fiogf49gjkf0d
التعديلات الكارثيه للائحه المعده من الدكتور / عزمى عبد الفتاح والتى حصلنا على نسخه منها ( رغم التكتم الشديد عليها لتمريرها باجتماع سرى تامرى) توجب التدخل العاجل لسعاده السفير لمخالفتها الصارخه للقانون واضرارها  بحقوق ومصالح المصرين بالكويت واستخفافها بمكتسبات ثورتهم التى اعادت لهم حريتهم وكرامتهم .

فتلك التعديلات التي جاءت معنونه بعبارة ( لائحة النظام الاساسى لمجلس الجاليه مقدمه من الأستاذ الدكتور / عزمي عبد الفتاح عطيه الأمين العام لمجلس الجاليه المصريه بالكويت للعرض على مجلس الجاليه ) والتى يزمع سرا دعوه حاشيته لإقرارها وتمريرها لتصبح أمر واقع في غضون الايام القليله القادمه.. هى تعديلات منعدمه قانونا وموضوعا وتستحضر طريقه واسلوب وروح النظام البائد لاداره مجلس الجاليه المصريه بالكويت وتجريد العمل الخدمى لمجلس الجاليه من مفهومه ومضمونه .

وهذه هي الأسباب :

1 ) القانون رقم 45 لسنه 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى وقرار وزير الخارجيه رقم 5 لسنه 1998 بشأن اختصاصات القناصل العامين بالاشراف على الاتحادات والروابط التى تنظم الجاليه المصريه ومجلسها قد أناط بالقنصل العام ( والذى كان بدرجه سفير ) او من يقوم مقامه حاليا ( سعاده السفير او القنصل العام ) الحق فى اجراء التعديلات الخاصه بالنظام الاساسى لمجلس الجاليه ..

 ومن ثم فان تخلى القنصل العام أو السفير عن مسئولياته المستمده له بنص القانون بقرار وزير وباللائحه ونقلها للامين العام لمجلس الجاليه ـ لاسيما مع وجود تعارض فى المصالح فى اجراء تلك التعديلات ـ هو تصرف منعدم قانونا ..

2 ) المجلس الحالى هو فى الاساس مجلس مؤقت لتصريف اعمال مجلس الجاليه لاتصاله بقرار القنصل العام بتشكيل لجنه مؤقته للقيام بأعمال مجلس الجاليه والحاصل بتاريخ 15/ مايو / 2010 عملا بالصلاحيه الممنوحه له بنص الماده ( 27 ، 29) من اللائحه التى تخوله الحق فى تشكيل لجنه مؤقته لاداره اعمال مجلس الجاليه بعد انتهاء مدته او بعد حله .. وقد تم تشكيلها برئاسه القنصل العام السابق وظل هذا الوضع قائما حتى بعد حلول الدكتور /عزمى عبد الفتاح بدلا منه فى رئاسه تلك اللجنه باعتبار ذلك هو امتداد طبيعى لقرار القنصل العام المذكور واثر من آثاره ولا يمكن القول بأن تزكيه الامين العام الحالى لمنصب الامين العام يعد بمثابه قرار باعاده تشكيل مجلس الجاليه برئاسته لان اعاده تشكيل المجلس يتطلب الالتزام بالضوابط والقواعد الملزمه المنصوص عليها بالماده ( 5 ) من اللائحه  والخاصه بدعوه القنصل العام لاعاده تشكيل المجلس ـ بعد حله او انتهاء مدته ـ وفق الاجراءات المنصوص عليها فيها  وتوجب على من يتقدم للترشح لمنصب الامين العام ان يحصل على موافقه مسبقه من القنصل العام وقيامه بتشكيل قائمه باعضاء الامانه العامه ليخوض بها الاقتراع وكذلك الماده ( 14 ) من اللائحه التى تحدد طريقه اختيار اعضاء الامانه العامه للمجلس ومنهم الامين العام بطريق التصويت المباشر عليها بنظام القائمه بالاغلبيه البسيطه المشار اليها سلفا ( وهو ما لم يحدث عند تزكيه الدكتور/ عزمى ) ناهيك عن عدم اعتماد نظام التزكيه أساسا لتولى منصب امين عام مجلس الجاليه بأى لائحه سابقه ..

وبالتالى فان المجلس الحالى ـ بحسب طبيعته ـ وعلى ضوء عدم تشكيله وفقا للائحه هو مجلس مؤقت لاداره اعمال مجلس الجاليه ولا يحق له أدخال اى تعديلات أو تغيير النظام الاساسى للائحه المجلس ويتعين انهاء عمله وتشكيل لجنه من رجال القضاء المصرين العاملين بالهيئات القضائيه لوضع لائحه جديده أو انهاء عمل تلك اللجنه المؤقته وتعيين لجنه محلها ممن يتوسم فيهم الصدق والامانه والسلوك القويم وعدم قلب الحقائق توطئه لاعاده تشكيل المجلس السابق ( المنتهى مدته ) واختيار أمانته العامه وفق الاسس والمعايير والقواعد المنصوص عليها ( 5 ، 14 ) من اللائحه  ..

وبالتالى فان صفه الامين العام الحالى فى المجلس انه رئيس لجنه مؤقته للقيام بأعمال مجلس الجاليه وليس امينا عاما لمجلس الجاليه بالمعنى المفهوم  وبالتالى فلا صفه له فى ادخال اى تعديلات ولا التحدث باسم المجلس كامين عام له ..

ثانيا : الكوارث المسماه تعديلات مقترح ادخالها منه على اللائحه الحاليه لمجلس الجاليه المؤرخه اكتوبر 2010  : بداءه هذه اللائحه التى تم استبدالها بلائحه مجلس الجاليه الصادره بتاريخ 16/5/2004 مشوبه بالبطلان لاعدادها من قبل القنصل العام السابق منفردا بالمخالفه لنظامها الاساسى الذى يوجب موافقه ثلثى اعضاء المجلس على ادخال اى تعديلات عليها عملا بنص الماده ( 34) منها والمنقوله من اللائحه القديمه ( والذى لم يحدث ) ـ وعلى فرض صحتها واعتبارها كأمر واقع ـ فان التعديلات التى اعدها الدكتور / عزمى عبد الفتاح عطيه لادخالها عليها هى كوارث بكل ما تحمله هذه الكلمه من معانى تقنن الاحتكار والشلليله وحكم الفرد والاستبداد ..

ونوجز بعضها بالاتى :

1) قيام الامين العام الحالى بمخالفه الماده (34 ) من اللائحه والتى تنص على أنه " يجوز بناء على طلب القنصل العام او الامين العام أو طلب كتابى موقع من ثلث اعضاء مجلس الجاليه على الاقل دعوه المجلس لمناقشه اى اقتراح بادخال تعديل أو تغيير على نص فى هذا النظام ويشترط موافقه ثلثى أعضاء مجلس الجاليه على التعديل أو التغيير "

يدل على ان الاختصاص الاصيل بادخال اى تعديلات على النظام الاساسى للائحه ينعقد لمجلس الجاليه ويشترط لنفاذ تلك التعديلات موافقه ثلثى أعضاء المجلس المكون من 151 عضوا أى وجوب موافقه أكثر من 100 عضو ..

   بيد ان الامين العام الحالى وهو رجل قانون ابتكر شيئ اخر وثغره شيطانيه أوردها بالماده ( 31 ، 32 ) بلائحته المقترحه بأن جعل الموافقه على تمرير تلك التعديلات قاصرا على موافقه ثلثى اعضاء مجلس الجاليه من الحاضرين حيث جاء بهما  الاتى " يجوز بناء على طلب من رئيس مجلس الجاليه او ثلث اعضاء مجلس الجاليه على الاقل دعوه مجلس الجاليه لمناقشه ادخال تعديل على هذا النظام ويلزم موافقه ثلثى اعضاء مجلس الجاليه من الحاضرين لاجراء التعديل .. ويستبدل هذا النظام بالنظام الاساسى لمجلس الجاليه ويعمل بهذا النظام من تاريخ موافقه ثلثى الاعضاء الحاضرين الاجتماع الذى سينظر فيه هذا التعديل "

والسؤال لرجل القانون على أى سند قانونى او عقلى تنسخ وتلغى نص فى لائحه هو الاساس فى ادخال تعديلات عليها بنص آخر فى لائحه مقترحه منك لم يتم اقرارها وتجعل نصها نافذا !! هل هذا كنت ما تدرسه لطلبه كليه الحقوق يا دكتور!!

   فهذا النص المقترح منه  لا يصدق عليه صفه البطلان ولا الانعدام انما صفه الاستهبال لخروجه عن أى منطق عقلى أو قانونى الغرض منه تمرير التعديلات الكارثيه التى اعدها وفصلها لنفسه ولحاشيته باى ثمن بحضور عدد محدود من الاعضاء الحاضرين للاجتماع الذى سيتم عقده سرا كالعاده لبضعه اشخاص بعينهم ..وهذا النص يذكرنا بالدكتور / فتحى سرور حينما كان يفصل القوانين وياتى بالحجج السفسطائيه لتضليل عامه الشعب واستغلال جهل البعض بالقانون.

وفى المقابل جعل استاذ القانون من حل المجلس تعجيزيا يصل لمنطق الاحلام باشتراطه صدور قرار باغلبيه ثلثى اعضاء المجلس كاملا ( وليس عدد الحاضرين !! )  وفوق ذلك يكون ذلك بناء على طلب منه شخصيا او بطلب من ثلث الاعضاء ثم بعد ذلك موافقه ثلثى الاعضاء على حل المجلس ؟ هههههههههههههه والله لا اقول نكته انما هذا هو الذى جاء بالماده ( 27) المعدله منه والتى جاء بها الاتى ( تنتهى اعمال مجلس الجاليه فى الحالات الاتيه : 1) .... 2) صدور قرار باغلبيه ثلثى اعضاء المجلس بناء على عرض من رئيس مجلس الجاليه او باقتراح له من ثلث اعضاء مجلس الجاليه بحل المجلس ..

بل والاغرب من ذلك كله وعلى فرض استيفاء هذا الشرط التعجيزى فقد وضع شرطا اخر يبقيه جاسما على صدر المجلس حتى بعد حله ويضمن له العوده مجددا لرئاسته أورد بالماده ( 28) من تعديلاته المقترحه بأنه ( فى حاله انتهاء اعمال المجلس لسبب من الاسباب المبينه بالماده السابقه تشكل لجنه مؤقته من اعضاء المجلس بقرار من رئيس المجلس لا يقل اعضاءها عن سبعه من اعضاء المجلس لاداره اعماله الى حين اتخاذ اجراءات تشكيل مجلس جديد وبدء عمله )

2) أضاف الامين العام الحالى للمجلس المؤقت بلائحه تعديلاته الكارثيه لجنه تسمى " لجنه قيم " استحضرها من العهد البائد والانظمه السلطويه التى تعود بنا للوراء لما قبل العصر الحجرى واستعباد الرقيق لتحقيق حلمه فى السلطه البوليسيه المطلقه بأن جعل من حقه احاله اى عضو يصدر منه مخالفات الى هذه اللجنه ( الغير معروف ماهيه ولا تشكيلها ولا اعضاءها ولا ماهيه المخالفات التى قد يرتكبها العضو ) لتقوم بانهاء عضويته فورا بقرار نهائى وحتى دون التزام تدرج العقوبات ويكون للمسكين حق التظلم خلال عشره ايام أمام هذه اللجنه !!!؟؟ .. ههههههههه والله هذا مكتوب من رجل القانون بالحرف الواحد بنص الماده 17/ ل المعده منه بالاتى " لجنه قيم .. وتختص بالنظر فى المخالفات التى تحال اليها من رئيس المجلس اذا وقعت من احد اعضاء المجلس ولها اقتراح عقوبه من العقوبات الاتيه ( اللوم أو الانذار أو انهاء العضويه وتعرض توصياتها على الامانه العامه لاعتمادها او تخفيفها او رفعها ويكون قرارها نهائيا فى هذا الشأن

3) أضاف الامين العام الحالى للمجلس المؤقت نص يجعله المهيمن على كل صغيره وكبيره ويجعل من سواه من أمناء مجلس الجاليه الثمانيه تابعين له تبعيه الموظف لرئيسه ومؤتمرين بأوامره بجعله تشكيل الامانه العامه للمجلس والتى تتم وفق نظام القائمه المنصوص عليها بالماده ( 14 ) باللائحه والتى تضمن لهم استقلاليه فى القيام باعمالهم الخدميه المنوطه بهم بأن يكون له الحق فى اختيارهم ؟؟  .. حيث جاء هذا التعديل الشاذ بالماده ( 11 ) من تعديلاته المقترحه والتى جرى نصها بالاتى ( فى حال انتهاء مده المجلس او تشكيل مجلس جديد يجوز لاى من اعضاء مجلس الجاليه الترشح لمنصب رئيس مجلس الجاليه ويشكل المرشح الحاصل على اعلى اصوات الحاضرين جلسه الترشيح أعضاء الامانه العامه .. ؟؟

4) أضاف الامين العام الحالى للمجلس المؤقت نص بالماده ( 3/ ب ، ل ، ن ) بلائحته الخاصه المقترحه يحق له بمقتضاه ضم عشره من رجال الاعمال ضمن فئات تشكيل المجلس وبان يكون له الحق فى اختيار عشره أعضاء اخرين وجعل عدد اساتذه الجامعه عشره بدلا من خمسه .. ليكون مجلس شبيه بلجنه السياسات بالحزب الوطنى السابق ورجال اعماله وضم اكبر عدد ممن يأنس ولاءهم له سواء من زملائه بالجامعه او غيرهم واعطاء نفسه صلاحيات شبيهه بصلاحيات رئيس الجمهوريه فى اختياره عشره لضمهم للمجلس؟؟ والمصرين الغلابه بالكويت لهم ربنا ؟؟

5) اضاف الامين العام الحالى للمجلس المؤقت نص يحق له بمقتضاه ( منفردا ) اختيار الاعضاء الجدد لمجلس الجاليه من الفئات التى يتشكل منها مجلس الجاليه وحتى اختيار الاعضاء الاحتياطيين والمدرب والجمهور هههههههه وجعل من الامانه العامه للمجلس سكرتاريه تنفيذيه له حيث جاء بالماده ( 4 ) من تعديلاته الكارثيه على انه ( يحدد رئيس المجلس قبل انتهاء مده المجلس بثلاثه اشهر ميعادا لتلقى طلبات الراغبين فى عضويه المجلس .....وتشكل الامانه العامه لجنه من بين اعضاءها لاعداد كشوف الترشيحات وعرضهاعلى الامين العام الذى يختار الاعضاء المقبولين والاحتياطيين خلال شهر من تاريخ الاعلان "

6) التعديلات المقترحه من الامين العام الحالى للمجلس المؤقت جعلت منه رئيسا للمجلس مدى الحياه وحتى ما بعد الحياه بهذه التعديلات ؟؟ حيث لم يرد بها أى نص على مده محدده او حد اقصى للمدد المعمول بها فى اللائحه القديمه وفاق بذلك كل الانظمه السلطويه حيث جاء بالماده ( 6 ) من تعديلاته ( تكون مده عضويه المجلس ثلاث سنوات من تاريخ اقرار التعديلات ) ونصت الماده ( 11 ) بتعديلاته على احقيه اى عضو ( د/ عزمى ) بالترشح لمنصب الامين العام وحصوله على اعلى اصوات الحاضرين ) دون اشتراط الا يكون سبق له شغل هذا المنصب فتره او اثنتين او ثلاثه او تسعه أو عشره ؟؟ وهذه الماده تنسخ الماده ( 14 ) من اللائحه الحاليه التى تنظم اختيار الامانه العامه ومقررى اللجان باسلوب ديمقراطى يضمن تداول السلطه وقدر من استقلاليه اعضاء الامانه العامه للمجلس ومقررى اللجان ومشاركه الجميع فى المسئوليه  

7) اضاف الامين العام الحالى للمجلس المؤقت تعديلا بمقترحاته بالماده ( 7/ فقره اخيره ) بالنص على اختصاص مجلس الجاليه ( المهيمن عليه بتلك التعديلات )  بالنظر فى قبول رؤساء الروابط الاقليميه كأعضاء فى مجلس الجاليه ( والمضاف خصيصا لعوده رئيس رابطه معروف الى المجلس بعد اقالته من منصب رئيس الرابطه ) رغم ان رؤساء الروابط بالماده ( 13/ 3 ) من اللائحه هم اعضاء باللجنه التنفيذيه للمجلس التى تتشكل من اعضاء الامانه العامه ومقررى اللجان ورؤساء الروابط المعتمده ..

8 ) استبدل الامين العام الحالى للمجلس المؤقت جميع نصوص المواد التى تتوائم والنهج الديمقراطى وضمان النزاهه والشفافيه فى عمل المجلس لاسيما فى الامور الماليه كالمواد التى تشترط موافقه الامانه العامه لمجلس الجاليه عليها ليحل محلها بل والاعجب فى ذلك فقد خول نفسه الحق فى اختيار كافه اعضائها وحتى نواب الامين العام الثلاثه وتحديد مهامهم وفق الماده (12/ ب ) من تعديلاته المقترحه وبل واعطى لنفسه الحق فى تهميشهم تماما بما اورده بالماده ( 14 / ط ) بتعديلاته التى تخويله الحق فى تشكيل لجان مؤقته وتحديد مهامها باعضاء يكون فى تشكيلها اعضاء من خارج المجلس ! .. واضافته لنص بالماده ( 21/ فقره اخيره ) بتعديلاته المقترحه يعطى بمقتضاه أمين الصندوق الذى كثرت حوله الانتقادات حق توقيع الشيكات منفردا وكانت باللائحه الحاليه ( ماده 15/ 5 ) تشترط توقع من الاثنين معا عليها ! ولما لا وقد الغى بتعديلاته المقترحه نص الماده ( 26 ) باللائحه القديمه تماما التى تضمن نزاهه وشفافيه الانفاق المالى والخاصه باعداد دفاتر الايرادات والمصروفات والتبرعات مدعمه بالمستندات ...الخ والغى النص الخاص بتعيين مراقب مالى من خارج مجلس الجاليه بجعله بالماده ( 24) بتعديلاته المقترحه من ابناء الجاليه والذى يصدق على عضو بمجلس الجاليه أو من خارجه ؟؟ كما اعطى لنفسه الحق منفردا بنص الماده ( 26/ ز ) بتعديلاته المقترحه بتحديد مكافأت امين السر وامين السر المساعد والسكرتاريه وجعل الامانه العامه ديكور بالمجلس ! كما الغى تماما اللجنه التفيذيه بمجلس الجاليه لتقليص مهام واختصاصات المجلس وحصره فى شخصه !!

وغيرها من التعديلات الكارثيه التى لم يسبق لها مثيل فى اى نظام سلطوى مستبد وجعله مجلس الجاليه بأمانته العامه ولجانه جنود تحت أمرته والتى تمهد الطريق لخلق نظام بوليسى وفساد مالى ويكون هو الحاكم بأمره المتحكم فى كل شىء فى دخول الاعضاء وفى توزيع المناصب وفى اقصاء معارضيه وفى ضم أعضاء مستانسين له وفى الهيمنه على كافه تشكيلات المجلس وجعله مجلس سكرتاريه له مدى الحياه وتحديد المكأفات ...الخ والتى فاقت اى سلطه وتجاوزت اى منطق عقلى او قانونى والادهى من ذلك تفصيلها من رجل المفترض انه رجل قانون ولكن للاسف لغه المصالح تسقط امامها كل أقنعه ضعاف النفوس وفى النهايه ليس الخطأ خطأ معد تلك التعديلات الكارثية لان المسئوليه فى النهايه هى مسئوليه صانع القرار

ونعتقد أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تصاعد المطالب التي قد تتجاوز مجلس الجالية الحالي نتيجة الاحتقان المتزايد من أفعالها وتصرفاتها والصمت الدائم من قبل السفارة إزاء ما يحدث واخرها التعديلات الكارثيه للنظام الاساسى للائحه مجلس الجاليه ..