أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قوة ومتانة العلاقات الكويتية- التونسية، واصفا إياها بالمتطورة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.

واشار الفارس في تصريحات للصحافيين، على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة التونسية بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ 61 للاستقلال، إلى حرص وزارة التربية على استقطاب الكفاءات من المعلمين وهيئة التدريس في الجامعة من مختلف الجنسيات العربية والاسلامية من الدول الشقيقة والصديقة، فباب الكويت مفتوح للجميع، مشددا على أن الوزارة حريصة على الالتزام بالعقود المبرمة مع المعلمين الوافدين.

وردا على سؤال حول استغناء الوزارة عن معلمين وافدين في بعض التخصصات العلمية، لفت الفارس إلى أنه من الطبيعي أن تقوم الوزارة بالاستغناء عنهم في وجود بديل من الكوادر الوطنية والتي تعطيها الوزارة أولوية التعيين، مشيرا الى حرص الوزارة على ان تتم هذه العملية بما يحقق ويضمن حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن العملية التعليمية تمر بتغيرات ديناميكية، فالوزارة اليوم بحاجة الى معلم يمتلك تقنيات تربوية عالية، مبينا ان سياسة الوزارة في التعاقدات الخارجية تنصب على تخصصات معينة تحتاج اليها لتغطي الأماكن الشاغرة، الامر الذي يدعو للاستغناء عن بعض المعلمين في تخصصات معينة يتوافر بها فائض من الكوادر الوطنية.

وفيما يتعلق بقضية الشهادات المزورة، قال ان اللجنة مازالت مستمرة في مباشرة أعمالها ولم تقدم تقريرها النهائي إلى الان، لافتا إلى طلب اللجنة لتمديد اعمالها لفترة لا تتجاوز الشهر، مشيرا إلى أنه يتابع اعمال اللجنة وهناك معلومات كثيرة تطلبها من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجهات اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق، موضحا انه بعد هذه العملية وخروج التقرير النهائي سوف نتخذ الاجراء المناسب بما يحقق العدالة للجميع.

وردا على سؤال حول آخر أخبار التعاقدات مع المعلمين الفلسطينيين، اكد ان الصورة لم تتضح حتى الان والوزارة في تواصل مستمر مع السفير الفلسطيني في الكويت لتحديد التخصصات والوصول الى اتفاق خلال فترة قريبة.

وحول الحالات الإنسانية لبعض المعلمين الذين تم الاستغناء عنهم ومطالبتهم الوزارة استثنائهم من إنهاء الخدمة، قال الفارس «طلبت من وكيل الوزارة مراجعة تلك الحالات التي تم الاستغناء عنها مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني وهناك بعض الحالات سيتم استدعاؤها».

وبخصوص خصم الـ 90 دينارا من بدل السكن للمعلمين الوافدين، اوضح ان هذا القرار اتخذ من قبل مجلس ديوان الخدمة المدنية وهو قرار سيادي حيث يحق للمجلس ممثلا عن الدولة باتخاذ القرارات المناسبة والتعامل مع هذا الموضوع يكون وفق الأطر القانونية.

وبشأن السماح بدراسة تخصص الحقوق في الكليات والجامعات المصرية وهل سيجري على كل الدول، ذكر انه يشمل فقط الكليات والجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية فقط اما فيما يخص المملكة الأردنية فإننا في انتظار الرأي القانوني، موضحا ان الكويت تعاني من تكدس الطلبة في تخصصات معينة والوزارة سوف تتخذ كل الاجراءات المناسبة والقانونية لمعالجة ذلك بحيث لا يمكن الطعن عليها بما يحقق مصلحة الجميع.

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ان القمة العربية التي ستقام في العاصمة الأردنية (عمّان) ستتناول اكثر 16 بندا جميعها تعنى بالقضايا العربية المشتركة.

واشار الديحاني إلى اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية للاعداد النهائي لجدول الاعمال، كما انه سوف يكون هناك اجتماع لكبار المسؤولين للاطلاع على اخر ما يستجد من امور، لافتا الى ان كل الملفات التي تعنى بمسيرة العمل العربي المشترك سوف تكون مطروحة على طاولة الحوار، معربا عن سعادته بتوقيت هذه القمة خاصة في ظل الظروف العربية الحالية التي تحتاج الى التشاور وتضافر الجهود.

وردا على سؤال حول مشاركة الكويت في القمة بورقة عمل او مبادرة، اكد ان الكويت دائما وأبدا تدعم الجهود العربية وبالتالي نأمل ان تحقق اي قمة عربية ما تصبو اليه شعوب المنطقة وتطلعات الدولة العربية من خلال العمل المشترك والتضامن العربي.

وحول وجود أي مقترح لعودة سورية الى مقعدها في الجامعة، نفى الديحاني وجود حديث عن عودة كرسي النظام السوري في القمة العربية، مؤكدا ان هناك قرارا اتخذ في دورة غير عادية عام 2012 ولايزال مفعلا والدول العربية ملتزمة بما يصدر من قرارات سواء في الدورات العادية او غير العادية.

بدوره، وصف سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت أحمد بن الصغير موقف الكويت تجاه تونس بالثابت والداعم والمساند لها لتجاوز التحديات الماثلة أمامها، لافتا إلى أن هذا الموقف ليس بغريب على الكويت الشقيقة بقيادتها الحكيمة التي تقدر تونس حق قدره.

وأضاف بن الصغير ان اقامة هذا الحفل يتزامن مع مرور 55 سنة على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وكذلك الاحتفال بعيد الأم، موضحا أن البعد الثقافي في العلاقات الثنائية بين تونس والكويت كان له دور رئيسي في التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين.