اكتشف خادمة آسيوية أنها مستثمرة في شركة دون علمها، وترتبت عليها التزامات مالية نتيجة هذه الشراكة، بل إنها خضعت للابتزاز من قبل الأشخاص الذين ورطوها في ذلك، مستغلين أميتها، وعدم إلمامها بتفاصيل الأوراق التي وقعت عليها حين قدمت إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

وبحسب تفاصيل القضية، التي تدخل فيها «مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون» لمساعدة المرأة، بعد أن ضاقت بها السبل، فإن الواقعة بدأت في منتصف عام 2015، حين قدمت المرأة للعمل خادمة لأسرة مؤلفة من زوج وطفلين من جنسيتها، واستغل المسؤول عن استقدامها عدم قدرتها على القراءة أو الكتابة، واستعان بصديق له من الجنسية ذاتها، ليصدر الأخير تأشيرة عمل وإقامة في الدولة، وقدما لها أوراقاً للتوقيع عليها، دون أن تعرف محتواها، وتبين لاحقاً أن هذه الأوراق جعلتها شريكة في شركة ذات مسؤولية محدودة، وتمتلك 24% في تلك الشركة.

وبعد مرور 10 أشهر على عملها في الدولة، انفصل الزوجان اللذان كانت تعمل في منزلهما، لتخسر وظيفتها ومسكنها، ولم تجد مكاناً يؤويها أسابيع عدة سوى أسفل الدرج في عمارة بمنطقة بر دبي، واعتمدت في معيشتها على العمل بدوام مؤقت لدى البعض.

وفي هذه الأثناء بحسب جريدة الامارات اليوم بدأ صديق مديرها الأسبق وامرأة بابتزازها، وأخذ ما بحوزتها من نقود كانت تجنيها من خلال تنظيف المنازل، محتجزين جواز سفرها وبطاقة هويتها.

وبناءً على ذلك، قرر مكتب المحاماة مساعدة الخادمة، نظراً لظروفها الإنسانية الصعبة، وتعيين فريق قانوني لمساعدتها في التخارج من الشركة، وتخليصها من أي مسائل قانونية متعلقة بحصتها فيها، وإلغاء تأشيرة المستثمر الخاصة بها، واسترداد أوراقها الرسمية، كي تتمكن من العودة إلى وطنها.

وعقب مرور أسبوعين، تم التواصل مع كفيل الشركة، والاتفاق معه على تصويب وضع الخادمة، دون أن تترتب عليها أي مشكلات قانونية، لتسترد أوراقها وتغادر الدولة إلى موطنها.