ستلزم وزارة الخارجية الأميركية جميع الدول بتقديم «معلومات شاملة» عن المسافرين للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات، وتحديد ما إذا كان المسافر يشكل «تهديداً إرهابياً».
وقد تواجه الدول التي تتقاعس عن الامتثال للبروتوكولات الجديدة، غير المسبوقة، أو لا تتخذ خطوات للامتثال خلال 50 يوماً، عقوبات تتعلق بالسفر.
والبرقية التي أرسلت إلى جميع البعثات الديبلوماسية الأميركية، الأربعاء الماضي، ونشرت مضمونها وكالة «رويترز» ليل أول من أمس، هي ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص طالب بها الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من مارس الماضي، الذي حظر سفر غالبية مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتوضح المذكرة سلسلة من المعايير التي ستلزم بها الولايات المتحدة الدول الأخرى، ومنها أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تكون لديها خطط فعالة لإصدارها، وتبلغ الشرطة الدولية (الانتربول) بشكل منتظم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة.
وتطالب أيضاً الدول بتقديم «أي معلومات أخرى في شأن الهوية» تطلبها واشنطن عن طالبي الحصول على التأشيرة الأميركية، بما في ذلك بيانات القياسات الحيوية والبيانات الشخصية.
كما تشمل مطالب للدول بتقديم بيانات عن الأفراد التي تعرف أنهم «إرهابيون» أو لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم «إرهابيون» فضلاً عن معلومات السجلات الجنائية.
وأكدت البرقية أن «هذه المرة الأولى التي تحدد فيها حكومة الولايات المتحدة معايير للمعلومات المطلوبة من كل الدول، خاصة في دعم عمليات الفحص الخاصة بالمهاجرين والمسافرين».
وأوضحت عوامل مخاطر ستدرسها الحكومة الأميركية عند تقييم أي بلد، من بينها عوامل مثيرة للجدل قد يصعب على الدول الوفاء بها، ومنها ضمان «أنها ليست ملاذاً آمنا للإرهابيين ولا يحتمل أن تصبح كذلك».
وفي حال عدم تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم طرح خطط ملائمة لتقديمها، فقد ينتهي الحال بهذه الدول إلى الإدراج في قائمة ترفع إلى ترامب لبحث فرض عقوبات محتملة، ومنها منع «فئات محددة» من مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أصدر قاض فيديرالي أميركي في هاواي، أول من أمس، قراراً بوجوب استثناء الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الإدارة الأميركية حظر دخول مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة.
والقرار الذي أصدره القاضي ديريك واتسن يعتبر بمثابة انتصار لمعارضي الحظر الذي تعتبره الادارة الأميركية ضرورياً لمنع دخول «الارهابيين».
ويفتح الحكم الباب أيضاً لدخول مزيد من اللاجئين، في هزيمة قضائية جديدة لترامب، ضمن المعركة الطويلة على الأمر التنفيذي الذي انتهى به الحال أمام المحكمة العليا.