قالت مصادر ذات صلة أن الهيئة العامة للاستثمار ستساهم في صندوق الصناديق السيادية، الذي أنشئ في أعقاب التجربة الناجحة للصندوق الإستراتيجي الإيطالي بنحو 150 مليون يورو، وذلك ضمن التزامات أولية لمجموعة مساهمين رئيسيين تبلغ ملياراً.

وكان موقع «ItalyEurope 24» كشف أن الكويت إلى جانب جهاز قطر للاستثمار، وبعض الصناديق السيادية المهمة في آسيا الوسطى والشرق الأقصى، مثل الصناديق السيادية لكل من الصين وكوريا الجنوبية، ستساهم في «صندوق الصناديق» لكنه لم يكشف تفاصيل المبالغ المستثمرة حتى الآن، لكنه أشار إلى أن مبلغ الالتزام سيرتفع إلى ملياري يورو في غضون بضعة أشهر.

وبيَّنت المصادر أن قرار «هيئة الاستثمار» المساهمة في «صندوق الصناديق» يأتي بعد التجربة الناجحة للصندوق الإستراتيجي الإيطالي، الذي استمر لـ 6 سنوات، مبينة أن «الهيئة» استثمرت في الماضي 350 مليون يورو، لكنها رفعت التزامها في فترة لاحقة إلى نصف مليار.

وأفاد بأن مستثمري الصندوق الاستراتيجي الإيطالي حققوا عوائد تقارب 50 في المئة، ما شجع «الهيئة» على تكرار الاستثمارمعهم مرة ثانية، إلا أنها فضلت بعد إعادة هيكلة الاستثمار إلى صندوق أن تقتصر مساهمتها بنحو 150 مليون يورور، مع استرداد رأسمالها في الاستثمار السابق بعوائده، منوهة إلى أن عملية الاسترداد جارية حالياً.

وأضافت أن الاستثمار الماضي مع الإيطاليين كان يهدف إلى المحافظة على هوية الشركات الإيطالية ومن ضمنها صناعة السيارات، مع إنشاء تحالفات مع صناديق سيادية أجنبية كبيرة، وفي الغالب سيحافظ الصندوق محل التأسيس على الهوية نفسها. وأوضحت أنه سيرافق ذلك العمل مع شركات ريادية وتحقيق نمو عالمي مع النية للإدراج في البورصة، من خلال إستراتيجية بعيدة الأجل تستند إلى الاستحواذ على حصص ثانوية مجزية، لن يكون بينها الاستثمار في البنوك أو شركات التأمين أو الشركات التي تمر بمرحلة تحول.

وسيسمح لشركات التأمين، والمؤسسات المالية، والمكاتب العائلية التي تملكها الأسر الإيطالية والأوروبية الكبيرة الانضمام إلى الصندوق إلى جانب المكتتبين الحاليين.

وحسب الموقع أصبح «صندوق الصناديق»، جاهزاً، ويعد مثالاً فريداً، على المستوى الدولي، من حيث مستوى شركات التأمين المشاركة وإستراتيجيته الفريدة من نوعها، حيث سيركز على الاستثمار في ترويج تفوق الشركات والعلامات التجارية المصنوعة في إيطاليا.

ومن المقرر أن يكون لشركة كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي، الاستثمارية التي تسيطر عليها الحكومة الايطالية بنسبة 80 في المئة، وهي التي أشرفت على المشروع، حصة أقلية في «الصندوق» بنسبة 25 في المئة.