فيما رأت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن التعديل على التركيبة السكانية أصبح واقعاً ملموساً بدأت خطواته من خلال زيادة الرسوم على الوافدين والالتحاق بعائل، تناقش اللجنة المالية البرلمانية في الأيام المقبلة موضوع إنشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية، وتخفيض سن التقاعد إلى 15 عاما للنساء و20 عاما للرجال، علّ ذلك يكون مدخلا لتوظيف الشباب الباحثين عن فرصة عمل، فيما تكمن «العقدة» أو «كلمة السر» في مدى موافقة الحكومة على ذلك.

وأعلنت الصبيح أن هناك خطة لتعديل التركيبة وضعت بعد دراسة مستفيضة من قبل لجان مجلس الوزراء ويوجد تدرج في تنفيذها الذي يحتاج الى وقت.

وقالت الصبيح إن إلغاء المساعدات المالية كلياً غير مطروح البتة «ولا علم لدينا في الوزارة عما يشاع»، متسائلة: «ما هي الخدمات التي يتحدثون عنها ويقولون انها ستكون بديلة عن المساعدات الاجتماعية؟ وعموما فلا توجه لدينا بالغاء المساعدات».

ولفتت الصبيح في موضوع مدّعي الاعاقة أن من ثبت أنه مدعي اعاقة أو من تأكد حصوله على المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، أحيل إلى النيابة العامة، موضحة أن هناك حالات أحيلت وأخرى ستحال قريبا.

وأوضحت الصبيح أن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية قانون أقر في مجلس الأمة، وإن كان هناك تعديل عليه سواء بإعادة النظر فيه وجعل (الكويتية) ناقلا وطنيا أو خصخصة الإدارة، فإن ذلك يحتاج إلى تعديل، «وعلى العموم فنحن طلبنا من اللجنة المالية مهلة ثلاثة أشهر لدراسة ملف (الكويتية) وتمت الموافقة على ذلك وشرعنا بالدراسة».

وتطرح اللجنة المالية البرلمانية في غضون الأسبوعين المقبلين قضايا خفض سن التقاعد للرجل والمرأة، ورأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل عدد من النواب، وانشاء لجنة عليا للتركيبة السكانية.

وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم لـ «الراي» إن اللجنة ستناقش اليوم مع مؤسسة التأمينات خفض سن التقاعد للمرأة الى 15 عاما وللرجل الى 20 عاما، موضحة أن ذلك يعتمد على الطرح والعرض «وإن كنت شخصيا أرى أن قمة العطاء والخبرة تكون في سن الـ55 عاما ولكن هناك اقتراحات مقدمة وعلينا مناقشتها».

وتوقعت الهاشم ألا توافق الحكومة على خفض سن التقاعد لأنها «تدّعي أنها حامية حمى المال العام، وهي من تدثرت بالهدر، ومع ذاك تدّعي أنها تعيش مرحلة تقشف، وإن كان الأمر كذلك فإن عليها أن تبدأ بنفسها بدلا من سلخ المواطن بالوثيقة الاقتصادية».

وكشفت الهاشم أن على جدول أعمال اللجنة اقتراح انشاء اللجنة العليا للتركيبة السكانية، مشددة على أن «الأمر لم يعد مقبولا ويجب تخفيض عدد الوافدين تفاديا للضغط على الخدمات والازدحام الذي تفشى في كافة مرافق الدولة».

وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن هناك تعديلا على قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بسن التقاعد وتخفيض سنوات الخدمة، خصوصا أن الحكومة تقوم راهنا باجبار من خدم 30 عاما على التقاعد، لافتا الى أن «الغرض من الاقتراح هو تقليص عدد منتظري التوظيف الذي اقترب من 20 ألف مواطن، ونسبة كبيرة من هؤلاء من أصحاب الشهادات، وبما أن الحكومة تحيل موظفين كويتيين إلى التقاعد، وبعضهم في سن 50 عاما أو أكثر بقليل، مثلما حدث مع المدعين العامين الذي أحيلوا إلى التقاعد قسرا، فمن باب أولى الموافقة على تخفيض سن التقاعد، الأمر الذي سيدفع الكثيرين إلى التقاعد وخصوصا النساء ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ممن ينتظرون الوظائف، ونحن سنحاول في اجتماعات اللجنة المالية اقناع الحكومة بتقليص عدد سنوات التقاعد الى 15 عاما للنساء و20 عاما للرجال».

وبخصوص إنشاء مجلس أعلى للتركيبة السكانية، قال عاشور إن مهمته، وفق الاقتراح، وضع استراتيجية محددة مع الجهات المعنية، مثل وزارة الشؤون وادارة الإحصاء ووزارة الداخلية من أجل تعديل التركيبة السكانية ليكون عدد الكويتيين 60 في المئة من عدد السكان.

وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال عن طرح ملف العفو العام خلال الفترة المقبلة بعد وصول رأي الجهات الحكومية الى اللجنة مكتوبا، لافتا إلى أنه ملف مطروح منذ بداية المجلس وكان مقترنا بموضوع الجناسي.

وذكر الدلال لـ«الراي»: «سنبدأ في الفترة المقبلة مناقشة القوانين المقترحة المتعلقة بالقضاء، اضافة الى ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها مناقشة قانون مجلس الدولة، وهو بمفهومه الدستوري قانون قضائي، والقضاء ملف كبير وستسعى اللجنة الى الالتقاء مع قيادات المجلس القضاء الاعلى والحكومة لبحث آلية نقاش هذه التفاصيل، التي لا يمكن ان تناقش مرة واحدة، ولكن ستكون هناك آلية عمل في الموضوع تحتاج الى تروٍ».

ومحذرا الحكومة من «الرغبة المبيتة في حل المجلس البلدي وتشكيل لجنة لتمرير المعاملات الموقوفة من قبل المجلس البلدي»، أكد رئيس لجنة المرافق العامة النائب عبدالله فهاد أن اللجنة ستناقش اليوم اقتراح عدم قطع التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه.

وقال فهاد إن ملف المجلس البلدي على جدول أعمال اجتماع اليوم، ملاحظا ان «الحكومة غير مهتمة البتة واكتشفنا ان هناك نية معلنةً للاسف بحل المجلس البلدي».