أشعل المتحولون جنسيا جدلا واسعا، بعد تصريح مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح العنزي قبل ثلاثة أيام عن ان «المتحولين جنسيا سيعفون من الخدمة العسكرية في حال حصولهم على حكم قضائي، وليس أمامنا خيار إلا أن نخضع لقوة القانون»، ليلقي تصريحه بحجر في المياه الراكدة فيحرك سكونها ويثير أمواجها.

التصريح الذي تناقلته وكالات أنباء عالمية، اعتبره عدد من الحقوقيين تشجيعا على القيام بعمليات التحول الجنسي كوسيلة للهروب من التجنيد، فيما رأى آخرون ان تجنيد من قام بعملية التحول الجنسي ورفضت المحكمة الاعتراف بجنسه الجديد كأنثى، سيجعله عرضة للتحرشات أثناء تأديته للخدمة العسكرية.

رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي أكد، في تصريح ، ان «اعفاء المتحولين جنسياً من التجنيد بعد حصولهم على حكم قضائي قد يكون أداة تشجيع تغري ضعاف النفوس للإقدام على اجراء عمليات التحول الجنسي، ومن ثم اللجوء للقضاء للحصول على حكم يثبت هذا التحول، ومن ثم التهرب من أداء الخدمة العسكرية».

ودعا الحميدي إلى «إيجاد آلية أخرى لحل هذه المشكلة ومعالجتها من كافة الجوانب الحقوقية والشرعية والتشريعية، بما يحفظ حق الفرد وحريته الشخصية وكذلك حق الدولة في استدعاء أبنائها للذود والدفاع عن مصالحها».

وفي المقابل، كان للمحامي طاهر البغلي رأي مخالف، حيث أكد انه لا يوجد مشكلة من الأساس، معللاً ذلك بالقول «محكمة التمييز لم يسبق لها أبداً ان حكمت بإقرار عمليات التحول الجنسي، ولم يسبق لها الاعتراف بها، وسبق أن تم رفض تغيير الأوراق الرسمية لذكرين أقدما على عمليات تحول جنسي وتحولا إلى أنثيين لكنهما لم يتمكنا من تغيير جنسيهما في أوراقهما الرسمية».

وأضاف البغلي «الفشل في تغيير الجنس في الأوراق الرسمية لم يغيرالواقع، لأن من يقدم على تغيير جنسه يستحيل عليه العودة لما كان عليه قبل العملية»، لافتاً إلى انه «ينتج عن هذا الوضع ان الشخص المتحول سيكون دائم التعرض للتجريم تحت بند قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر».

وزاد «كنا نتمنى ان تنتبه المحكمة للواقع الطبي لأن هناك جراحات تصحيحية، بحيث يكون الشخص لديه عضوان أحدهما ذكري والآخر أنثوي»، مشيراً إلى انه «بما ان قانون الخدمة العسكرية يشمل الذكور فقط، فإن أولئك الذين أقدموا على عمليات تحول جنسي وتحولو لنساء لكنهم فشلوا في تغيير أوراقهم الرسمية كذكور سيتم استدعاؤهم للتجنيد، وبالتالي قد يتعرضون للاعتداء والتحرش أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية».

وتابع «هناك قضية أتمنى من المشرع ان يلتفت لها، وهى مفهوم الاستنكاف الضميري الذي يعني ان شخصاً ما يتبنى عقيدة السلام، وأخلاقه لا تسمح له بحمل السلاح، وبالتالي فإنه في المقابل يمكن ان يكلف بخدمة أخرى غير العمل العسكري، وهذا الأمر من توصيات لجان حقوق الإنسان العالمية ومعمول به في بعض الدول، وتكون الخدمة في هذه الحالة للمجتمع وليس للعمل العسكري، لأننا حتى في حالة الحروب يكون هناك حاجة لكافة المتخصصين وليس المحاربون فقط».

إلى ذلك قالت المحامية شيخة الجليبي إن «التحول الجنسي حق يختاره من يقدم عليه، وهو من يقرر ذلك كون ذلك جزءا من حريته الشخصية»، لافتة إلى ان «المتحولين جنسياً يواجهون العديد من الصعوبات في أماكن مختلفة».

وبينت ان «المصطلحات التي يتم استخدامها لنعت المتحولين جنسياً في الكويت مرفوضة في التقارير الدولية التي تصف هذه الفئة بمن يعاني من اضطراب الهوية الجندرية»، معتبرة انه «لا يوجد احترام في الكويت لحقوق هذه الفئة». وزادت «ليس هناك عمليات تحول جنسي تتم من باب الترفيه، ولا يوجد شخص يختار ان يغير من طبيعته إلا اذا كان هناك مشكلة حقيقية. وانتقاد عمليات التحول الجنسي أمر في غير محله».

وفيما أكدت وجود فراغ تشريعي في هذه القضية، دعت في الوقت ذاته إلى تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة والنظر في حقوقها. وبينت ان «المتحولين جنسياً يعانون ليس فقط بسبب قانون التجنيد، وانما يعانون في السجون والمستشفيات وأماكن العمل، لمجرد انهم فشلوا في تعديل أوراقهم الثبوتية لتتوافق مع وضعهم الجسدي بعد اجراء عمليات التحول الجنسي».

واختتمت بالتأكيد على ان «وجود المتحولين جنسياً في التجنيد لن يكون استثناء لسلسلة المضايقات التي يتعرضون لها في أماكن مختلفة، وبالتالي لا بد من التفكير في مخرج لهذا المأزق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية».