صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب حكومة البلاد بـ"التعامل بالمثل" مع واشنطن، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بمنع دخول العراقيين إلى الولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار ردا على قرار الرئيس الأمريكي الجديد بتعليق استقبال اللاجئين السوريين وفرضه حظر السفر المؤقت على مواطني 6 دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين، ومنها العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن آلاف المستشارين الأمريكيين، بينهم عسكريون ومدينون، يعملون في العراق لصالح الحكومة المركزية، وكذلك في كردستان العراق. وفي حال قررت بغداد، الرد على إجراءات ترامب بالمثل، قد يهدد ذلك مستقبل هذا التعاون.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر نيابي قوله إن البرلمان وافق على توصيات لجنة العلاقات الخارجية فيما يخص التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة، وأوضح: "القرار يتضمن التعامل بالمثل في حال لم تتراجع أمريكا عن قرارها".

كما طالب النواب العراقيون الأمم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ "موقف حازم" ردا على حظر السفر المؤقت الذي فرضه ترامب على مواطني عدد من الدول المسلمة.

كما يتضمن القرار دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ كون القرار الأمريكي يمس الدول الاسلامية".
بدورها، عبرت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها من قرار الرئيس الأمريكي، واصفة إياه بأنه "خاطئ" ويجب إعادة النظر فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد جمال، في بيان صدر الاثنين، إن "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن أسفها واستغرابها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتضمن تقييد إجراءات دخول حملة الجنسية العراقية للولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن "من المؤسف جداً أن يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وان يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان وبدعم من التحالف الدولي على عصابات داعش الإرهابية في معركة الموصل".

وأضاف جمال: "من المثير للاستغراب شمول العراق بهذا القرار على الرغم من أنه لم يكن من الدول التي طالما صدرت الإرهابيين والفكر التكفيري المتشدد إلى كل أصقاع العالم"، مؤكدا "السمعة الطيبة لأبناء الجالية العراقية المتواجدين داخل الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من دول العالم وعدم تورط أبنائها بأي عمل أو نشاط إرهابي".

وفي الوقت نفسه، أكد الدبلوماسي العراقي "رغبة العراق الحقيقية في تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمجال الاقتصادي وكل ما يخدم مصالحهما".