فيما أعلن وزير النفط و الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق أن تطبيق التعرفة المقترحة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستطبق في مواعيدها التي وردت في تواريخ القانون 20/2016 للقطاعين الحكومي والتجاري 22 مايو المقبل والاستثماري 22 أغسطس، كشف عن تأجيل العمل بنظام الشرائح في القطاع الاستثماري لحين الانتهاء من تركيب العدادات الذكية خلال سنتين في جميع أنحاء الكويت.

وقال المرزوق على هامش احتفالية الوزارة بيوم المياه العربي لعام 2017 إنه تقرر ان «يكون سعر الكيلووات في القطاعين الاستثماري والتجاري بـ 5 فلوس والألف غالون مياه بدينارين، على أن يحسب سعر الكيلووات للقطاعين الصناعي والزراعي المنتجين بـ 3 فلوس و 1.250 للألف غالون مياه، شريطة إحضار شهادات من الهيئة العامة للصناعة وهيئة الزراعة تفيد بأن هذه المصانع والمزارع منتجة، في حين يحسب سعر الكيلووات للقطاعين نفسهما غير المنتجين بـ 5 فلوس».

وذكر أن مجلس الوزراء «قرر احتساب سعر الكيلووات للقطاعات الأخرى التي تضم الشاليهات والإسطبلات والجواخير بـ 12 فلساً، وأن يكون سعر الألف غالون بدينارين، وستبقى التعرفة على القطاع الحكومي كما كانت مقررة دون تغيير بكلفة 25 فلساً للكيلووات و4 دنانير لكل ألف غالون من المياه».

وأشار المرزوق إلى «استثناء السكن الخاص من الزيادة»، مبيناً ان «المواطنين الذين يسكنون في شقق استثمارية ستتم معاملتهم معاملة السكن الخاص شريطة إثبات المواطن انه لا يملك سكناً آخر أو وحدة سكنية أخرى».

ولفت إلى أنه «لن يتم التعامل بنظام الشرائح في ما يتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء والماء الجديدة لحين الانتهاء من تركيب منظومة العدادات الذكية المقرر الانتهاء منها خلال السنتين المقبلتين في جميع أنحاء الكويت».

وعلى صعيد متصل، ثمّن النائب رياض العدساني تعديل تعرفة الكهرباء والماء، معتبراً أنها «خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، حيث كانت الزيادة السابقة من فلسين إلى 25 بواقع 1200 في المئة تقريباً، والآن انخفضت إلى 5 فلوس فقط».