حظيت مذكرة ديوان الخدمة المدنية التي أحالها على اللجنة المالية البرلمانية في شأن البديل الاستراتيجي المتعلق بنظام توحيد الرواتب، باهتمام النواب، إذ جددوا تأكيدهم رفض المساس بمرتبات الموظفين وكذلك أي مكافآت أو زيادات مدرجة ضمن رواتبهم، مع تشديد البعض على وقوفهم ضد التعرض لمعاشات بعض الجهات الحيوية كالقطاع النفطي والحرس الوطني.

وعلى هذا الصعيد، أوضحت مقررة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم أن «البديل الاستراتيجي وفق ما قدمه ديوان الخدمة للجنة يحتاج إلى تعديل خصوصا أن التوصيات تشير إلى توحيد سلم الرواتب وفي المقابل هناك جهات أعلنت رفضها لذلك مثل القطاع النفطي والحرس الوطني».

وقالت «إن ما يحتاج إلى التقصي اسناد مهمة اعداد دراسة البديل لشركة»، متسائلة «من يقف وراء هذه الشركة؟ ولماذا لم يكلف ديوان الخدمة بإعداد الدراسة وكوادره الوطنية من الجنسين لديهم الخبرة والمهنية الكافيتين للقيام بالمهمة؟».

وفي السياق ذاته، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «إن البديل الاستراتيجي ضروري جدا لتقليص الفروقات في رواتب موظفي الدولة ورفع الظلم والتكالب على الوظائف التي يوجد فيها كوادر لأن هناك فروقات كبيرة غير مقبولة»، مطالبا بـ«عدم المساس بالمراكز القانونية ورواتب قدامى الموظفين مع أهمية رفع الرواتب المتدنية أما الموظفون الجدد فتصبح رواتبهم متقاربة... عموما البديل ضروري جدا وكان تحت الدراسة في المجلس المبطل الأول 2012 ولم يخرج إلى النور في المجلس الماضي لعدم جدية الحكومة».

كما طالب النائب ماجد المطيري بـ«عدم تطبيق قانون البديل الاستراتيجي على القطاعات الحيوية مثل القطاع النفطي والحرس الوطني وسواهما من القطاعات المهمة»، مشددا على أنه «ضد إقرار أي قانون يمس رواتب العاملين في القطاعات الحيوية وامتيازاتهم ومكافآتهم».

وقال المطيري إن «البديل الاستراتيجي إن كان مبنيا على أسس علمية ودراسة مستفيضة فسنقوم بمناقشته مع ذوي الاختصاص ولكن لن نقبل باقترابه من أي مكتسبات يحصل عليها الموظف راهنا».

وأكد أن «المناقشة ستطال البديل بشكل جدي إن كان يحقق مبدأ العدالة والشفافية، ويمنح المواطن زيادة تعينه على مواجهة الغلاء الفاحش وفي الوقت نفسه ينصف بعض الموظفين الذين ظلموا في الرواتب بحصولهم على مرتبات أقل بكثير من نظراء لهم في الشهادة والخبرة ولا يمس رواتب الكويتيين وحصلنا على تعهد حكومي بذلك».

وقال النائب خليل الصالح : «إن البديل لا يمكن تطبيقه في الكويت في ظل سياسة التوظيف الحالية لأن المواطن ينتظر ديوان الخدمة حتى يوظفه»، مؤكدا أنه سيرفض أي وضع أو آلية لتطبيق البديل تقترب من زيادات أو مكافآت مدرجة ضمن مرتبات الموظفين.

وأوضح الصالح أن «المستجدات التي طرأت على أسعار النفط والانخفاض الذي شهدته أثر بشكل أو بآخر على ملف البديل الاستراتيجي واستوجب وضع دراسة جديدة تتماشى مع الوضع الجديد ووفق ما ذكرت المذكرة أن البديل الاستراتيجي يهدف إلى زيادة العدالة والشفافية لأن هناك تباينا في رواتب بعض القطاعات، وهذه الجزئية جيدة إن طبقت دون المساس بالمراكز المالية للموظفين»، مطالبا بـ«خفض معدل النمو السنوي الذي يبلغ حاليا 12 في المئة».

وقال أيضا النائب محمد الهدية: «إن البديل هو معالجة للفوارق الكبيرة في سلم الرواتب بين الموظفين»، مشددا على رفضه أي خفض يمس رواتب الكويتيين «وفي حال أعد التقرير المتعلق بالبديل وعرض علينا سنقوم بدراسته بشكل جيد قبل أن نبدي أي رأي لأنه ملف له صلة بمعيشة الناس ومصدر رزقهم في ظل موجة الغلاء التي أثرت على المواطنين».