"الإنتربول الدولى" كشف خلال شهر يونيو الماضى أكثر من 1.5 مليون طن من النفايات الخطرة فى جميع انحاء العالم

كشف تقرير لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول الدولى" عن تمكنه خلال شهر يونيو الماضى من اكتشاف اكثر من 1.5 مليون طن من النفايات الخطرة فى جميع انحاء العالم خلال عملية عالمية قام بتنسيقها الانتربول تستهدف الشحن غير المشروع للنفايات والتخلص منها.

وقال "التقرير" إنه بمشاركة وكالات الشرطة والجمارك والحدود والبيئة بـ 43 دولة وبالتعاون مع شبكة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ وإنفاذ القانون البيئي (إمبيل) ومع شبكة الإنفاذ الإقليمي للكيماويات والنفايات التابعة لمشروع الأمم المتحدة للبيئة في آسيا ،تم رصد عمليات التخلص من النفايات الالكترونية وجميع أنواع النفايات غير القانونية، مثل النفايات الصناعية والبناء والمنزلية والطبي والتى توصلت الى اكتشاف 1.5 مليون طن من النفايات الخطرة مشيرا الى ان آسيا وأفريقيا هي الوجهة الرئيسية للنفايات التي يتم تصديرها بصورة غير مشروعة من أوروبا وأمريكا الشمالية.

واوضح التقرير ان الشبكات والجماعات الإجرامية المنظمة متورطة في الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة النارية، والاحتيال وغسل الأموال وتقوم باستغلال التعاون فيما بين بلدان الاستيراد والتصدير، وصولا الى نقل النفايات من خلال طرق رسمية حيث تم ضبط 300 طن من النفايات الخطرة التي يجري نقلها بصورة غير مشروعة من قبرص إلى أمريكا الوسطى، والتى تم العثور فيها على وثائق مزورة ومقصود منها عبور طريق يمر عبر عدة بلاد بما في ذلك مصر، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا والولايات المتحدة.

واضاف التقرير ان من بين 275 مليون طن من النفايات البلاستيكية المتولدة في عام 2010، تم إلقاء ما يصل إلى 12.7 مليون طن بصورة غير مشروعة في المحيط ، بينما في عام 2014، تم التخلص من 10% إلى 40 % فقط من 42 مليون طن من النفايات الإلكترونية المتولدة عالميا وهو ما أدى الى تلوث المياه والتربة والهواء، بما يهدد الصحة والسلامة العالمية.

وتابع التقرير أن معظم النفايات غير القانونية التي اكتشفت أثناء العملية نفايات معدنية أو إلكترونية،عبارة عن ادوات تستخدم فى صناعة الكمبيوتر والتلفزيونات والاجهزة الالكترونية فضلا عن بعض المواد المتعلقة بصناعة السيارات مضيفا انه تم ضبط 226 جريمة نفايات، و413 انتهاكا إداريا.

وشملت القضايا الجنائية 141 شحنة تحمل ما مجموعه 14 الف طن من النفايات غير القانونية، فضلا عن تحديد 85 موقعا تم فيها التخلص من أكثر من مليون طن من النفايات بصورة غير مشروعة وان هناك نحو 326 فردا و 244 شركة تورطت في انتهاكات إجرامية أو إدارية.