طالبت شركات الاستثمار العقاري الحكومة بإلغاء الضريبة العقارية نهائيا او تعديل التشوهات في القانون بدلا من تأجيل تطبيقها لعام‏2013‏ مما يعني ترحيل المشاكل للحكومة المقبلة.

وقالوا ان مأموريات الضرائب العقارية قامت بالفعل بتحصيل ما يسمي بالعوايد عن وحداتهم السكنية للعام الحالي وقالوا ان تأثيرها المباشر سيكون ايجابيا علي مشتري الوحدات السكنية كما طالبوا الحكومة بإتخاذ مزيد من القرارات لمساندة القطاع والشركات العقارية التي ترفض اتخاذ اجراءات قانونية ضد المواطنين الشرفاء الذين تعثروا في سداد اقساط وحداتهم السكنية مراعاة لظروف البلد وكشفوا عن انخفاض حركة مبيعات العقارات بنسبة90% للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي مما انعكس بالسلب علي القوائم المالية للشركات العقارية. واشاروا الي احجام البنوك عن القيام بدورها في عملية التمويل رغم انها تمتلك من السيولة مايزيد علي الف مليار جنيه.

ورحب المهندس درويش حسنين رئيس احدي شركات الاستثمار العقاري بتأجيل الضريبة العقارية وقال انها مؤشر إيجابي بديلا عن تطبيقها خلال الوقت الحالي الذي يعاني فيه الاستثمار العقاري مشاكل متعددة ومن اهمها نقص السيولة ومطالبا بضرورة اعادة النظر في جدوي تحصيل الضريبة مقارنة بتأثيرها السلبي علي النشاط العقاري والوصول الي القرار الصائب بعد عمل دراسة متأنية.

واضاف ان إلغاؤها هو الافضل لنشاط الأستثمار العقاري الذي يلعب دور مهم في الاقتصاد ويعتمد عليه مايزيد علي60 صناعة واقترح ان يتم اقتصارها علي الوحدات السكنية الفاخرة التي يزيد ثمنها علي2 مليون الي5,2 مليون جنيه في حالة رغبة الحكومة في تطبيقهاعلي ان تندرج الوحدات السكنية التي تقل اسعارها عن ذلك تحت مسمي السكن, ومن جانبه قال المهندس هشام شكري نائب رئيس رابطة المطوريين العقارية وعضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري ان القرارجيد بالنسبة لمشتري الوحدات السكنية الا ان شركات المطوريين العقاريين في حاجة الي اصدارالحكومة لتوصيات اخري للمسئولين لتنشيط السوق العقاري تتعلق بسرعة اصدارالتراخيص التي توقفت بسبب سياسة الايدي المرتعشة وكذلك حل مشكلة نقص السيولة لدي الشركات خاصة مع احجام البنوك عن التمويل واضاف ان الشركات تحتاج الي اعادة جدولة الاقساط المستحقة عليها ولا نطالب بإلغاؤها حتي تعود العجلة الي الدوران مما يعمل علي تشغيل المشروعات ويزيد من فرص العمل ولفت الانتباه الي ان هناك تعثر من جانب المواطنين في سداد الاقساط المستحقة عن وحداتهم السكنية والشركات تراعي ظروفهم بسبب احوال الدولة ولا تتخذ ضدهم اجراءات قانونية وكشف عن وجود نسبة ليست بقليلة من المواطنين تقوم بإسترجاع الوحدات السكنية بسبب عدم قدرتهم علي السداد.

وطالب الحكومة باصدار توجيهات باعادة جدولة اقساط الشركات العقارية الجادة التي تعاني نزيف من الخسائر مما انعكس بالسلب علي معظم ميزانيات المؤسسات وقال ان الشركات تقوم حاليا بالإنفاق علي مشروعاتها من خلال السحب من الاحتياطي المالي لديها مما يهدد بالخطر.

وكشف جمال عفيفي رئيس مجلس ادارة احدي الشركات العقارية عن ان ماموريات الضرائب العقارية قامت بالفعل بتحصيل العوائد السنوية للعام الحالي الا ان بعض الشركات رفضت دفعها الابشرط حصولها علي ضمان عدم تحصيل الضريبة العقارية مرة اخري والتي تم تأجيل تطبيقها لعام2013 مشيرا الي ضرورة الغاء القانون او اعادة صياغته بطريقة معتدلة. ويري ان تاثير تاجيلها يكون ايجابيا في ظروف السوق الطبيعية الا ان القطاع العقاري يعاني هزة عنيفة نتيجة التشكيك في ملكية العقارات وكذلك غياب الامن مما ادي الي تراجع مبيعات العقارات بنسبة حوالي90% خلال9 اشهر الاولي من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ومن جانب المواطنين مالكي الوحدات السكنية ابدي احمد العطار تخوفه من تطبيق الضريبة العقارية ووصفها بالكارثة علي اصحاب الوحدات السكنية وقال ان تصريحات المسئولين متعددة حول الحد الحقيقي للاعفاء الضريبي وتساءل هل هو نصف مليون ام مليون ام مليون ونصف وطالب الحكومة الا تقوم بتحصيل ضريبة علي العقارات السكنية حيث انها ليست نشاط تجاري ويتم تطبيقها علي الوحدات التي تفوق10 مليون جنيه.