تكثيفا لجهودها الرقابية وإحكاما لسيطرتها على سوق العمل، ضبطت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء خلال حملة موسعة نفذتها صباح أمس أكثر من 173 قصابا وعاملا متجولا يقومون بذبح وتجهيز الأضاحي دون تراخيص من الجهات المعنية، حيث بدأت عقب صلاة العيد مباشرة واستمرت على مدار اليوم.

«الأنباء» رافقت اللجنة المشتركة في حملتها النوعية التي اعتمدت على خطة عمل محكمة لضبط «القصابين» أو ما يعرفون بـ «الجزارين المتجولين»، لما في ذلك العمل من مخالفة صريحة لقانون العمل والإقامة واشتراطات البلدية، وانطلقت الحملة بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 2 ظهرا في مختلف محافظات الكويت، إذ اعتمدت خطة عمل اللجنة على استدراج القصابين والباعة المتجولين إلى نقاط التجمع التي تم تحديدها مسبقا من قبل أعضاء اللجنة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح على أن الضربة الاستباقية التي شنتها اللجنة في الساعات الأولى من الصباح بعد صلاة العيد مباشرة والتي استمرت على مدار اليوم، جاءت بهدف القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة من القصابين والباعة المتجولين والمتسولين خلال العيد، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية والممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت نتجت عنه تغطية كافة محافظات الكويت.

وقال المطوطح لـ «الأنباء» إن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت أصدرتا بيانا مسبقا حذرتا من خلال العمالة بعدم ممارسة تلك المهن وذبح الأضاحي دون تراخيص من الجهات المعنية، لافتا إلى أن بلدية الكويت وفرت المسالخ ومنافذ الذبح الأضاحي الدائمة والمؤقتة خلال العيد.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد العمالة المخالفة، أوضح المطوطح أنه تم اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه العمالة المخالفة وأصحاب العمل والمتمثلة في إيقاف ملف صاحب العمل لحين إلغاء أذونات تلك العمالة تمهيدا لإبعادها ومغادرته البلاد، مهيبا بأصحاب الأعمال والعمالة الى ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المعمول بها في الكويت تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

بدوره، أشار رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري إلى خطة العمل المحكمة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمتمثلة في مساومة واستدراج «القصابين» والباعة المتجولة ومساومتهم على ذبح الأضاحي مقابل مبلغ مادي تراوح ما بين 10 و15 دينارا على الخروف الواحد، ليتم الاتفاق والانتقال بالمخالف إلى منطقة ونقطة تجمع اللجنة المتفق عليها في كل محافظة من المحافظات.

وأضاف الظفيري أن الحملة في فترتها الصباحية أسفرت عن ضبط 173 مخالفا من ضمنهم قصابون وباعة متجولون ومتسولون، لافتا إلى أنه من بين العمالة المخالفة تم ضبط 9 عاملين مقدم ضدهم بلاغات تغيب بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ضبط 7 حالات تسول في مختلف المناطق.

ميكانيكي قصاب! وأوضح الظفيري أن «القصابين» المضبوطين يحملون إقامات متنوعة، منها مادة 20 وإقامة مزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من العمالة المخالفة من حملة المادة 18 ولكنهم بمهن لا تمت لذبح وتجهيز الأضاحي بصلة مثل خياط و«ميكانيكي سيارات» وسائق ومقاول كهرباء وعامل مصبغة وغيرها من المهن، مما يجعل عملهم مخالفا للقانون ويضع شكوكا حول صحة وشرعية الأضحية.

وأكد الظفيري على استمرار اللجنة المشتركة التي تضم في عضويتها كل من وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت في عملها ودورها لضبط العمالة المخالفة والسائبة في الكويت كخطوة إصلاحية لمعالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية، مشددا على أن اللجنة لن تدخر جهدا في مواصلة عملها في مختلف الأوقات وفي العطل الرسمية والمناسبات لتحقيق تلك الأهداف.

من جهته، أشار ممثل بلدية الكويت في اللجنة ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي إلى الحملة التي شنتها اللجنة المشتركة تعد من الحملات الاستباقية الفريد من نوعها على مستوى محافظات الكويت لضبط القصابين الجائلين ممن يمارسوا عمليات الذبح وتجهيز المواشي دون الحصول على تراخيص من قبل البلدية، لافتا إلى حرص بلدية الكويت على الحد من تلك الظاهرة التي أخذت في الانتشار خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه خلال 4 ساعات فقط من الحملة التي تستمر طوال فترة العيد تم ضبط 21 قصابا متجولا.

وأضاف العنزي أنه إلى جانب الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تم تحرير محاضر مخالفة ذبح وتجهيز المواشي دون الحصول على تراخيص وفق لائحة المسالخ، مشيرا إلى أن العقوبات ضد تلك العمالة المتجولة المخالفة ستكون رادعة.

ولفت إلى التنافس بين أعضاء اللجنة في المحافظات الـ 6 لضبط العمالة المخالفة، مشيدا بالتنظيم والتعاون بين الجهات المعنية وسط وجود الباصات المعدة لنقل العمالة ومركبات وزارة الداخلية وهو ما أعطى قوة واستباقية وسرعة في التعامل في تلك الحملات.

أونلاين وفيما يتعلق بالدعايات لشراء وتوصيل الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شدد على ضرورة وجود تراخيص لتلك الإعلانات، مشيرا إلى أن معظم تلك الإعلانات يستتر وراءها باعة متجولون وعمالة مخالفة، مما يجعل اللجنة تقف لتلك الإعلانات بالمرصاد والتفتيش عبر الكمائن وإجراء الاتصالات المباشرة معهم وطلب الأضاحي لضبطهم وتحرير المخالفات ضدهم، مؤكدا أن اللجنة لن تتوقف إلا بعد القضاء على تلك الظواهر السلبية.

مخاطر صحية وأوضح العنزي أن تلك الحملة جاءت للقضاء على ظاهرة القصابين المنتشرة خلال عيد الأضحى لما لتلك الظاهرة من أضرار صحية وبيئية تشكل خطرا كبيرا، لافتا إلى ان تلك الأضاحي يتم ذبحها دون الكشف عليها والتأكد من خلوها من الأمراض، فضلا عن أن ذبحها خارج المسلخ قد ينتج عنه مشكلة أخرى وهي الذبح في ظروف غير صحية، مؤكدا أن تلك الحملة في نهاية المطاف تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الأضاحي التي يتناولها المواطنون والمقيمون على أرض الكويت الطيبة.

حصيلة الحملة

&<645; محافظة العاصمة: 51 مخالفا.

&<645; محافظة الأحمدي: 31 مخالفا.

&<645; محافظة حولي: 25 مخالفا.

&<645; محافظة الجهراء: 22 مخالفا.

&<645; محافظة الفروانية: 31 مخالفا.

&<645; محافظة مبارك الكبير: 13 مخالفا.