أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري عن استقبال 13 الفا و217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن اتموا 18 عاما لأداء الخدمة الوطنية والتي ستستمر 12 شهرا «4 أشهر تدريب و8 اشهر خدمة»، لافتا الى ان الاستثناءات تشمل المكلفين الذين يرغبون في دخول الحرس الوطني او الإدارة العامة للإطفاء او الداخلية او الجيش الكويتي على ان يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة ومن لم يكمل الخدمة خلال 5 سنوات فسيطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في نادي ضباط الجيش، مضيفا ان المشمولين لأداء الخدمة الوطنية هم المواطنون مواليد 10-5-1999 وعليهم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية www.kns.gov.kw اعتبارا من 10 مايو المقبل، موضحا ان الفئات المستثناة هم ابناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات، لافتا الى ان الإعفاءات ستكون عن طريق اللجان الطبية المعتمدة في المستشفى العسكري دون غيرها حتى ان كانت هناك تقارير طبية من اي مستشفيات سواء كانت محلية او خارجية وسيتم عرضها على اللجنة الطبية في المستشفى العسكري وهي الفيصل في الإعفاء. 

مؤكدا ان التسجيل سيكون على جميع الكويتيين وعلى جميع اعضاء الهيئة الديبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.واضاف العميري اننا سنقوم بالتنسيق مع هيئة المعاقين لتزويدنا بجميع المعاقين لديها بحيث يتم التنسيق واحالة تلك الملفات للمستشفى العسكري حيث ستعرض على اللجان الطبية للفصل فيها. 

وأشار العميري الى قول الله عزو جل (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد»، مؤكدا ان الوطن هو محل عبادتنا في مساجدنا ومدارسنا وأهلنا وجامعتنا وتعلم فيه أمور حياتنا وكان لزاما علينا أن نؤدي واجبنا نحوه ولابد أن نعرف أن أداء الواجب ليس فيه منة أو فضل بل هو دين في رقابنا نسأل عنه يوم القيامة أمام الله ونعاقب اذا قصرنا فيه، فمن أجل الوطن تسخر كل الأمم كل طاقاتها في سبيل الحفاظ عليه.

وأضاف انه بعد 20 سنة عملنا في قانون الخدمة الإلزامية وتم وقفه ووضع قانون جديد وخلال فترة الإيقاف درسـنـا إعـادة الـقانون بشكل مطور وجديـد لطرح قانون لمواكبـة المتغيرات الداخلية والخارجية لذلك اعتمد صاحب السمو الأمير القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ووقع في 4 مايو 2015 وألزمنا أن نـعـمل به بعد سنتين من نـشره وتغيير مسمى التجنيد الإلزامـي إلى الخدمة الوطنية، وقد راعى الكثير من الأمور وهي تعزيز الشراكة والحفاظ على أمن الوطن وتعزيز الاستقرار وتكريس الانتماء والروح الوطنية وتقوية الترابط بينهم وزيادة التحمل والمسؤولية ورفع مستوى القوات العسـكرية والتأثير في بـنـاء الـشـخصية وتكريس العمل الجماعي ومد الجيش بالقوى البشرية.ولفت العميري الى ان القانون اشتمل على 5 أبواب وفيه 58 مادة، الباب الأول الخدمة العاملة والخدمة الوطنية العسكرية وهي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

وأضاف العميري أن أول دورة تدريبية للمجندين ستكون قريبة لكن هناك بعض الأمور تمنع من عدم تحديد موعد معين، وأغلب الأسئلة التي تأتينا من أولياء الأمور حول إكمال الدراسة للطلبة بعد تخرجهم، وسننتظر قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد.

لا مجال للواسطة
وأكد أنه لا مكان للواسطات فالكل مطلوب للتسجيل في القانون وقد تكون هناك أخطاء في القانون الماضي وهذا ما تمت معالجته في القانون الجديد ولن يكون هناك مجال للواسطة في القانون الجديد، والكثير دخل التجنيد في المرات السابقة من شيوخ ونواب في مجلس الأمة، فقانون الخدمة الوطنية سيطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من مايو وما قبله، وبالتالي فإن مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سيكونون الدفعة الأولى في قانون الخدمة الوطنية. 

وعليه التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوما بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل، وإلا اعتبر متخلفا تنطبق عليه عقوبات المتخلفين، والتي نص عليها القانون وأبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، وغرامة 10 آلاف دينار، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.

ولفت العميري الى ان من يرسب في الدورة التدريبية تضاف إليه في الخدمة العسكرية، ومن يعمل في القطاع الخاص وأصحاب الشركات غير معفيين من الخدمة الوطنية، مبينا ان حقوقهن محفوظة في القانون وصدرت فيه استثناءات في فترة الاحتياط فقط وليس في الفترة العاملة. 

والقانون مرن في فترة الاحتياط ويتم استدعاؤه 10 مرات خلال فترة الاحتياط، وتكون مدتها 30 يوما في السنة ولمدة 10 سنوات او بلوغ سن الـ 45 او ايهما اقرب والنساء غير ملزمات في قانون الخدمة الوطنية، ويعفى من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء على أن يخدم مدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة، وهناك فئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، وهناك إعفاءات كثيرة أغلبها مرتبط باللجان الطبية من المستشفى العسكري.

منع من السفر والعمل 
من جهته، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية د.فلاح العنزي انه في حال التخلف عن التسجيل في الخدمة الوطنية فإن القانون فوض السلطة القضائية في تتبع المتخلف من قبل هيئة الأمن والاستخبارات والشرطة العسكرية التابعة لهيئة الخدمة الوطنية حتى في الأماكن العامة حيث يتم اصدار اذن من النيابة وضبطه بالإضافة الى منعه من السفر بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومنعه من العمل في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا ان الخدمة المدنية لن تقبل أوراق تعيينه الا بكتاب او شهادة تثبت انه قدم الخدمة الوطنية، مبينا ان المتقدم للخدمة الوطنية بإمكانه الاحتفاظ بوظيفته وامتيازاته وله اولوية في التعيين.

لافتا الى ان المكلفين بالخدمة الوطنية أثناء التحاقهم بالخدمة ممن ليسوا موظفين يستحقون مكافأة شهرية كل حسب شهادته العلمية طوال فترة الخدمة. 

وعرض العنزي العقوبات والجزاءات بحق المتخلفين عن قانون الخدمة الوطنية، موضحا أن الفترة المقررة تضاف إلى مدة الخدمة العاملة وتزاد شهرا للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل وثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة، والمدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين، وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها ترفع عنه المدد الإضافية، وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.

وبين ان المتخلف عن الخدمة يتعرض للحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات مع غرامة عشرة آلاف دينار، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية. مضيفا ان توقيع العقوبات لا يعفي من الخدمة، كما ان جرائم التجنيد لا تسقط بالتقادم، مؤكدا ان من عليه احكام جنائية بالحبس او كان مسجونا لن يتم إعفاؤه من الخدمة.

أماكن التسجيل

قال مدير الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار ان مواقع واماكن التسجيل في الخدمة الوطنية متوافرة في جميع المحافظات.

وستكون كالتالي: محافظة العاصمة جزء من مخفر الدسمة، ومحافظة الأحمدي في مخفر العقيلة، ومحافظة الفروانية في مديرية امن الفروانية، وفي محافظة الجهراء مديرية امن الجهراء، وفي محافظة مبارك الكبير في مخفر ابو فطيرة الجديد، وفي محافظة حولي سيكون بالمحافظة ذاتها حيث سيبدأ التسجيل 10 مايو المقبل الـ 7 صباحا.

إرسال 15 ألف رسالة تفعيل لإجراء المقابلات وتسلم الأوراق

28325 من أبناء العسكريين وحملة إحصاء 65 تقدموا للالتحاق بالجيش

قال معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية في وزارة الدفاع اللواء الركن خالد الشمري إنه بمباركة من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض القيادة العسكرية بقبول أبناء العسكريين على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، تمت الموافقة على تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي.

وأضاف الشمري، خلال المؤتمر الصحافي لتوضيح اجراءات تسجيل قبول أبناء العسكريين للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية أمس في نادي ضباط الجيش، أن هؤلاء جميعا أبناء اخواننا وعسكريينا الذين شاركوا بالحروب العربية ومنهم من قاتل معنا في 2/ 8/ 1990 وفي حرب التحرير وحملة إحصاء 65 ويأتي ذلك تكريما لدور آبائهم وإخلاصهم وما قدموه من تضحيات في حماية وطننا والمحافظة عليه من كل مكروه، مشيرا الى أن أعداد المتقدين في التسجيل المبدئي عن طريق الموقع الإلكتروني وصل الى 28 ألفا و325 شخصا في حين وصل أعداد الذين تم تفعيل الموقع لهم 15602وجار تفعيل الموقع للبقية.

وذكر الشمري أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية بدأت المرحلة الثالثة من التسجيل حيث تم استدعاء 515 من المتقدمين للتدقيق على بياناتهم وجار استدعاء من تنطبق عليهم الشروط يوميا وذلك حسب أقدمية الرقم العسكري للأب، مبينا أن الذين تتم مقابلاتهم من عمر 18 حتى 26 ومن 26 الى 30 لأصحاب التخصصات والشهادات العليا، اضافة الى أنه يجب أن تكون البطاقة الأمنية صالحة وسارية المفعول.

وأكد أن جميع المتقدمين ممن تنطيق عليهم الشروط ستتم الموافقة عليهم سواء أبناء العسكريين محددي الجنسية أو غير محددي الجنسية، لافتا الى أن التوجيهات واضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في القبول بالأولويات لأبناء الشهداء وأبناء المشاركين في الحروب العربية ومن ثم الأسرى والمشاركين في حرب 2-8 وحرب تحرير الكويت ومن أكمل خدمته 30 سنة فعلية.

وبين الشمري أن الدورة لم يتم تحديد موعدها ولكن عندما يكتملون ستعلن للجميع والأعداد حسب استيعاب المدارس للمتقدمين، مشيرا الى أنهم حريصون على أن ينجزوا الأعمال بسرعة وبحرص واتصال متواصل من وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.