وافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفاً دوائياً اليوم ، بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%. وجاءت هذه الزيادة رغم تأكيد وزير الصحة أحمد عماد راضي، بعدم تحريك أسعار الأدوية مجددًا بعد رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير من العام الماضي، وقال للصحفيين أواخر الشهر الماضي: "لن يتم زيادة الأسعار مطلقا ونهتم بتوسع السوق وحجمه ومعدلات نموه وليس رفع الأسعار".

 

وسبق الإشارة إلى تخلي شركات الأدوية خاصة الأجنبية العاملة في السوق المصري، عن وعدها لوزير الصحة بتوفير نواقص الأدوية في السوق المصري، لإجباره على رفع أسعار بعض منتجاتها. وشمل قرار زيادة الأسعار، بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا بالسوق المصري، مثل أدوية أمراض السكر والضغط والقلب والمخ والأعصاب، حسبما ذكرت رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

 

وقال مصدر مُطلع بوزارة الصحة، لمصراوي، إن القرار جاء نتيجة لما تقدمت به شركات الأدوية من مستندات يثبت تضررها من ارتفاع أسعار الخامات، وتكبدها خسائر لإنتاج بعض الأصناف الدوائية، وحاجة السوق إلى الأصناف التي تنتجها هذه الشركات، مضيفًا: "شركات أجنبية تقدمت بطلبات للزيادة خاصة أدوية الأمراض المزمنة، هناك أدوية بدأت تنقص وكان لابد من التعامل سريعا مع الشركات المنتجة لتوفير النواقص".

 

وهذا ما أكده مصدر مسؤول بالشركات الأجنبية العاملة في مصر لمصراوي في وقت سابق، قائلًا: "قدّمنا لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة فواتير مُعتمدة ورسمية أن تكلفة مستلزمات الإنتاج أكبر من سعر بيع المنتج للجمهور، وكل هذا مُثبت".

 

وقالت رشا زيادة، إن هذه الزيادة تأتي لتمكين الشركات من العمل وتوفير هذه الأدوية بالسوق، وإتاحتها للمرضى، وتكون الزيادة بنسب ضئيلة؛ حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مادية. وأعلن وزير الصحة، الأسبوع الماضي، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

 

وأتبع ذلك موافقة على تحريك جديد لأسعار بعض الأدوية محليا مجددا. وقررت الحكومة، منتصف يناير الماضي زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلي -بحسب تصريحات وزير الصحة أنذاك.

 

مصدران قالا لمصراوي إن بعض الشركات العاملة في مصر توقفت عن الإنتاج جزئياً لبعض الأصناف التي لا تحقق مكاسب جيدة، ومن بين هذه الأصناف أدوية لبعض الأمراض المزمنة. وقدّرت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، عدد النواقص في السوق بـ 222 صنفًا دوائيًا، نافية وجود أي موجة أخرى لتحريك أسعار الدواء بشكل عام.