أبدت قطر، أمس، استعدادها لمناقشة «قضايا مشروعة» مع الدول الأربع التي قطعت العلاقات معها، مؤكدة في الوقت نفسه عدم قدرتها على تلبية كامل المطالب لأنها غير واقعية، أعلنت فرنسا وبريطانيا دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.
وثمنت فرنسا مساعي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لإيجاد حل للخلاف الخليجي، داعية كل اطراف الازمة الى تخفيف حدة التوتر والحوار، فيما أعلنت المملكة المتحدة الدعم الكامل للوساطة الكويتية.
والتقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أمس وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، كما التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وذكرت سفارة الكويت في باريس في بيان ان لودريان اثنى خلال اللقاء على مساعي سمو الأمير البلاد لتهدئة الأزمة الخليجية وايجاد حل يعالج اسباب الخلاف.
واوضحت ان وزير الخارجية الفرنسي اكد دعم بلاده لجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي وتخفيف حدة التوتر في المنطقة داعيا جميع الاطراف المعنية الى سرعة احتواء ومعالجة الازمة ضمن اطار البيت الخليجي.
وحضت بريطانيا والكويت أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من اجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان عقب اجتماع جونسون والعبدالله دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية، مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.
واضاف البيان ان الجانبين حضا ايضاً كل الاطراف على تعزيز جهود محاربة الارهاب والتطرف والعمل على مكافحة تمويل الارهاب والوقوف ضد الدعم للجماعات المتطرفة، فضلا عن مواصلة البناء على ما تم تحقيقه في هذا الشأن.
وكان الشيخ محمد العبدالله قد عقد مباحثات مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون والامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريس في واشنطن الثلاثاء الماضي تناولت اخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة.
وفي حين تتركز الأنظار على نتائج الوساطة الكويتية التي تحظى بدعم عربي ودولي وإقليمي، أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده مستعدة للتفاوض في شأن قضايا مشروعة تهم جيرانها في الخليج، لكنه أكد أن بعض المطالب لا يمكن تنفيذها.وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان نشرته وكالة «رويترز»، أمس، «لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر».
واضاف انه نظراً لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط «كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله».
وكان الوزير يشير إلى مهلة العشرة أيام التي منحتها الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) بقطر لتنفيذ قائمة من 13 طلباً، وتنتهي يوم الاثنين المقبل.
في غضون ذلك، أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية أنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع القطري أنقرة، اليوم الجمعة، ويعقد محادثات مع نظيره التركي.
وفي الدوحة، نقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر خاصة قولها إن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية سيلتقي اليوم نظيره التركي فكري إيشق والرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراكاً.
وأضافت انه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة بحث الأزمة الخليجية، خاصة المطالبات بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، إضافة إلى بحث شؤون إقليمية ودولية.
في المقابل، أكد سفير السعودية لدى تركيا وليد الخريجي أن القاعدة التركية في قطر «تُعقد الوضع عوضاً عن السعي لعلاجه»، معرباً عن أمل بلاده باتخاذ أنقرة موقفاً «محايداً» في الأزمة.
وقال الخريجي في مقابلة مع صحيفة «ديلي صباح» التركية، الصادرة أمس، «تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة».
وأضاف «كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد موقعها كطرف محايد يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة. وإن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر،» على حد تعبيره.