قترحت وزارة الخارجية الأمريكية شرطا جديدا لمقدمى طلبات الحصول على تأشيرة، وهو تقديم بيانات توضح تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعى خلال السنوات الخمس الماضية، وقالت الحكومة إن هذا لن ينطبق إلا على حوالى 0.5% من الذين يطلبون التأشيرة فى جميع أنحاء العالم ولن يستهدفوا مواطنين من دول معينة، ولكن فى حالة الموافقة على التغييرات المقترحة، ستحتاج إلى الكشف عن كل اسم مستعار استخدمته على الإنترنت أو ستتعرض لخطر التأشيرة.
ووفقا لموقع the verge الأمريكى، فمعرفة حسابات التواصل الاجتماعى لمقدم الطلب من المفترض أن يسمح لوزارة الخارجية بإجراء فحص شامل لأى شخص يشتبه فى ارتباطه بالعلاقات الإرهابية أو الخطر المتصل بالأمن القومى.
وهذه ليست المرة الأولى التى تقترح فيها وكالات الاستخبارات مطالبة الرعايا الأجانب القادمين بالكشف عن أسمائهم المستعارة عبر الإنترنت، ومثل تلك الاقتراحات من شأنها أن تزيد من عملية التدقيق فى كل شخص يدخل الولايات المتحدة.
من الجدير بالذكر أن التغييرات المقترحة من المقرر أن تمر بفترة تعليق عام قبل أن يوافق عليها مكتب Management and Budget أو يرفضها بحلول 188 مايو