عقب الاشتباه في التلاعب بملفات تخص منفذ هجوم الدهس في برلين، التونسي أنيس العمري، شنت السلطات المختصة حملة حول محيط رجل شرطة متهم بالتلاعب في هذه الملفات في برلين.
وقال متحدث باسم الادعاء العام في العاصمة الألمانية مارتن شتلتنر اليوم الاثنين إن الحملة شملت أيضا تفتيش منازل ومكاتب لعدد من زملاء المتهم في مكتب الشرطة الجنائية المحلي بولاية برلين منذ الجمعة الماضية. وصادرت السلطات خلال الحملة هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة ووسائط تخزين.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن زملاء المتهم يتم التعامل معهم على أنهم شهود. وكان وزير الداخلية المحلي لولاية برلين أندرياس جايزل قدم بلاغا لدى السلطات بعدما تبين أنه تم التلاعب بملفات التحقيقات الخاصة بواقعة العمري بهدف إخفاء تقصير محتمل من السلطات في التصدي للعمري قبل وقوع الهجوم نهاية العام الماضي. وتدور التحقيقات حول ما إذا كانت السلطات بإمكانها الحيلولة دون وقوع الهجوم إذا كان بإمكانها القبض على العمري بسبب جرائم أخرى.
وكان العمري استخدم شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر الماضي في تنفيذ هجوم على جمع من المارة في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين، وقد فر العمري في وقت لاحق إلى إيطاليا، ولقي حتفه هناك في مدينة ميلانو برصاص الشرطة الإيطالية. يذكر أن الشرطة الجنائية الألمانية كانت صنفت العمري في الأول من نوفمبر من عام 2016، أي قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف. وكان من الممكن أن يكون ذلك سببا لإصدار أمر اعتقال ضد العمري.
ولكن بعد نحو أربعة أسابيع من وقوع هجوم برلين قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعي، تقول إن العمري كان يتاجر في المخدرات على نطاق ضيق فقط.
ويبدو أن أفراد شرطة أرادوا من خلال التلاعب في الملفات إخفاء أنه كان بإمكانهم اعتقال العمري في نوفمبر عام، 2016 ومن ثم كان سيتم الحيلولة دون وقوع هجوم برلين.