة يحضرها وليس دعوته ! )

يــدل .. على أن مجلس الجالية المصرية ورئيسه بهذا التعديل ـ في حال تم إقراره ـ لا سلطان عليهم من أحد ولا يملك السفير ولا وزير الخارجية ولا حتى رئيس الجمهورية حل المجلس أو عزل رئيسه مهما كانت الأسباب والدواعي لان حل المجلس أو إنهاء إعماله أصبح مرهون باراده ثلثي أعضاءه وليس ثلثي الحاضرين فقط دون أي سلطه أخرى! ( لاحظ أن لرئيس المجلس منفردا اختيارهم وفق ( 4) من التعديلات المقترحة ! ) وعلى جعل مجلس الجالية ورئيسه كيان مستقل ينازع السفير والبعثة الدبلوماسية في اختصاصاتها السياسية والرسمية بأن جعل من حقه عقد لقاءات رسميه مع المسئولين بالحكومة الكويتية ومع المسئولين المصرين مباشره دون الرجوع للسفارة في كل ما يخص أوضاع المصرين بالكويت أو الرجوع إليها ـ إن شاء ـ وإلزام أعضاء البعثة الدبلوماسية حضور اللقاءات العامة للمصرين بالكويت التي تعقد برئاسة رئيس المجلس التي تدخل موضوعاتها في نطاق اختصاص كل عضو بعثه ..

هذه مصيبة كبرى لان هذه التعديلات المقترحة تعطى سلطات وصلاحيات لرئيس المجلس أكبر من سلطات وصلاحيات البعثة الدبلوماسية بكامل أعضاءها وسلطات سياسيه تتداخل مع اختصاصات رئيسها ... إنما الطامة الكبرى هي في حال حدوث اختلاف بينهما في وجهات النظر أو خلاف في التوجهات والأهداف أو تباين في طرق معالجه بعض الأحداث التي تخص المصرين مع المسئولين الكويتيين أو مع المسئولين المصرين في الداخل لان المجلس ورئيسه بهذه التعديلات أصبح سيد قراره بينما البعثة الدبلوماسية محكومه بضوابط وتوجهات مرتبطة بتوجهات الحكومة المصرية قد تجعلها في موقف ضعف في مواجهه المجلس ورئيسه الذي يملك الاتصال المباشر بالمسئولين المصرين والكويتيين متى اختلفت الرؤى بينهما ولا سلطان لأحد عليه بما قد يجعلهم في النهاية في موقف تصادمي وصراعات تضر بالعلاقات المصرية الكويتية وتفرغ العمل الخدمي المنوط أساسا بمجلس الجالية عن أهدافه المنوط به إلى تجازبات وصراعات سياسيه ..

لذلك فان خروج مجلس الجالية عن إطاره الخدمي والاجتماعي وعن مظله البعثة الدبلوماسية ممثله في معالي السفير أو منحه استقلاليه تامة تجعله بمنأى عن الحل متى انحرف عن مساره أو أصبح رئيسه بمنأى عن المحاسبة أو العزل وإطلاق يده في كل شيء على هذا النحو الخطير والتعديلات الكارثة الأخرى المشار إليها بالبيان رقم ( 2) ينذر بعواقب وخيمة نحن جميعا في غنى عنها ......

والحل العاجل للخروج من هذا المأزق قبل تأزم الأمور وخروجها عن السيطرة دعوه الساده المستشارين العظام الذين قاموا باعداد اللائحه الحاليه ( قبل عام ونصف فقط ) والبعض منهم اعضاء باللجنه القضائيه بالمجلس للقيام باعداد تعديلات محترمه أو إعداد لائحة جديدة وحل المجلس.. وهؤلاء المستشارون هم : المستشار / أحمد عبد الونيس يس ، المستشار / مصطفى ثابت حسين عبد العال ، المستشار / صلاح الدين ابو الفتوح ، المستشار / ايمن احمد صبرى عبد المحسن ، المستشار / عبد الستار عبد العظيم احمد ، المستشار / صلاح الدين ابو الفتوح ابراهيم المستشار / محمد حسن احمد ابو الليل ، المستشار / طارق على عبد الغفار الشازلى ، المستشار / عبد الكريم شامخ مسعود وقد تحدثت مع البعض منهم وهم ( المستشار / احمد عبد الونيس ، المستشار / ايمن احمد صبرى ، المستشار / عبد الستار عبد العظيم ) وتحدث زملاء لى مع الآخرين .. وأعربوا عن بالغ استياءهم من تلك التعديلات الكارثيه وطريقه اعدادها من فرد واحد لديه مصلحه متعارضه مع ما يقوم باعداده من تعديلات وليس من قبل لحنه قضائيه مستقله ومن اسلوب التكتم عليها ومحاوله تمريرها رغم ما يشوبها من عوار قانونى  واعربوا عن استعدادهم ـ ان طلب منهم ذلك ـ اعداد لائحه جديده او تعديلات محترمه تتوائم والتغيرات الحاليه بعد قرارالمجلس العسكرى بالغاء القنصليه المصريه بضوابط وأطر قانونيه تضمن استقلاليه المجلس فى اتخاذ قراراته دون الانسلاخ تماما من مظله السفاره وتضمن قدر من الاستقلاليه لاعضاء الامانه العامه ورؤساء اللجان فى مباشرتهم لاعمالهم الخدميه وتضمن اسس ديمقراطيه ومعايير ثابته تتوائم والانسان المصرى بعد الثوره  وهذه دعوه كريمه من مستشارين كبار نجلهم ونحترمهم ونقدر موقفهم الوطنى المشرف رغم مسئولياتهم القضائيه ننقلها لسعاده السفير / عبد الكريم سليمان .. والقرار فى النهايه مرجعه سيادته ... اللهم بلغت اللهم فاشهد ..

مستشار / حسام كمال