طالب أكثر من نائب وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية وتحسين آلية العمل في المستشفيات، داعين إلى تقييم تجربة عافية «التأمين الصحي للمتقاعدين»، والوقوف على أخطاء التجربة والعمل على تلافيها بأسرع وقت.
وقال نواب إن التأمين الصحي للمواطنين كافة هو غاية ما نطمح إليه خصوصا أنه نظام معمول به في غالبية الدول لما له من دور في تحريك سوق العمل في القطاع الخاص وتقديم خدمات صحية جيدة.
وعلى ذلك الصعيد، أوضح النائب عبد الله فهاد أن «تردي الخدمات الصحية في المستشفيات دفع المواطنين إلى المطالبة بتحسينها وعدم الاكتفاء ببرنامج عافية رغم أهميته ولكننا بحاجة إلى تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة لأن المرفق الصحي هو الترمومتر للانجاز الحكومي لارتباطه بصحة العنصر البشري».
وقال فهاد «إن الناس لا تريد مبالغ نقدية وإنما تريد تسهيل حياتها من خلال تقديم الخدمات الراقية وعموما شمول المتقاعدين في تأمين عافية هو أقل ما نسعى إليه، اذ يهمنا أن يكون التأمين للمواطنين كافة لأن تردي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية يجب أن نعالجه من خلال التأمين وهو نظام معمول به في غالبية الدول».
وقال النائب يوسف الفضالة: «ان التجربة الأولى في قانون عافية شابها بعض الاخطاء من ناحية تغطية بعض الامراض ولحالات معينة»، مؤكدا أن «وزارة الصحة وعدت بأن تعالج أو بالأحرى تتلافى العام المقبل الأخطاء التي شابت التجربة».
واضاف الفضالة «من المفترض ان تتم زيادة عدد المستفيدين من التأمين وهذا الذي حصل راهنا، ويجب طرح مناقصة جديدة تشتمل على مجموعة شرائح جديدة ونوعية أمراض يتم تغطيتها بالتأمين».
ورأى النائب خليل الصالح أن «تجربة عافية تحتاج إلى إعادة تقييم يصاحبه معالجة فورية للأخطاء مع ضرورة ضم فئات جديدة للاستفادة من المشروع»، مطالبا وزارة الصحة بـ«الاعلان الفوري عن نتائج الدراسة التي اعلنت في شأن التجربة وتوسيع نطاق المشروع من خلال اضافة أكبر عدد من الفئات تمهيدا للتأمين الصحي الشامل الذي سيكون له دور فاعل في تنشيط القطاع الخاص فضلا عن تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين».
وقال الصالح: «إن الكويت ظلت تراوح مكانها في الخدمات الصحية ونحن بحاجة إلى تطوير البيئة الصحية»، داعيا الوزارة إلى «الاعلان عن الشرائح أو الفئات التي تدرس الوزارة انضمامها إلى مشروع عافية وهل هناك موعد محدد لذلك ام لا».
وحض الصالح الوزارة على «الاعلان عن النتائج الأولية في شأن الدراسة المتعلقة بتقييم تجربة عافية»، متسائلا «هل هناك معوقات إدارية أو قانونية لدى الوزارة أدت إلى عرقلة التجربة؟ وهل الوزارة قادرة في الوقت الراهن على اقرار التأمين الصحي للكويتيين كافة؟».