بدأت تداعيات خفض بدل السكن 90 دينارا من رواتب المعلمين الوافدين تلقي بظلالها على سير العملية التعليمية، مع تلقي وزارة التربية سيلا من الاستقالات المسببة وخصوصا من ابناء الجنسيتين المصرية والأردنية يطلبون فيها من الوزارة إعفاءهم من العمل اعتبارا من نهاية دوام التاسع من سبتمبر المقبل، في وقت أظهرت نتائج الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية حصول المتقدمين على نتائج متدنية وصلت الى تسجيل رسوب جماعي بنسبة 80 في المئة بمادة الحاسوب.

على مستوى الاستقالات، كشفت كتب الاستقالة التي حصلت “السياسة” على نسخ منها أن غالبية المتقدمين باستقالاتهم من تخصصات مادتي الرياضيات واللغة الإنكليزية، فيما كان السبب المشترك بين المعلمين الذين أقدموا على تلك الخطوة: “عدم القدرة على تحمل نفقات المعيشة والأعباء المادية للأسرة في ظل خفض بدل السكن”.

في موازاة ذلك، أبدت مصادر تربوية مخاوفها من معوقات كبيرة أمام التربية تهدد بداية العام الدراسي المقبل مع الاستقالات الجماعية في مواد يصعب استقدام بدلاء لهم فيها خلال فترة الصيف بالراتب نفسه، مؤكدة أن “رواتب المعلمين الوافدين لا تكفي احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع ايجار الشقق السكنية والتزام معظمهم بسداد أقساط ومصروفات معيشية وسط موجة الغلاء التي تجتاح البلاد”.

أضافت المصادر أن “أكثر المعلمين الوافدين لا يستطيعون السفر إلى بلدانهم سنويا لارتفاع كلفة التذاكر في الوقت الذي تمنح فيه بلدان الخليج الأخرى تذاكر طيران سنوية ومزايا أخرى”، مشيرة إلى ان فئة من المعلمين “اضطرت إلى اعادة اسرهم لاوطانهم والاقتراض لمواجهة تكاليف المعيشة لحين تسلمهم مكافأة نهاية الخدمة عقب الاستقالة مع ما يشكله ذلك من ضغوط على المعلم تناقض بيئة الاستقرار التي يجب ان يعيشها ليؤدي رسالته التربوية”.

وعن الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية، أظهرت النتائج وللعام الرابع على التوالي حصول المعلمين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين للمراحل التعليمية الثلاث في قطاع التعليم العام على نتائج غير مقبولة ما استدعى تقدم عشرات المرشحين بتظلمات الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس للمطالبة بإنصافهم واعادة تصحيح الاختبار خصوصا لمادة الحاسوب.

ورد الفارس عبر “تويتر” على المناشدات بالقول: سنقوم بدراسة كل التظلمات المقدمة ونتخذ القرار المناسب قريبا بعد مناقشة الامر مع وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري.

واعتبر المتظلمون ان “الاختبار الإلكتروني لم يحقق الغاية منه خصوصا ان النتائج لا تظهر الا بعد يومين، اضافة الى تقليل مدة الاختبار النظري الى ساعة واحدة على الرغم من ان جداول الاختبار حددت مدته بساعتين وربع الساعة”، واوضحوا ان “آلية التصحيح شابتها الكثير من الشبهات الفنية والوظيفية والبعد عن الشفافية في تحديد درجات كل سؤال والدرجة الكلية، فضلا عن وجود اخطاء لغوية وبرمجية واضحة في الاختبار النظري”.