تتردد كلمات على السنة الدبلوماسيين والبرلمانين بمصر بعد انتهاء المحادثات معا مسؤولين أثيوبيا بخصوص سد النهضة أو تسريب معلومات عن قرب اكتمال السد
حيث قال اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان إن إثيوبيا ظلت تعمل بكل تصميم خلال الفترة الماضية على ملف سد النهضة وصرح بانه إذا استمرت في تصميمها اكثر سيكون هناك اتجاهات اخرى تسلكه مصر قانونيًا ودوليًا وهناك مجموعة من الاتفاقات الدولية في صالح مصر
حيث صرح الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي بانه لجاء إلى الحلول السلمية ومن حق مصر الآن الاتجاه إلى المنظمات الدولية كمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة حيث صرح أيضا انه يوجد اتفاقيه بين مصر وأثيوبيا تمنع أثيوبيا من بناء السد
معاهدة فيينا للتوارث الدولي التي تسمح لدول حوض النيل في حالة أنشاء أي سد ورفضة من دول الحوض بوقف أنشاءه على الفور وعلى حسب هذه الاتفاقية بعتبر بناء سد النهضة مخالفة دولية ويمكن تطبيق عقوبات على الجانب الأثيوبي وذلك استنادا للقانون الدولي
حيث أن اتفاقية فيينا الدولية للمعاهدات يوجد بها عقوبات بالفصلين السادس والسابع فالسادس يعاقب أثيوبيا على الحصار الاقتصادي والفصل السابع فعقوباته تؤكد انه من حق الدولة المتضررة التدخل عسكريا بأي طريقة
حيث صرح الدكتور محمد عطا الله أيضا قائلا إن مصر تستند إلى اتفاقيات دولية بموجبها تستطيع وقف مشروع سد النهضة لان القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان ينص على عدم حرمان أي مواطن من حقوقه وبالطبع بناء السد الأثيوبي يحرم الملايين من المواطنين المصريين من حقهم بالمياه حيث أن من الضروري أن تعتمد مصر على هذه الأسباب ضدد قضيتها ضدد أثيوبيا لإنهاء هذه الأزمة
وقال خبير القانون الدولي أيضا أن اتفاقية نهر النيل التي أصدرت عام 1929 بين دولة مصر و بريطانيا بصفتها دولة مستعمره لكل من أوغندا وكينيا وتنزانيا تضمن شرطا قويا لصالح مصر والشرط هو أن لمصر كامل حق الاعتراض على عمد أنشاء أي مشروع على النيل حيث جاء ذلك عندما وقعت مصر الاتفاقية معا برطنيا بصفتها الدولة المستعمرة للدول ألإثيوبيا ولكنها نافذة لأي دولة تأخذ الحكم بعد دولة برطنيا في أي زمن وأي وقت مهما كان