علي أرفف الصيدليات، الممتلئة عن آخرها بالعقارات الطبية، توجد أدوية خطرة، تم وقف تداولها بالخارج، أو وضع محاذير على استخدامها، بموجب قرارات من الشركات المنتجة لها؛ ولكن مازالت تستخدم في مصر بشكل واسع، مثل أدوية البرد والمضادات الحيوية، وهو ما يمثل خطورة شديدة، علي مستخدميها قد تصل للوفاة المفاجئة، بالسكتة القلبية أو الدماغية، دون معرفة سبب ظاهر للوفاة.

 

أدوية يؤدي استخدامها للموت المفاجئ

قال الدكتور وائل على، عضو المكتب التنفيذي، للاتحاد العالمي للصيادلة، التابع للأمم المتحدة، والمسئول عن الشرق الأوسط وإفريقيا، أن هناك قوانين كثيرة، لا يتم تنفيذها بالنسبة لتداول الدواء، في مصر وبعض دول الشرق الأوسط، وهو ما يعرض المرضى، لمضاعفات خطيرة، على المدى البعيد، وقد ينتج عنها الموت المفاجئ.

 

وأضاف عضو الاتحاد العالمي للصيادلة، أن هناك أدوية تم منعها في الخارج، ومازالت تستخدم في مصر، وذلك بسبب بطء إجراءات سحبها من السوق المصري، مشيرا إلي أن شركات الدواء في الخارج، حريصة جدا في الإعلان عن مخاطر الأدوية، حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية، والغرامة والتعويضات، التي تصل للملايين.

 

وأوضح أن مركز المعلومات الدوائي، بوزارة الصحة، هو الجهة المسئولة، عن متابعة الأدوية التي يتم منعها، أو يصدر بشأنها تحذيرات، بشأن تداولها وتناولها في الخارج، بعدها من المفترض أن يتم إبلاغ التفتيش الصيدلي، لسحب هذه الأدوية من السوق، ولكن هذه الإجراءات تتأخر كثيراً، فنجد أدوية يتم تداولها في السوق المصري، صدر بشأنها قرارات منع وتحذيرات بالخارج لخطورتها.

 

وأكد عضو الاتحاد العالمي للصيادلة، أن عقار مثل "النوفالجين"، تم إيقاف استخدامه بدول العالم في الخارج، لأنه قد يتسبب في سكتة دماغية أو قلبية، ومازال يستخدم في مصر، وبعض أنواع "البنسلين" طويل المدى أو المفعول، ممنوع استخدامها ولكن تستخدم في مصر، لافتاً إلي أن هناك الكثير من المواد الفعالة والأدوية الخطرة، موجودة بالسوق المصري.

 

وأشار إلي أن المضادات الحيوية، تمثل خطورة كبيرة، ومن المفترض أن لا يتم صرفها أو تناولها إلا بموجب إذن طبي، ويتم تطبيق ذلك في دول مثل السعودية والإمارات، ولكن في مصر لا يحدث ذلك، لاسيما أن المضادات الحيوية، ممنوع استخدامها بالخارج، أو تناولها لأي مريض يقل سنة عن 12 عاماً، وهو ما يكشف علي مدي الأخطار التي يتعرض لها الأطفال، الذي يصرفون في تناول المضادات الحيوية.

 

أدوية البرد تحتوي علي مواد خطرة علي القلب

قال الدكتور محمد علي عز العرب، استاذ الكبد بالمعهد بالقومي بالكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هناك بعض الأدوية، التي يتم تداولها في مصر، تؤدي لمشاكل صحية خطيرة، قد تصل لحد الوفاة، مثل "النوفالجين"، الذي ثبت أنه يؤدي لفقر الدم، في حالة استخدامه لفترات طويلة، ويتسبب في وفاة عدد من المرضي، دون معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

 

وأضاف استاذ الكبد، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أن أدوية البرد، مثل "كولد أند فلو" و "فلورست" وغيرها تحتوي علي مادة " فينيل أفرين"، وهي مادة خطرة جداً علي مرضي القلب، وعلي المرضي الذين يعانون من ضغط الدم، ولذا يجب تناول أدوية البرد تحت الإشراف الطبي، لاسيما للمرضي الذين يعانون من تاريخ مرضي سابق.

 

وأوضح أن مضادات " الهستامين" لها تأثير سيء علي القلب، هذا بالإضافة لقائمة طويلة من أدوية الأطفال، التي يتم وصفها لهم، بالرغم من وجود تحذيرات منها، واحتوائها علي مواد خطيرة، لاسيما أدوية علاج الصفراء، وبعض المضادات الحيوية.

 

وطالب استاذ الكبد، بدور أكبر للجنة اليقظة الدوائية، التابعة للإدارة العامة للصيادلة، والمنوط بها متابعة التحذيرات الخارجية، التي تصدرها الشركات المنتجة للدواء، وإلزام الشركات المنتجة في مصر، بكتابة التحذيرات بشكل واضح، أو سحب هذه الأدوية من السوق.

 

الصيادلة: فوضي الاستخدام يؤدي لمخاطر كبيرة

قال الدكتور حسام حريرة، أمين عام نقابة الصيادلة، أن كل دواء في العالم، له مخاطر وأعراض جانبية، لأن شعار نقابة الصيدلة الكأس والثعبان، والدواء مكون من مواد كيميائية، مشيرا إلي أن كل مريض له أدوية تتناسب معه، بحسب السن والحالة الصحية والنوع، والأمراض التي يعاني منها.

 

وأضاف الأمين العام للنقابة، أن عقار "النوفالجين" وأدوية البرد الأخرى، حذرتها بعض الدول، ومازالت بعض الدول الأخرى تستخدمها، ولكن يكون الاستخدام وفقاً لإرشادات معينة، يعرفها الطبيب المعالج، ويكون مسئول عنها، نفس الشيء بالنسبة لعقار" الدولفين"، الذي يتم استخدمها للأطفال، فإرشادات العقار، تؤكد عدم استخدامه للأطفال أقل من 6 سنوات، ونجد بعض الأطباء يغامرون بوصفه للأطفال.

 

وأشار حريرة، إلي أن الطبيب المعالج يتحمل مسئولية كبيرة، في وصف العلاج للمريض و تشخيص حالته، ولكن للأسف بعض الأطباء، يكتبون الدواء للمرضي، بناءً علي المعلومات التي يحصلون عليها من مندوبي شركات الأدوية، وهو ما يتسبب في مخاطر كبيرة للمرضي.

 

وأشار الأمين العام لنقابة الصيادلة، إلي أن المسؤولية مشتركة بين الطبيب المعالج والصيدلي، والقوانين التي تحكم سوق الدواء موجودة ولكن لا تطبق، فمثلا نجد الطبيب المعالج، يكتب العلاج بخط سيء، وهو ما يؤدي لصعوبة صرف العلاج، أو صرف علاج أخر للمريض، يتسبب في تدهور حالته الصحية.

 

وطالب الأمين العام، بإلزام الأطباء بكتابة العلاج علي الكمبيوتر بصورة واضحة، لأن في حالة تسبب العلاج في خطر للمريض أو تدهور حالته، لن يتحمل الطبيب المسؤولية، لاسيما أن "الروجته" التي يصرفها مطبوعة بشكل عادي، ومن الممكن تقليدها، وطبقا للقانون من المفترض أن تكون "الروجته"، صادرة من نقابة المهن الطبية، وعليها اسم الطبيب والدمغة، ولكن هذا لا يحدث، لتهرب بعض الأطباء من الضرائب، وهو ما يؤدي لمخاطر كبيرة للمرضي.

 

ونصح حريرة المرضي، بعد استخدام أي عقار، يستخدم لعلاج الأمراض الخطيرة، إلا بعد الرجوع إلي الطبيب المعالج ، والتأكد أن الصيدلية التي يصرف منها العلاج، صيدلي معتمد ومعروف، لاسيما أن هناك بعض الدخلاء علي مهنة الصيادلة، يتسببون في مخاطر كبيرة للمرضي بدون علم.