طلب الديوان الأميري من النيابة العامة مراجعة كشف من كشوف العفو الأميري يخص المقيمين الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد.
ونقل مصدر مطلع أن الديوان طلب السند القانوني لإدراج عدد كبير من أسماء مقيمين تقرر إبعادهم قضائيا لارتكابهم جرائم جنائية في الوقت الذي يكون فيه أزواجهم أو أمهاتهم غير كويتيين كما هو متعارف عليه لدى قبول تظلمات المقيمين المبعدين.