من يدفع آلاف الطلاب والطالبات الكويتيين إلى تخصصات دراسية غير مرغوبة في سوق العمل ؟ وما هي الآلية الملائمة لاستثمار تلك الطاقات المتكدسة في الجهات الحكومية أو الخاصة وخلق فرص عمل مناسبة لها.

ففيما اقترح المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري على وزارة التربية توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في الإلكترونيات والحاسب الآلي بوظيفة مساعد فني لتحسين الأداء في المدارس، أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في الوزارة فهد الغيص عدم الحاجة لخريجي الهيئة من التخصص المشار إليه نظراً لأسباب عدة.

وبين الغيص «إن كان ثمة حاجة مستقبلاً فسوف تكون إلى أصحاب اختصاص الرياضيات وليس حملة الدبلوم» لافتاً إلى ان «الوزارة ليس لديها حاجة لتخصصات أخرى ترغب في توفير كوادر فنية لها أو برامج أخرى يتطلب استحداثها».

وأوضح الغيص أن «هناك 3 برامج تدريبية للوزارة في مجال الحاسب الآلي طوال 5 سنوات مقبلة، وهي برنامج دبلوم الوسائط المتعددة والحكومة الإلكترونية وإدارة الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت، والعدد المطلوب لـ5 سنوات مقبلة هو 4 كوادر فقط».

إلى ذلك دعا مصدر وزارة التربية إلى «ضرورة إعداد خطة متكاملة لتلافي هذا الخلل في تخريج الكويتيين، وانتظارهم في طوابير التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية لسنوات دون عمل».

وشدد المصدر عبر «الراي» على «ضرورة إيجاد نظام إلكتروني يربط الجهات الحكومية كافة بحاجتها من التخصصات في جامعة الكويت والجامعات الخاصة وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية»، مبيناً أن «من أسباب غياب التنسيق تخريج معلمات كويتيات في تخصصات دراسية لا تحتاجها الوزارة، الامر الذي دفعهن مرغمات إلى العمل الإداري رغم سنوات التعب والعناء في كليات التربية والتربية الاساسية».