أوقف رجال الإدارة العامة للمباحث شاباً من فئة البدون عند حده، بعدما نصب على قيادية في إحدى الوزارات وأوهمها بأنه مستشار وسرق هاتفها النقال، وساومها على تسليمه 500 دينار أو فضحها. 

المواطنة القيادية، تقدمت إلى المباحث الجنائية بشكوى أفادت فيها أنها تعرفت عبر أحد مواقع التواصل على شخص ادعى أنه مستشار ولديه القدرة على مناقشة بعض الأبحاث والدراسات المتعلقة بتخصصها، فتواعدت معه في أحد الفنادق الكائنة في الفروانية، وفي أثناء الحديث أقنعها بالذهاب معه إلى منطقة تيماء لأخذ أوراق من أحد أصدقائه، فوافقت ثم أعادها مرة أخرى إلى منطقة الفروانية، وعندما صعدت سيارتها اكتشفت أنها فقدت هاتفها النقال، فاتصلت عليه من هاتف آخر، فرد عليها المستشار، وطمأنها بأن الهاتف بحوزته وأنها بإمكانها استرداده مقابل تزويده بـ 500 دينار وإلا فضحها بالاتصال بالأرقام المسجلة لديها والتسبب لها بمشاكل مع جهة عملها وأقاربها.

وطبقاً لمصدر أمني فإن «الشاكية رجحت أن يكون المتهم غير كويتي ويتراوح عمره بين 38 إلى 42 عاماً، وأن اسمه (س)، وزودها برقم هاتف بالاستعلام عنه ظهر أنه مفصول عن الخدمة، ويستخدم في الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية فقط، كما أنه استخدم أسماء مختلفة، وبالاستعلام عن بيانات الرقم من خلال أحد التطبيقات في الهواتف الذكية، ظهرأنه يسمى أيضاً بـ (ف)، و( ش)، ويرجح أن يكون من المقيمين في تيماء، وباستخدام (قاعدة بيانات الأشخاص) المتوافرة لدى الإدارة العامة للمباحث بنظامها الجديد، تم التوصل إلى نتائج أفرزت أسماء بصورة عشوائية، وتطابقت بيانات المشكو في حقه مع 24 اسماً، وعليه وُضع أربعة أشخاص منهم تحت المجهر وعرضت صورهم على الشاكية، فأكدت أن من ابتزها أحدهم».

وتابع المصدر «بالاستعلام عن الشخص بنظام الرقابة الأمنية، اتضح أنه مطلوب للسجن 10 سنوات في قضية خطف أنثى بالحيلة ومواقعتها، و14 قضية أخرى تنوعت بين سرقات وابتزاز ونصب واحتيال، وتم نصب كمين له أسفر عن ضبطه بعد تحديد موقعه في شقة بإحدى البنايات الكائنة في الفروانية اتخذها مقراً لاستدراج ضحاياه وابتزازهم، واقتيد إلى التحقيق لينال جزاءه».